بعد موافقة الحكومة.. 10 معلومات عن اتفاقية صندوق الاستثمارات السعودي بمصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة فى جمهورية مصر العربية. 

وهذه أهم المعلومات عن الاتفاقية:

- يعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز السادس بإجمالي أصول تقدر بـ 580 مليار دولار، بحلول فبراير 2022، ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي. 

- في 30 مارس الماضي، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي في مصر.

- وقام بالتوقيع نيابة عن الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.

- في 20 إبريل الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على اتفاقية صندوق الاستثمارات السيادي مع مصر.

- تستهدف مصر استثمارات بـ10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).

- جاءت الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي عُقدت بين البلدين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، و"ذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر".

- تهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر.

- تهدف الاتفاقية لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، والمساهمة في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.

- تلتزم جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقية بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة فى القطاعات التي يرغب الصندوق الاستثمار فيها.

- أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري نهاية مارس الماضي، تتطلّع مصر من خلال الاتفاقية لتحويل جزء من هذه الودائع إلى استثمارات.