وزير المالية: "قمة المناخ" منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية في الجمهورية الجديدة
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، تُعد منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية في جمهوريتنا الجديدة، حيث تُوفر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات الخضراء، ترتكز على بيئة أعمال أكثر جذبا للقطاع الخاص، داعيا الشركات الكورية للاستثمار في الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والمياه. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع ممثلي الشركات الكورية في مصر، اليوم، بحضور هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، وعلاء عبد الرحمن معاون الوزير للعلاقات الدولية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
ربما يعجبك
وقال معيط "نحن جاهزون للإسهام في تذليل العقبات على نحو يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة وأن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا؛ بما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم".
وأضاف أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" و"الرخصة الذهبية" انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التي ستبدأ بمجالات (الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة).
وأوضح أن الأنظمة الإلكترونية بالضرائب والجمارك تستهدف تيسير وميكنة الإجراءات أمام مجتمع الأعمال وتعزيز الحوكمة وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية وتحفيز الاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
ونوه بأن مؤشرات الأداء المالي خلال الـ11 شهرًا الماضية مستقرة وإيجابية رغم شدة الصدمات العالمية الاستثنائية على نحو انعكس في رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي من 5.9% إلى 6.1%، بما يُجسِد شهادة ثقة دولية جديدة ويُشير إلى أن الاقتصاد المصري ينمو ويكبر بشكل أكثر تنوعا بالمشروعات التنموية والقومية التي يعمل فيها 5 ملايين مواطن، ويُعزز توجه الحكومة نحو الاستمرار في مسيرة البناء والتنمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية لتحسين حياة الناس والحفاظ على العمالة.
وبين أن مشروعات التحول الرقمي المتطورة وفقا لأحدث المعايير الدولية أسهمت في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 16.2% خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، كما ساعد في تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 14.3% لتخفيف حدة "التضخم المستورد من الخارج"، و21.2% نموا في الإنفاق على قطاع الصحة و18% في التعليم، و20.9% للاستثمارات العامة، فضلا على سعي الدولة لتسجيل معدل نمو أكبر من 6% وفائضًا أوليًا 1.2%، فضلا عن خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1%، ومعدل الدين لنحو 86% بنهاية الشهر الحالي.
وأجرى وزير المالية حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الكورية في مصر، أجاب خلاله عن العديد من التساؤلات حول منظومتي الضرائب والجمارك، موجهًا بالاستمرار في تذليل العقبات أمام المستثمرين.
ومن جهته، أعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الكورية وتخفيف الصعوبات التي تواجهها، موضحًا أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية في مصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليا في مصر، ومواصلة دعم الحكومة المصرية النشط للشركات لتحقيق الاستقرار في أعمالها بمصر. وقال "إن لقاء اليوم يُعد استكمالا لاجتماع العام الماضي، ويضم اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، حيث يحضره ممثلو الشركات الكورية ووزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والسفارة الكورية".
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، والذي يمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا.
جوجل نيوز
