"الإداري" ينتصر للمتقاضين أمام محكمة الأسرة ويلغي حكما بتحصيل مبالغ إضافية

أصدرت محكمة القضاء الإداري لمحافظة الدقهلية بمجلس الدولة ، حكما يلغي قرار مدير إدارة النيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة، فيما تضمنه من تحصيل مبالغ مالية إضافية ورسوم على استخراج واستلام الأحكام والشهادات.

كان محامي المركز بمحافظة الدقهلية، قد أقام دعوى رقم 6955 لسنة 43 قضاء إداري المنصورة، ضد وزير العدل، مطالبين بإلغاء قرار مدير إدارة النيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة فيما تضمنه بفرض رسوم إضافية تخالف القانون وتشكل عبء على كاهل المتقاضين.

وسبق الحكم إيداع تقرير من هيئة مفوضي الدولة والذي انتهى فيه إلى إلغاء القرار المطعون عليه، لصالح دعوى المركز، والذي انتهى إلى إلغاء القرار القاضي بتحصيل مبلغ خمسون جنيها عن استلام الصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية بالمنصورة، ومبلغ خمسون جنيها عن استخراج الصورة الرسمية للأحكام، ومبلغ عشرون جنيها عن استخراج اعلام الوراثة.

وتعد القضايا الأسرية، والعمالية من القضايا الاجتماعية الملحة، التي مال المشرع إلى تسهيل إجراءات التقاضي فيها، والتخفيف عن المتقاضيين لما لها من طابع انساني خاص، كما أن الصيغ التنفيذية بالقضايا المدنية، ومجلس الدولة تصدر بالمجان، فكان من الأولى النظر إلى هؤلاء الفئات.