الجامعة العربية تحتفل بإطلاق التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2021

احتفلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين بإطلاق التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2021. 

وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق قال السفير مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية إن الاحتفال بإطلاق التقرير يعد ثمرة جديدة من ثمار التعاون العربي الاقتصادي المشترك، مشيرا إلى أن التقرير هو بمثابة وثيقة اقتصادية مهمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تداعيات أزمات سياسية أو حروب مسلحة أو أزمات اقتصادية تكاد تعصف باقتصادات الدول، ودولنا العربية ليست بمنأى عن هذه التحديات، وهو الأمر الذي يحتم علينا تضافر وتوحيد الجهود بين دول المنطقة العربية وتحقيق مزيد من التعاون المشترك بين المنظمات العمل العربي المشترك لمواجهة تلك التحديات من بطالة، وفقر، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية وغيرها.

وأكد أن وجود مثل تلك الوثائق الاقتصادية أصبح أمرا غاية في الأهمية في ظل تلك التحديات، فالحروب الآن أصبحت حروب معلومات بين الدول والمؤسسات حتى وبين الشركات الصغيرة، فالمعلومة الدقيقة الموثقة هي ما يحتاجها فعليا صانع القرار لمواجهة تلك التحديات واتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على أسس علمية وحقائق تعكس الواقع. 

وأشار إلى أنه وفي ظل تحديات الحرب الروسية - الأوكرانية والتي تلقي بظلالها على المنطقة العربية في توفير بعض المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة وغيرها، والتي تعتمد بعض الدول العربية في الحصول عليها من تلك الدولتين، فلابد من وجود حلول مبتكرة واستراتيجيات وخطط تنموية لسد تلك الفجوة والتي تزيد من حدتها الحرب الدائرة لا محالة. 

وأوضح أن المنطقة تمتلك العديد من المقومات التي تساعدها على تحقيق التنمية الزراعية، منها توفير مساحات شاسعة صالحة للزراعة في المنطقة العربية تصل إلي 198 مليون هكتار، يستغل منها 50 مليون هكتار وهو ما يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة، كما أن امتداد المنطقة العربية في أحزمة بيئية متعددة يمكنها من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة، وتوفير إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة والحد من تبوير الأراضي الزراعية، إضافة إلى الكوادر الزراعية الفنية، ووجود فوائض مالية لدى بعض الدول العربية والتي يمكن أن تستثمر في الزراعة، فكل هذه المعطيات والمؤشرات تعد عوامل قوة تؤهل المنطقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومواجهة أي تحدي مستقبلا. 

ووجه الهاجري الشكر لفريق الأمانة العامة للجامعة المساهم في إعداد التقرير وكذلك إلى الباحثين المشاركين في إعداده من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط.  

من جانبه قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "اوابك" علي سبت بن سبت إن التقرير الاقتصادي العربي الموحد هو محصلة للجهد المشترك بين الجهات المساهمة في إعداده مشيرا إلى أن منظمة أوابك هي الجهة العربية الوحيدة المهتمة بشؤون الطاقة في العالم العربي منذ إنشائها عام 1968، لذلك فقد حرصت حرصاً شديداً على أن تكون من ضِمن المؤسسات المُشاركة في إعداد هذا التقرير، حيث انضمت المنظمة لهذا الجهد المشترك منذ العدد الثالث للتقرير والذي صدر في عام 1982، وذلك بتوليها مهام إعداد الفصل الخامس منه والذي يتعلق بقطاع الطاقة الذي يُعد حجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. 

وأضاف أن الفصل الخامس الخاص بقطاع الطاقة يستعرض التطورات في الوضع العام لنشاط الاستكشاف والإنتاج في الدول العربية، والتطورات في الطلب العربي على مصادر الطاقة المختلفة، والامدادات النفطية ومستويات المخزونات النفطية وحركة أسعار النفط ومنتجاته وأسعار الشحن وأسعار الغاز الطبيعي وحجم الصادرات العربية من النفط والغاز الطبيعي. 

 كما يستعرض التطور في حجم العائدات المحققة من تلك الصادرات والتي كان ولا يزال لها دور رئيسي في تعزيز عملية التنمية المستدامة في الدول العربية من خلال مساهمتها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق فوائض في الموازنات العامة والموازين التجارية في الدول المنتجة.  

وأشار إلى أن تلك العائدات البترولية ساهمت في تعزيز العمل العربي المشترك من خلال العون الإنمائي المقدم من الدول المنتجة الى الدول العربية المستهلكة، وعن طريق التعاون العربي في شبكات النفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي.