وزيرة البيئة: إظهار الجمهورية الجديدة في مؤتمر المناخ القادم 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أننا نريد خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP-27) ،ووفقا لتوجيهات القيادة السياسة أن نعمل على إظهار الجمهورية الجديدة، والتي لا تعني فقط إظهار مشروعات تم تأسيسها للتكيف مع آثار تغير المناخ، وخفض الانبعاثات وإنما هي أيضا لإظهار الانسان المصري الجديد ، وهذا ما حرصنا على إظهاره للعالم في مؤتمر المناخ السابق cop26 أن مصر كلها تواجه التصدى لآثار تغير المناخ، وأن جميع محافظات الجمهورية تقدم أفكارا ابتكارية فى هذا المجال، وهو ما نطمح فى نقلة للعالم خلال مؤتمر المناخ القادم أن تكون جميع المحافظات مشاركة وملمة بقضية المناخ، فالاساس إظهار الانسان الذي هو أساس قضية تغير المناخ.

جاء ذلك فى كلمة وزيرة البيئة خلال مشاركتها اليوم في فعاليات الأسبوع الوطني الثامن للتنمية المستدامة، الذي ينظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة تحت شعار "العمل المناخي أساس لتحقيق الاستدامة"، بحضور الدكتور عماد عدلي رئيس مجلس أمناء المنتدى وممثلي وزارات كلاً من الموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي ، ولفيف من المتخصصين فى مجال التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة ،خلال المنتدى، إلى يوم العلم والتكنولوجيا الذي سيتم تنفيذه بمؤتمر المناخ القادم والذي سيعتمد على عرض التقارير الدولية الخاصة بالهيئة الحاكمة لتغير المناخ كما يعمل وزير التعليم العالي على إنشاء شبكة من الجامعات التي يمكن عرض أبحاثها فى مجال تغير المناخ.

كما أشارت الوزيرة إلى إطلاق مسابقة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات للدعوة لتحويلها إلى محافظات خضراء، هذا الأمر يتطلب مشاركة الجامعات موضحةً أن ليس كل ما هو أخضر يكافح تغير المناخ، وليس كل ما هو تنموى هو أخضر، وإنما كل ما هو تنمية مستدامة أخضر، ومن هنا لابد من تشكيل لجنة من الجامعات لمتابعة والتأكيد على ذلك الأمر.

وأكدت الوزيرة على ضرورة وأهمية مشاركة الأطفال والنشء في إطار العمل على مشاركة كل أطياف المجتمع للتصدي أو معالجة قضية تغير المناخ، مشيرة إلى أنه تم منذ عامين تم إصدار أول منهج لدمج مفاهيم موضوعات البيئة العالمية والتي تشمل قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية بالتعاون مع وزير التربية والتعليم، كما تم العمل على تبسيط تلك المفاهيم للأطفال وتحديث المناهج التعليمية لدمج فكرة البيئة والموضوعات البيئية بطريقة مبسطة وغير منفصلة عن المناهج الموجودة لتشمل البيئة فى جميع المناهج فى التاريخ والجغرافيا والعلوم وباقي المواد.

وأضافت وزيرة البيئة أن هناك قمة للتعليم خاصة بالأطفال حول العالم لبحث كيفية دمج وزارة التربية والتعليم حول العالم لقضية تغير المناخ بطريقة ملائمة لفهم الأطفال والنشء وجعلهم يمارسونها فى حياتهم اليومية.

وقالت وزيرة البيئة إن استضافة مؤتمر المناخ على أرض مصر يعد حدثاً تاريخياً سيساهم فى إحداث نقلة كبيرة للدولة المصرية، حيث سيساهم فى تحقيق الإنجازات التي كانت ستحقق في 10 سنوات في عام واحد.

وأضافت وزيرة البيئة أن دمج البعد البيئي في خطط وسياسات القطاعات المختلفة للدولة يعتبر الفكرة الأساسية التي أنشىء من أجلها جهاز شؤون البيئة، لافتة إلى أن الحلم الذي ظل يراودها منذ توليها الوزارة هو كيفية جعل البيئة محور اهتمام الناس والشاغل الأكبر لهم ، لذا فقد تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، كما تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 .

وأوضحت فؤاد أن الدولة تسير على ثلاثة محاور وهى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ، خطط خفض الانبعاثات على مستوى القطاعات كالطاقة ،المخلفات، النقل، الصناعة، بالإضافة إلى تحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا.

وأشارت الوزيرة إلى قائمة المشروعات والإحتياجات التي وضعتها الدولة في مجالي التخفيف والتكيف حتى عام 2050 ، حيث وضعت الدولة قائمة للقطاعات ذات الأولوية وفتحت المجال أمام القطاع الخاص كقطاعات (النقل، الطاقة المتجددة ، إزالة الكربون من قطاع البترول، حماية الشواطئ، الزراعة وإنتاج محاصيل ذات تركيب وراثى يتحمل التغيرات المناخية ، تحلية مياه البحر)، وذلك بهدف إحداث التوازن بين التكيف والتخفيف.

ونوهت فؤاد بأن هذه الحزمة من المشروعات سيتم تنفيذها من خلال أدوات تمويل مبتكرة ، كالتمويل الممزوج بين القرض والمشروع ، التخفيف طويل المدى الممزوج بمنحة ، استثمارات القطاع الخاص من خلال تحليه مياه البحر، بالإضافة إلى التمويل الصغير للمزارع فى مجال الزراعة ، حيث نسعى خلال مؤتمر المناخ القادم صياغة هذا النموذج وإتاحته لدول القارة الإفريقية ، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً عمل أول حزمة من مشروعات الطاقة والمياه والغذاء نظراً للإرتباط الوثيق بينهم .

وأكدت وزيرة البيئة أن الجمعيات الأهلية والجامعات يمثلون محافظتهم فى المنصات المختلفة، وستعمل وزارة البيئة على توفير معلومات لتلك الجهات حول حزم المشروعات الكبيرة المخطط لها حتى عام 2050 ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرة إلى ضرورة التعاون خلال الفترة القادمة لترجمة تلك المشروعات على المستوى المحلى كلا فيما يخصه نظرا لاختلاف احتياجات المحافظات الساحلية عن محافظات الوجه البحرى التي تعتمد على الزراعة ، كما أن المحافظات التي تعتمد أكثر على الصناعة ستحتاج إلى تخطيط مختلف لتقليل الانبعاثات مثل خليج السويس وكيفية نقل التكنولوجيا لشركات البترول بها .

وأشارت فؤاد إلى فكرة الحوار الوطني للمناخ والذي تم اطلاقه مؤخرا من شرم الشيخ والتي اعتمدت على توصيل رسالة لجميع الأفراد أن اتباع عادات ايجابية فى الحياة اليومية مهما كانت بسيطة ،سيساهم فى حل المشاكل البيئية وتغير المناخ من أجل حياة أفضل للجميع وللاجيال القادمة ، لافتة الى الاعتماد على التوسع فى نقل تلك الفكرة على مستوى المحافظات .

ولفتت فؤاد إلى الدعم الكامل من جانب الأزهر الشريف والكنسية لقضية رفع الوعي البيئي للمواطنين، مشيرة إلى أن جميع الأديان السماوية حثت على الحفاظ على الموارد الطبيعية.

ونوهت فؤاد الى استمرار الوزارة فى التعاون مع كافة المنتديات والمنصات الفعلية لاشراك جميع فئات المجتمع فى قضايا البيئة من أجل توسيع القاعدة.

تأتي أهمية هذا المنتدى في توقيت إنعقاده في الوقت الذي تستعد مصر فيه لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ ، لذا فقد قام المنتدى بعمل شراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بإطلاق مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27، والتي تم إطلاقها في السابع والعشرين من يناير 2022، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

ويعتبر الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة من أهم المبادرات التي أطلقها المنتدى منذ عام 2015، حيث يتم تنفيذها بصفة سنوية، تواكباً مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي من كل عام، برعاية رئيس مجلس الوزراء ، حيث يحرص المنتدى دائماً علی اطلاقها کحوار مجتمعي يستهدف المعنيين والمهتمين من مختلف القطاعات والجهات المعنية بغرض مناقشة قضايا محددة وذات أولوية، ليعمل على طرح التوصيات الخاصة بها ورفعها إلى السادة المعنيين من صانعي ومتخذي القرار.

ويتضمن المنتدى تنفيذ مجموعة من الانشطة التوعوية داخل عدد من المدارس والمجتمعات المحلية بغرض رفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية وحجم تأثيراتها وكيفية التخفيف والتكيف مع تأثيراتها.