٤ سبتمبر.. نظر طعن مساواة مستشفيات الجامعات الخاصة بنظيرتها الحكومية

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من مستشفيات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، علي الحكم الصادر بتأييد قرار غلق مستشفى الدكتورة سعاد كفافي التعليمي لجلسة ٤ سبتمبر القادم، والذي يطالب بإلغاء قرار الغلق وفتح المستشفى، لوجود مرضى وطلبة كلية الطب. 

وصرحت المحكمة للجامعة الطاعنة بإقامة الدعوى الدستورية، والتي تدفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، لوجود تمييز فيها بين المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية والمستشفيات التابعة للجامعات الخاصة، وإخلاله بمبدأ تكافاء الفرص والحق في المساواة بين خريجي كليات طب الجامعات الخاصة ونظيره الحكومى.

وطالب الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر، برفض التأكيد علي اعتبار مستشفى الدكتورة سعاد كفافي التعليمي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مستشفى تعليمي جامعي كلية العلوم الطبية والتطبيقية، لها بمنح الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية، ومعادلة ما تمنحه الجامعة الخاصة الأهلية منها، بالحكومية، ووزارة الصحة التي تشرف علي الخدمات الطبية البعيد عن منح ومعادلة الدرجات الجامعية، لتوافر ركنا الاستعجال والجدية، مما لا يستلزم ترخيصا بها من وزارة الصحة لحين الفصل في الطعن الماثل.

كما طالب بأن تعامل هذه المستشفى مثل المستشفيات الجامعية التعليمية التابعة للجامعات الحكومية ، تخضع لقانون تنظيم المستشفيات الجامعية الصادر برقم  ١٩ لسنة ٢٠١٨، والذي خلا النص منه عن الحديث عن المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة الخاصة، والذي يمثل مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجامعات المصرية.

وأكد الطعن أنه يستند علي أضرار مادية وأدبية لا يمكن تداركها تنفيذًا لحكم الدرجة الأولي بغلق المستشفى الجامعي، واخراج المرضي من المستشفى ، رغم كونها مستشفى جامعي تعالج ثلثين بأجر مخفض والثلث الباقي خاص ، أي أن المستشفى الجامعي تتحمل المسئولية الاجتماعية باعتبارها مستشفى جامعي لمساندة أبناء الشعب المصري من المحتاجين وغير القادرين ، فضلًا عن الطلبة التي تتلقي يلحق لها أضرار.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:

١- القسم القضائي.

٢- قسم الفتوى.

٣- قسم التشريع.

يتألف القسم القضائي من:

١- المحكمة الإدارية العليا.

٢- محكمة القضاء الإداري.

٣- المحاكم الإدارية.

٤- المحاكم التأديبية.

٥- هيئة مفوضي الدولة.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.