الاستراتيجية الوطنية "للملكية الفكرية" استكمال لرؤية 2030
أميرة عبدالفتاح
تتكون الاستراتيجية الوطنية "للملكية الفكرية" من مجموعة من التدابير التي تضعها الحكومات وتنفذها لتشجيع وتيسير استحداث الملكية الفكرية وتطويرها وإدارتها وحمايتها بفعالية على الصعيد الوطني.
ربما يعجبك
وهي وثيقة شاملة تبين الصلات بمختلف المجالات السياسية لضمان التنسيق الفعال مع سائر الأنشطة الأخرى.
الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية
وتقوم الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية على تعزيز قدرة البلد على توليد أصول اقتصادية قيمة في مجال الملكية الفكرية.
ويملك كل بلد ثروة في شكل رأس مال بشري؛ وأعمال أدبية وفنية؛ وحرف وفلكلور؛ وأصول وراثية وبيولوجية، وتساعد استراتيجيات الملكية الفكرية تلك الأمم على تحرير هذه الأصول من القيود بطريقة مخططة وفعالة ومستدامة.
وكان مجلس الوزراء، قد استعرض، خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور "مصطفى مدبولي" مسودة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027، تمهيدًا لإطلاقها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد صرح السفير "نادر سعد" المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، أشار خلال الاجتماع، إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، كاشفًا عن أن هذه الاستراتيجية تُعد الخطوة الأولى من نوعها في مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقي الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعم التحول الرقمي واتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأوضح السفير "نادر سعد" أن أهداف الاستراتيجية تتضمن العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضًا تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها ماليًا وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها في عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمي، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات.
ولفت السفير "نادر سعد" إلى ما أكدت عليه الاستراتيجية من أهمية العمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، وإدماج تلك المفاهيم بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.
جوجل نيوز
