576 كورسا وبرنامجا ومؤتمرا وسمينارا وورشة عمل ومشروعا بيئيا بجامعة بني سويف
مصطفى عرفة
أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أن احتضان مصر لمؤتمر المناخ COP27 المقرر في شرم الشيخ نوفمبر القادم وتشارك فيه 197 حكومة من دول العالم يعكس دور مصر الرائد محليا واقليميا و عالميا مشيرا إلى أهمية مناقشة قضية التغيرات المناخية باعتبارها قضية عالمية محورية تؤثر على العالم أجمع المتقدم منه و النامى مشددا على أن جمهورية مصر العربية تولى اهتماما كبيرا بأهمية الوصول إلى حل جذرى لهذه المشكلة التي تعانى منها جميع بلدان العالم .
ربما يعجبك
وصرح رئيس الجامعة أنه من منطلق الخدمة المجتمعية بجامعة بنى سويف فقد ساهمت الجامعة من خلال أغلب كلياتها المعنية كل فى تخصصه فى التخديم على هذه القضية العالمية من خلال 24 برنامجا خاصا وعاما و10 برامج للدراسات العليا و134 كورس تدريبى و 80 مقرر دراسى بيئى ومنحت الجامعة 16 رسالة ماجستير عن التغيرات البيئة و أثرها على صحة الإنسان والحيوان و الكائنات الحية و الأبعاد الأقتصادية خاصة محورى الناتج القومى و تغير معادل الاستهلاك بما يؤثر على ميزان المدفوعات الخاص بجميع دول العالم النامى منه والمتقدم وقد أظهرت هذه البحوث أهمية متابعة التغيرات المناخية و البحث عن حلول عاجلة لتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة خاصة مع ارتفاع إزالة الغابات و قلة سقوط الأمطار و ارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة عدد السكان .
و كشف الدكتور منصور حسن عن عقد 22 مؤتمرا و 16 سمينار و16 ورشة عمل و268 مشروع بيئى على مدار عام ونصف بمختلف كليات الجامعة .
وعن مؤتمر المناخ COP27 المقررة في شرم الشيخ نوفمبر القادم أوضح رئيس الجامعة أنه تم اعداد فريق عمل برئاسة دكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة تقرير شامل شاركت فيه جميع الكليات للخروج بورقة عمل تم رفعها للمجلس الأعلى للجامعات ضمن مساهمات وزارة التعليم العالى فى فاعليات المؤتمر بشرم الشيخ .
وقال الدكتور مسعد الغايش وكيل كلية السياسية و الأقتصاد و أمين عام فريق العمل أن التقرير الذي رفعته جامعة بنى سويف للمجلس الأعلى للجامعات تضمن توصيات هامة حيث أكدت كلية الطب البشرى برئاسة الدكتور عاطف مرسى عميد الكلية وجوب إجراء بحوث لدرسة تجربة البلدان الأخرى للتغلب على مشكلة نقص المياه حيث أن التغيرات المناخية تشكل تهديدا ملحا ومتعاظما للعديد من دول العالم و من ضمنها مصر بما يعكس انتشار الأمراض و تقص المناعات و زيادة أعداد المرضى نتيجة لتغيير المناخ وتلوث البيئة فيما أوصت كلية الحقوق بالعمل المتواصل من أجل إلزام الدول الصناعية الكبرى بالحد من الصناعات التي تؤدى إلى زيادة الإنبعاثات التي تضر بالبئية وضرورة تخصيص لجنة دائمة فى الأمم المتحدة لمتابعة الجهود التي تبذلها الدول على المستوى الوطني وتقديم تقرير سنوى أو نصف سنوى بذلك .
فيما طالبت كلية التجارة بوضع خطط تهدف إلى أن تكون العلاقة بين الصناعة و البيئة تكاملية فضلا عن تشجيع الاستثمار فى المشروعات الصناعية ذات الطابع الأقتصادى والبيئى بدول منطقة الدراسة بالإضافة إلى تبنى مفهوم الاستثمار فى مشروعات الصناعات الخضراء كخيار متاح لتعديل مسار التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمارات الصناعية المستدامة وتطوير سياسة الدعم الحكومى ووجوب تطبيق نظام التأمين الصحي والرعاية الصحية الخاصة لجميع العاملين فى المجال الصناعي بصرف النظر عن نوعية هذه الصناعات على أن تكون الصناعات الخضراء جزء لا يتجزأ و عاملا مكملا للتنمية الصناعية و الأقتصادية بدول العالم أجمع.
جوجل نيوز
