عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الإدارية العليا تعتبر طعن الأزهر على منح شركة كاسيت لأدعية دينية كأن لم يكن

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، باعتبار طعن فضيلة شيخ الأزهر بصفته كأن لم يكن، والخاص بالطعن على حكم قضائي صادر من محكمة الدرجة الأولى الصادر عام ٢٠١٩، والمتضمن تسليم إحدى شركات للصوتيات والمرئيات تصاريح إجازة أشرطة الكاسيت والفيديو الدينية الخاصة بشركته التي تم إجازتها بالفعل، ونظرًا لتقاعس جهة الإدارة عن تقديم ما طلبته المحكمة، ونكولها عن متابعة سير الطعن، قضت باعتبار الطعن كأن لم يكن. 



صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة محمد، د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، نواب رييس رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 60435 لسنة 65 ق.عليا.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت عام ٢٠١٩، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تسليم إحدى الشركات للصوتيات والمرئيات، تصاريح إجازة أشرطة الكاسيت والفيديو الدينية  الخاصة بشركته التي تم إجازتها بالفعل ومايترتب على ذلك من آثار.

وأوضحت المحكمة، إن اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء إجرائي يؤدي إلى إنقضاء الدعوى لعدم قيام المدعي خلال فترة قصيرة، أو في توقيت محدد بواجب إجرائي فرضه القانون من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات وتتابعها.

وذلك حتى لا يلجأ بعض المتقاضين إلي إطالة أمد النزاع بما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وبالتالي فإنه في ضوء صراحة عبارات النص وما يستهدفه المشرع من تعديل المادة المشار إليها يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من النظام العام بحيث يتعين على المحكمة الحكم، باعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة ما إذا كانت المحكمة قد سبق لها أن قضت بوقف الدعوى جزاء لتقاعس المدعي عن تقديم المستندات أو عن اتخاذ الإجراء الذي أمرت به المحكمة خلال الميعاد الذي حددته، وأنقضت مدة الوقف، ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة الوقف أولم ينهض لتنفيذ ما أمرت به المحكمة.

وقالت المحكمة، إنها  قضت العام الماضي ٢٠٢١ بوقف الطعن لمدة شهر لعدم قيام الجهة الإدارية الطاعنة بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده، وقد مضت مدة الوقف ولم تطلب الجهة الإدارية الطاعنة السير في إجراءات الطعن خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها على نحو ما أوجبته المادة (99) من قانون المرافعات ومن ثم أضحى لزاما على المحكمة أن تقضي ومن تلقاء نفسها، باعتبار الطعن الماثل كأن لم يكن، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز