تأجيل دعوى قضائية تطالب بالحفاظ على حقوق العاملين بالدواء إلى 20 يوليو
عبدالباسط الرمكي
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم تأجيل الدعوي القضائية المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن صيدلي وطبيبة بيطرية يعملان في الدعاية الطبية بشركة دواء أجنبية، تطالب بحماية حقوق العاملين في مجال الدواء لجلسة ٢٠ يوليو المقبل.
ربما يعجبك
جاء بالدعوي رقم 36287 لسنة 76 قضائية أن الشركة المدعى عليها كانت شركة مصرية خالصة الى ان استحوذت عليها بشكل كامل شركة أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأردن ولندن.
كما أن الشركة المدعي عليها من الشركات التي حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية، حيث صعدت الشركة من ذيل الترتيب برقم 40 بقائمة ترتيب الشركات وفق المبيعات الى المركز الثامن لأكبر الشركات الدوائية بمصر مبيعا، وقد حقق المدعيان للشركة ارباحا مهولة عن سنوات عملهما التي ترقيا فيها من الدعاية طبية الى الاشراف والإدارة، وقاربت أعوام خدمتهما الى العشر سنوات من النجاح والإبداع والتفاني الوظيفي بما هو ثابت في شهادات التكريم والترقية والاستقرار الوظيفي وقيمة الأرباح والمستهدفات المحققة من قبل المدعون.
استندت الدعوى الى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بانتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه (المادة الخامسة) بأنه يترتب على التصرف القانونى فى مصانع الأدوية التزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك (المادة السادسة) على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمسة أقسام.
️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .
ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع. يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .
جوجل نيوز
