عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

برلمانية: مجلس النواب حريص على إقرار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن مجلس النواب حريص على إقرار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية، يحقق العدالة بين الطرفين، والاستقرار الأسرى والمجتمعي، ويضع حدا لظاهرة الطلاق التي تهدد استقرار المجتمع.



 

وأضافت خلال هامش مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان "الأسرة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة" أن الدستور المصري انتصر للمرأة حيث كفل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وضمان تمثيل عادل للمرأة في المجالس النيابية والمحلية وتولي الوظائف القيادية، كما انتصرت بعض القوانين أيضا للمرأة بتغليظ عقوبة التحرش وختان الإناث والإجهاض والخطف والاغتصاب، حيث وصلت العقوبة إلى الإعدام، ولكن ما زال قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى إعادة نظر بإقرار قانون جديد، فمن غير المقبول أن نعمل بقانون مر عليه 102 سنة وأجريت عليه تعديلات كثيرة جعلت المجتمع يعاني من حالة توهان.

وأشادت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة قانونية وقضائية لإعداد مشروع قانون عادل ومتوازن لا ينحاز لطرف دون الآخر ويحقق الاستقرار للأسرة والمجتمع، مؤكدة أن القانون الجديد يجب أن يحل جميع الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع بداية من فترة الخطوبة ويحقق العدالة بين الرجل والمرأة في حالة وجود أي نزاع بينهما عند فشل العلاقة الزوجية.

وأشارت إلى أنه من خلال المتابعات اليومية تم رصد العديد من المشاكل الأسرة معظمها ارتبط بضرب الزوجة والطلاق الشفهي وعدم توثيق الطلاق، وأزمة الحصول على النفقة وحق الحضانة الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية، وعدم إخطار الزوجة الاولى في حالة الرغبة في التعدد.. وغيرها من المشكلات اليومية.

وأوضحت أنه خلال الفترة الماضية، تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، فالمرأة من حقها أن تعيش في أمن وأمان، وتجد معاملة حسنة لا اضطهاد ولا ضرب أو إهانة.

كما تقدمت أيضا بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لحل إشكاليات الطلاق الشفهي أو الغيابي، وآليات إعلام الزوجة الأولى أو السابقة بتعدد الزواج باعتبار ذلك حقا إنسانيا ودستوريا، وتقدير النفقة المؤقتة وصرفها خلال 60 يوما، ووضع حلول عاجلة للمرأة بلا مأوى، فمن غير المقبول أن تلقى المرأة في الشارع بعد انتهاء فترة الحضانة، فضلا على منح المرأة حقوقها بعد 10 سنوات من الزواج. التعديل الأول تضمن آليات توثيق الطلاق الشفهي أو الغيابي، وإيداع النفقة المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى  كما تناول التعديل الثانى اجراءات إعلام الزوجة في حالة رغبة الزوج بالتعدد باعتبار أن الإعلام حق إنساني ودستوري، حيث نص التعديل أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين ذلك فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وعلى الموثق إخطار الزوجة بالزواج الجديد، وفي هذه الحالة يحق للزوجة أن تطلب الطلاق مع حصولها على حقوقها كاملة خلال 60 يوما للقضاء على أمد النزاع وإهدار حقوق الزوجة.

بينما  تناول التعديل الثالث حل إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذها، على ألا تقل عن 1500 جنيه فى حالة العسر، ليتم الانفاق عليها وعلى الأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن في حالة الزوجة غير الحاضنة، على أن تسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي وإذا تعذر ذلك تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا ماوى المنصوص عليه في القانون.

أما التعديل الرابع تناول حل إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى، لا سيما أنها شريكة مع الزوجة فى بناء الحياة ولها النصف فيما امتلكته أو اكتسبته أثناء المدة حيث نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها وبلا بسبب من قبلها تستحق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبحد أدنى 1500 جنيه

وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد ادنى لا يقل عن 2000 جنيه واذا كان الطلاق قد تم بعد خمس عشرة سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبع سنوات وبحد ادنى لا يقل عن 2500 جنيه، على أن يتم البت في الأحكام خلال 60 يوما.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز