وزير الاقتصاد التونسي: نحتاج لنمو اقتصادي مبني على المبادرة والقطاع الخاص وروح الريادة
وكالات
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن بناء اقتصاد عصري جديد لا يمكن أن يمر إلا عبر مشاركة كل الأطراف الاجتماعية، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس حاليا يحتاج إلى تضافر الجهود دون استثناء، وأن تونس تحتاج اليوم إلى نمو اقتصادي مبني على المبادرة والقطاع الخاص وروح الريادة.
ربما يعجبك
وقال الوزير التونسي - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عقب اللقاء الذي شارك فيه لتقديم البرنامج الوطني للإصلاحات في تونس - إن هناك احتياج إلى تصحيح المسار والارتكاز على تبسيط وتطوير القوانين والإجراءات لتوفير مناخ استثماري مناسب يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني التونسي، داعيا كافة الأطراف الاجتماعية للمساهمة في إنجاز وتنفيذ برنامج الإصلاحات الوطنية ليكون متواصلا على مدى الحكومات للنهوض بالاقتصاد التونسي.
واستعرض وزير الاقتصاد التونسي المحاور الكبرى الخاصة بتنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والتي تتمثل في تطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية للنهوض بالمؤسسات الناشئة والتوجه نحو توفير حوافز إضافية لخلق المؤسسات الجديدة وتوقيع مواثيق تنافسية في قطاعات النسيج والصناعات الصيدلية ومكونات السيارات والنظر في اعتماد مواثيق جديدة في قطاعات أخرى وإقرار إطار تشريعي محفز لتطوير الخدمات اللوجستية إلى جانب تطوير منظومة الموانئ.
وأشار سمير سعيد إلى مدى التقدم في تنفيذ الإنجازات الخاصة بتنشيط الاستثمار والتي تتضمن إصدار قائمة ثانية من التراخيص التي تم حذفها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 وانطلاق العمل بالمنصة الرقمية "النفاذ إلى السوق" والتي تمت خلال شهر فبراير الماضي والتي ستوفر قاعدة معطيات حديثة حول التراخيص وكراسات الشروط وإنجاز برامج استثمارية برصد 39 إجراء إصلاحي تتعلق بتحسين القدرة التنافسية والاستثمارية وتقديم عروض قيمة لاستقطاب الاستثمارات الواعدة، فضلا عن إطلاق الدليل الرقمي للمستثمر بداية من العام الجاري والذي يحتوي على أهم المعلومات حول مناخ الاستثمار ومساره.
ونوه إلى أن إرساء البرنامج الوطني للإصلاحات يأتي في إطار وضع اقتصادي واجتماعي دقيق ونسب نمو ضعيفة خلال السنوات العشرة الماضية والتي لم تمكن من خلق الثروة وفرص العمل بالقدر الكافي وعودة ضغوط التضخم ذات المخاطر النشطة على المدى القصير والمتوسط وتفاقم عجز الحساب الجاري إلى مستويات غير مسبوقة على الرغم من التحسن الطفيف المسجل منذ عام 2019 إلى جانب عجز ميزانية الدولة وارتفاع المديونية العمومية.
جوجل نيوز
