"الإداري" تقضي بوقف تحصيل قيمة الضريبة المضافة المفروضه على أعضاء نادٍ رياضي 

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببراءة ذمة أعضاء نادي طنطا الرياضي، من تحصيل القيمة المضافة المفروضة على الأعضاء، بالإضافة للاشتراكات، وذلك على أن يؤدوا الاشتراكات دون الضريبة المضافة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبري حسني عبد الهادي، وجاء بمنطوق الحكم أنه بعد اختصام وزير المالية بصفته قضت المحكمة بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع ببراءة ذمة المدعين من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على إجمالي قيمة اشتراكاتهم بنادي طنطا الرياضي المفروضة عليهم.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت إحالة دعوى مقامة من أعضاء نادي الزمالك، تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي للخبراء.

وكان المستشار هاني عيد المحامي عضو الجمعية العمومية- وأعضاء نادي الزمالك- قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من نادي الزمالك، تفيد التوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.

وأشار المستشار هاني عيد إلى أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات مالية، وعند التوجه الأعضاء إلى إدارة الاشتراكات بالنادي، طالبهتم بـ14% من إجمالي قيمة العضوية، ضريبة قيمة مضافة، وذلك بأثر رجعي منذ 8/9/2016 تاريخ صدور القانون، علما بأن هذا القانون ونصوصه باب الإعفاءات، أعفى الأندية الرياضية، خاصة التابعه لوزارة الشباب والرياضة والإعفاءات شاملة اشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنه فتوى رئاسة الوزراء  ذكرت أن المقصود بالإعفاء هي الاشتراكات السنوية، وليست اشتراك عضوية أول مرة بل الأخيرة خاضعة للضريبة.

وأوضح "هاني عيد"، أنه قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري متطوعا، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له، لكي ينضموا إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنة المؤقتة بأثر رجعي، وكل ما يترتب عليه من آثار، حيث إن اللجنة تحصل غرامة وفائدة شهرية بواقع 1.5%.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة،وهي التي تفصل في جميع الطعون، سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة، والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.