مجموعة Altawheed للتجارة والتوكيلات تحصل على شهادة الأيزو ISO 45001 للسلامة والصحة المهنية

أعلنت مجموعة Altawheed للتكنولوجيا وإكسسوارات المحمول عن حصولها على شهادة الأيزو ISO 45001 للسلامة والصحة المهنية وتقليل المخاطر من أجل خلق ظروف عمل أفضل وأكثر أماناً وهى الشهادة الثانية لها في أقل من شهر حيث تسعى المجموعة لتطبيق أعلى المعايير العالمية لجودة المنتجات وتهيئة مناخ العمل.   وقال مصطفى أحمد رئيس مجلس إدارة مجموعة Altawheed للتكنولوجيا، إن حصول الشركة على شهادة الأيزو للسلامة والصحة المهنية إضافة جديدة للمجموعة في ظل مساعي للتطوير الدائم ومواكبة التطورات الخاصة بسوق العمل، مشيراً إلى أن الشركة أتمت المتطلبات والمواصفات المعتمدة لاستحقاق هذه الشهادات العالمية الهامّة، من خلال حرصها الدائم على ضمان بيئة عمل نموذجية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة، فقد وفرت لموظفيها بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال الإجراءات التي تتخذها لمنع حصول أي إصابات ومحاولة تجنب الأمراض أو انتقال العدوى في كافة مواقع الشركة وتطويرها المستمر لأنظمة السلامة والصحة المهنية لمنع حدوث أي مفاجآت في هذا المجال، الأمر الذي أهلها للحصول على شهادة الأيزو لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية.

وأثبتت الشركة قوّتها بشكل خاص في التعامل مع جائحة كورونا عبر اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية مبكّراً لمنع تفشي الفيروس وحماية موظفيها على كافة المستويات.

وبحسب مصطفى، فقد أستطاعت Altawheed أن تحظى بثقة عدد كبير من كبريات الشركات العالمية حيث تعد وكيلاً لعدد من العلامات التجارية في سوق المحمول والتكنولوجيا بسبب الالتزام بالمعايير الدولية.

وأكد رئيس مجموعة  Altawheed على أن الفرص التصنيعية التي تتيحها الحكومة المصرية في الوقت الحالي لتقليل الاستيراد مقابل دعم الإنتاج المحلي، يجب الاستفادة منها ودعمها على النحو الذي يجعل مصر من الدول الرائدة في هذا المجال مؤكداً على دعمه الكامل لتوجه الدولة نحو التصنيع وتوفير بيئة استثمارية خصبة لنمو القطاعات التكنولوجية وتنويع فرص العمل المتاحة بالقطاع من خلال نقل الخبرات الدولية.

ونوه مصطفى عن إتجاه الشركة للاستفادة من الحوافز التي أتاحتها الدولة لدعم وتعزيز قدرات القطاع الخاص والتحول للإنتاجية والتصنيع الأمر الذي يمنح الشركات المصرية مزيداً من الثقل أمام نظيراتها العالمية، مؤكداً على ضرورة المضي قدماً في دعم الشركات الراغبة في التصنيع في كافة القطاعات خاصة التكنولوجية، مثمناً جهود الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي نحو خلق مناخ استثماري جاذب وفعال ينعكس على قدرات الشركات لتحسين مناخ الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل.