وزيرة التضامن: تسريع وتيرة التحوّل الرقمي وتوظيف الميكنة في ترشيد الموارد 

 أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فالإناث في إفريقيا يمارسن قرابة 66% من العمل وينتجن 50% من الغداء، ومع ذلك لا يتخطى نصيبهن من الدخل 10% وحصتهن من الملكية 1%، لذا يتحتم على أي استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين المرأة الإفريقية باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة خلال مشاركتها في أعمال الدورة السابعة لملتقى بناة مصر 2022، والتي أقيمت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تحت عنوان " فرص التنمية والتمويل بإفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية"، بحضور وزير والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيري النقل السابقين ورئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، ولفيف من الخبراء والمتخصصين في مصر والقارة الإفريقية والوطن العربي.

وأضافت القباج أن إمكانات إفريقيا تجعلها أكبر مزرعة لإنتاج الغذاء في العالم بما تملكه من أراض شاسعة صالحة للزراعة، وموارد مائية هائلة غير مستغلة، لكن الأمر يحتاج إلى رؤية موحدة وعاجلة لتوفير الإمكانات اللازمة لذلك خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية من طرق، وكهرباء، وخطوط سكك حديدية، ونقل بحري وبري.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً مكثفة لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والدفع بحقوق العمالة غير المنتظمة والدعوة لتغطيتهم تأمينيا، طبقاً لسياسات الدولة التي "لا تترك أحدًا خلف الركب"، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، وتعمل على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري لأطفالهم، وتعزيز سبل التمكين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، وتوظيف الميكنة في تقوية ممارسات الحوكمة وترشيد الموارد.

وقالت إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كانت قد أعلنت حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية بما يشمل، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار ومنح تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة في بعض القطاعات، والبدء في استصلاح واستزراع ما يقرب من 4 ملايين فدان لتأمين احتياجات الشعب المصري من السلع الغذائية، وتعميم سياسات الاستثمار الأخضر وتنامي برامج الاقتصاد الأخضر التمكيني الخاصة بالغذاء والزراعة والصناعات المختلفة لإيجاد منظومة متكاملة لدعم الأفراد الأولى بالرعاية ودمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية، إلى جانب تمكين الشباب ومنحهم الفرصة المساهمة في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ومضاعفة مساحة المعمور في الدولة المصرية لتتضاعف النسبة من 7 إلى 14% من خلال إقامة حوالي 15 مدينة جديدة.

وذلك بالإضافة إلي إطلاق البرنامج الرئاسي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بهدف تحسين المرافق وتوفير بيئة آمنه وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي، والإصلاح التدريجي للمنظومة التأمينية وزيادة المعاشات، إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتحويل الدعم الشامل إلى الدعم من خلال الاستهداف فقط للمستحقين، وبالتالي ترشيد موارد الدعم وتوجيهه فقط لمن التزموا بشروط الالتحاق بالتعليم والحصول على الرعاية الصحية للأم والطفل.