عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
مصر والسعودية
البنك الاهلي

بالإحصاءات والخبراء.. زيارة ولي العهد السعودي أهميتها استراتيجية أكثر من كونها زيارة دولة

الرئيس والامير
الرئيس والامير

تعكس زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي إلى القاهرة، دلالات سياسية واستراتيجية لطبيعة العلاقة الوطيدة بين القاهرة والرياض، سواء على صعيد التفاهمات الثنائية أو توافق الرؤى في غالبية الملفات.



 

واختص الأمير محمد بن سلمان، القاهرة كأول محطة في جولة إقليمية تشمل أيضا الأردن وتركيا، حيث من المقرر أن يلتقي قادة هذه الدول لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب المحللين السياسيين في مصر والسعودية تكتسب زيارة ولي العهد لمصر، أهمية قصوى، حيث يتشكل التحالفات السياسية على المستوى الدولي والإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط ليست ببعيدة كما يحدث من تغيرات استراتيجية عميقة على جميع المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

ويجمع المحللون على أن هذه الزيارة لها جانب سياسي مهم جدًا لتحديد طبيعة الموقف السياسي لأكبر قطبين في المنطقة تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وأيضًا لتوحيد الموقف السياسي والاقتصادي والعسكري في وجه العديد من المشكلات الحالية.

 

وشدد المحللون السياسيون على أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لها أهمية استراتيجية أكثر من كونها زيارة دولة.

حجم التجارة بين البلدين زاد العام الماضي بمعدل 85%

 

على المستوى الاقتصادي، جاءت ثمار الزيارة سريعة اليوم الثلاثاء بتوقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الخاص المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمصر.

كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد استضافت اليوم مراسم توقيع الاتفاقيات في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.

كما شهدت مراسم التوقيع بين الجانبين توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين وزير الإعلام السعودي، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك تعزيز التعاون الثنائي بين الجهتين في مجالات الصحافة والإذاعة والتليفزيون والإنتاج الدرامي والإعلام الرقمي ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية بحضور وزيري التجارة، والاستثمار من المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.

كما تم الإعلان عن تدشين مشروع استثماري جديد في مجال الدواء باستثمارات مليار جنيه حيث أعلنت شركة جمجوم فارما عن إقامة مصنع جمجوم فأرما بمصر.

وشهد التوقيع كل من المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. د. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن توقيع ذلك العدد من الاتفاقيات بين الشركات المصرية والسعودية يأتي انعكاس لقوة العلاقات بين البلدين وتأكيد اهتمام البلدين على تفعيل شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نقلة نوعية في التعاون المشترك.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الاتفاقيات تُمثل أيضا نقل نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، ما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تنظيم هذا الحدث المهم يأتي انعكاسًا لقوة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين.

كما أشار إلى أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكدت على حرص الدولة على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص، وهو ما نجني ثماره الآن.   وأوضح عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية السعودية، وإزالة كافة التحديات أمام تنفيذها، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية، بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التي تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومن جانبه، قال ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، إن حجم التجارة بين البلدين زاد العام الماضي بمعدل 85% ليصل إلى 14.5 مليار دولار وبلغت الاستثمارات السعودية في مصر 30 مليار دولار في 6285 شركة والشركات المصرية في السعودية 574 شركة باستثمارات 1.5 مليار دولار.

تجمع مصر والمملكة العربية السعودية تاريخيا شراكات اقتصادية واستثمارية قوية، تدعمها دائما العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

أرقام وإحصاءات تدل على ضخامة العلاقات التجارية 

 

ووفق خبراء وأرقام رسمية، فإن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات، فضلا على رغبة متواصلة بين البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأوضحت إحصاءات لوزارة التجارة والصناعة المصرية في بيانات رسمية، أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، فقد قفز حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال عام 2021 مسجلا 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 34%.

وشهدت الصادرات المصرية إلى السوق السعودي ارتفاعًا بنسبة 17% خلال العام الماضي حيث بلغت مليارا و995 مليون دولار مقابل مليار و699 مليون دولار خلال عام 2020، وكانت مواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية، والملابس الجاهزة، والأثاث أبرز المنتجات المصرية المصدرة للسوق السعودي.

وتشير بيانات وزارة التخطيط المصرية، إلى تجاوز حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، 4.4 مليار دولار في 2020، فيما تتصدر المملكة، الدول العربية المستثمرة في مصر، موضحة أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودي تواصل نموها.

وكشف تقرير للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن حجم المشروعات المصرية في السعودية ارتفع ليبلغ 1300 مشروع، باستثمارات 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري بنسبة 100% تجاوز 1.1 مليار دولار، وتشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية.

وتوفر مصر مناخا جاذبا للاستثمار الأجنبي وحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" جاءت مصر كأفضل واجهة جاذبة للاستثمار في إفريقيا للعام الرابع على التوالي.

ويعزز دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الكبيرين، مجلس الأعمال السعودي المصري بخلاف اللجنة التجارية المشتركة.

وفي تصريحات خلال زيارته القاهرة قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، إن هناك فرصا عظيمة للاستثمار في مصر، وستكون هناك استثمارات خلال عامين إلى 3 أعوام قادمة، أكبر مما نتوقع، متابعا: "لدينا حاليا نحو 150 مستثمرا ورجل أعمال سعوديًا جاهزون للاستثمار في مصر". وتأتي السعودية في صدارة الدول العربية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.   وقدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع- في تصريحات سابقة- إجمالي حجم الاستثمارات السعودية في كافة المجالات بمصر بنحو 30 مليار دولار، مؤكدة التوجه إلى زيادتها في الفترة المقبلة.

وقال عضو الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي المهندس فتح الله فوزي: "يرتبط البلدان بعلاقات استراتيجية وتاريخية قوية"، مشيرا إلى أن مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية متوافرة للوصول إلى مستويات غير مسبوقة خاصة وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والإمكانيات كبيرة.

وأضاف أن السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر عربي لمصر، منوها بأن هناك فرصا واعدة للشركات المصرية للتعاون في مختلف المجالات خاصة في مجال البناء والتشييد والتطوير العقاري، والسياحة مع الطفرة التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية وإطلاقها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وتابع فوزي: "هناك فرص واعدة للشركات السعودية لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لخلق مناخ جاذب للاستثمار ومحاولة حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين. واتفق مع ما سبق الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الذي أكد تميز العلاقات بين البلدين واتسامها بالعمق على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال إن هناك اتفاقا وتطابقا في جميع وجهات النظر للقضايا الإقليمية والدولية، كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة؛ حيث تعد السعودية من أكبر الدول العربية المستثمرة في مصر.

وتابع: "يسعى البلدان من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصل إلى 50 مليار دولار من خلال إقامة مشروعات مشتركة أو جذب استثمارات سعودية في عدة قطاعات منها الصناعي والسياحي والطاقة المتجددة".

وأكد أنه رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، إلا أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة العربية السعودية عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ7.5 مليار دولار.

وشدد على أن الفترة القادمة ستشهد تناميا في حجم التبادل التجاري بعد إتمام مشروع الربط الكهربائي وحرص مصر على زيادة حجم صادراتها خلال السنوات القادمة.

بدوره، أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي رئيس منتدى التنمية والسلام عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والسعودية والتي نمت بشكل كبير مؤخرا.   وقال- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- "تعاون كبير بين البلدين مؤخرا شمل جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية".

ونوه بأن هناك تواصلا وتنسيقا مباشرا بين البلدين في خدمة قضايا العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلام الدولي.

وأكد رزق أن اللجنة المصرية- السعودية المشتركة التي يترأسها وزيرا التجارة في كلا البلدين لها دور بارز في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وتقويتها، خاصة أنها وتمكنت من إحداث طفرة كبيرة في ملفات التجارة والتعاون الصناعي.

وأوضح أن اللجنة انضم إليها عدد من المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار بمصر، مما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.

ويقول الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل بجامعة قناة السويس، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية شهدت تفاعلات مهمة تحقق مصلحة مشتركة بين البلدين جراء تعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما.

وأضاف أن مصر والسعودية دولتان محوريتان في منطقة الشرق الأوسط حيث يشكلان معا حوالي 34% من سكان المنطقة كما يشكلان حوالي 39% من الناتج المحلي الإجمالي العربي وهو ما يجعلهما محورا مهما من المحاور الاقتصادية في المنطقة، وأن أهم السلع المصدرة من مصر إلى السعودية تتركز في الحديد ومنتجاته والألبان ومنتجاتها والخضر الطازجة، وكذلك البرتقال الطازج، أما أهم الواردات المصرية من السعودية فتتركز في المنتجات البترولية واللدائن ومصنوعاتها، وكذلك الورق ومصنوعاته.   من جهته قال "محمود أبو حوش" الباحث السياسي إن هذه الزيارة مهمة جدا لمناقشة أوجه التعاون بين مصر والسعودية وتداعيات القضايا الإقليمية والدولية لا سيما الأزمة الأوكرانية وآثارها على المنطقة، ووضع سبل لمواجهة هذه التحديات.

وتابع "أبوحوش" أن من أبرز ما ستنتج عليه الزيارة هي تعزيز الجانب الاقتصادي بين البلدين، والتصديق على ما يقرب من 14 اتفاقية تجارية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار.

وأضاف "أبو حوش" أن هذه الزيارة لها جانب سياسي مهم جدا لتحديد طبيعة الموقف السياسي لأكبر قطبين في المنطقة تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وأيضا لتوحيد الموقف السياسي والاقتصادي والعسكري في وجه العديد من المشكلات الحالية.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز