في 15 معلومة.. ماذا يعني قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة؟ وما تأثيره على مصر؟

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم الأربعاء، رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما يأتي استمرارًا لسياسة التشديد النقدي التي تتبعها الولايات المتحدة في محاولة للتخفيف من الضغوط الناجمة عن تسارع معدلات التضخم التي قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1981 خلال شهر مايو الماضي.

لكن ماذا يعني قيام بنك مركزي ما، برفع أسعار الفائدة على عملته؟ وكيف سيتأثر الأفراد من هذا القرار، سواء كان مقترضا أو صاحب وديعة أو غيرهما، وما تأثيره على مصر؟

- يعني قرار رفع أسعار الفائدة، أن البنك المركزي سيأخذ فائدة أعلى من البنوك المقترضة منه أي أن الأموال ستكون أكثر كلفة على المقترضين، في المقابل، فإنه سيقدم لها سعر فائدة لودائع هذه البنوك لديه.

- إحدى أبرز مهام البنك المركزي في أي بلد في العالم، أنه يقوم بمهمة البنك المقرِض للبنوك التابعة له في الدولة ويتقاضى مقابلها فوائد، وأنه كذلك الجهة المحافظة على ودائع هذه البنوك مقابل فائدة يقدمها على هذه الودائع.

- تهدف هذه المهمة في المقام الأول، لحماية السوق المحلية من أي فائض أو شح في المعروض النقدي، وما لذلك من تبعات تؤثر على قيمة العملة وعلى مستويات التضخم.

- تكون مهمة البنك المركزي مثل مهمة ميزان الحرارة وخافض الحرارة، إذ تتلخص مهمته في هذه النقطة بالحفاظ على توازن وفرة النقد داخل البنوك والأسواق، والتي يتحكم فيها من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة.

- تعتبر الودائع وقود العمل المصرفي حول العالم، والتي يعاد استثمارها على شكل قروض، بالتالي فإن ما يضاف على البنوك من أسعار للفائدة على القروض التي تحصل عليها من البنك المركزي، تعكسها على المستفيد النهائي من هذه الأموال وهو العميل.

- يعني ذلك، أن كلفة المال الذي يحصل عليها البنك من البنك المركزي، ستكون أعلى، نفس الأمر بالنسبة للأموال التي يحصل عليها المقترض العادي من البنك.

- ليس بالضرورة أن تنعكس نفس نسبة الفائدة التي يعلنها البنك المركزي على العملاء، لأن هناك عامل أو أكثر تؤثر على سعر الفائدة على القروض والودائع في العلاقة بين البنك والعميل.

- العامل الأول يتمثل في وجود أداة لحساب سعر الفائدة العادل لسلة عملات، كان سابقا يطلق عليه "الليبور" والذي ما زال معمولًا به، لكن آلاف البنوك حول العالم تبنت آلية أخرى تحدد سعر الفائدة كل فترة، وعادة ما تكون قصيرة.

- العلاقة الثانية، هي أن العميل هو مصدر الأموال الأكبر للبنك، وبدون ودائع العملاء لما تمكنت البنوك من العمل والاستثمار وإعادة الإقراض، بالتالي فإنها تفتح شهية العملاء على إيداع أموالهم مقابل الحصول على نسبة فائدة مقبولة بالنسبة لهم.

- في هذه الحالة، تقوم البنوك بمهمة أداة امتصاص النقد من الأسواق المحلية، وتتحول هذه السيولة إلى ودائع يحصل أصحابها مقابل إيداعها على فائدة تصرف كل فصل أو نصف عام أو عام.

- مع قرار رفع أسعار الفائدة، سيتراجع الطلب على الاقتراض، وسيرتفع الطلب على إيداع الأموال، وهذا كله يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، عبر تراجع وتيرة الاستثمار وضعف وتيرة الإنفاق. وهنا تتضرر غالبية مفاصل الدورة الاقتصادية، لتتأثر قطاعات أبرزها التوظيف، الإنتاج، ضعف السوق، القوة الشرائية الشحيحة، وبالمحصلة، ارتفاع البطالة وضعف النمو، وما لذلك من آثار سلبية على بيئة العمل.

- القرار يلحقه قرارات مماثلة في بنوك مركزية عديدة حول العالم.

- في مصر، رجّح خبراء اقتصاد اتجاه البنك المركزى المصري لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم الخميس 23 يونيو، رغم رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة، مؤكدين أن البنك المركزى اتخذ عددًا من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التضخم آخرها زيادة الفائدة 2% خلال اجتماعه الأخير.

- قال الخبراء: إن تثبيت الفائدة محليا يحافظ على استمرار النشاط الاقتصادى ويجنب البلاد السقوط فى فخ الركود.

- كان البنك المركزى المصري رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام خلال الاجتماعين الماضيين، الأول فى مارس بنحو 100 نقطة أساس، والثانى فى مايو بـ200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25% و 12.25% على الإيداع والاقتراض، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه القادم 23 يونيو.