في ذكرى 30 يونيو
بالأرقام.. كيف تطور الإنفاق العام على التنمية والمواطنين؟
اسلام عبد الرسول
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع خلال ٨ سنوات من العطاء المتجدد بين التحدى والإنجاز، أن يبنى ويُعمِّر فى كل مناحى الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم “الجمهورية الجديدة”، التي مهدَّت لها ثورة الثلاثين من يونيو، فى ملحمة وطنية ملهمة جسَّدت الإرادة الحرة للشعب المصري فى اختيار حاضره ومستقبله؛ ليُؤكد مجددًا عزيمته الصلبة وقت المحن، وقدرته على الاصطفاف الوطني خلف قيادته السياسية الحكيمة، والمضي فى خلق فرص واعدة للتقدم والنماء من قلب التحديات.
ربما يعجبك
أضاف الوزير، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أنه لولا الأمن والاستقرار الذي نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إرساء دعائمه، ما انطلقت المسيرة التنموية فى كل شوارع ومدن مصر.. وقال: «إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. فلننظر.. كنا فين وبقينا فين؟.
وأوضح بيان وزارة المالية بالارقام تطورات الاقتصاد المصري: الاقتصاد المصري يحظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية فى ظل الأزمات العالمية.
تراجع العجز الكلى للموازنة من ١٢,٥٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ونستهدف ٦,٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
سجلنا نموًا ٥,٦٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ونستهدف أكثر من ٦٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
تحولنا من عجز أولى لأكثر من ٢٠ عامًا وحققنا ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
استطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة.. ونستهدف ١,٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
نجحنا فى خفض الدين من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩١٪ فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ونستهدف ٨٦٪ بنهاية عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
أكثر من ٢,٧ تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى آخر ٨ سنوات.. بمعدل نمو ١٠٠٪
الناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع من ١,٣ تريليون جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٩ تريليونات جنيه مقدرة في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
إيرادات الموازنة العامة للدولة زادت من ٢٦٥,٢ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ١,٥ تريليون جنيه متوقع في ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
مصروفات الدولة زادت من ٤٠١,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٢,١ تريليون جنيه بموازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
أنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكبارى والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم.
قناة السويس الجديدة ساعدت فى تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من ٥ مليارات دولار سنويًا لما يقرب من ٧ مليارات دولار سنويًا.
مخصصات الأجور ارتفعت من ٩٦,٣ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٤٠٠ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
مخصصات الصحة زادت من ١٨,٦ مليار جنيه ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ١٠٨,٨ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ والحماية الاجتماعية من ١٠٤,٤ مليار جنيه إلى ٢٨٣,٤ مليار جنيه والتعليم من ٤٦,٨ مليار جنيه إلى ١٧٢,٦ مليار جنيه.
مستمرون فى تنفيذ «حياة كريمة».. المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين رغم الآثار السلبية للحرب بأوروبا.
الزيادات المالية الأخيرة للعاملين بالدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
مضاعفة إجمالى حد الإعفاء الضريبي بنسبة ١٠٠٪ من ١٥ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وعمل شريحة اجتماعية بنسبة ٢,٥٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات ٧٠١ مليار جنيه على مدار ٤ سنوات لم تحدث من قبل في تاريخ مصر ودعم سنوى متزايد وصل إلى ١٩٠,٦ مليار جنيه في العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
جوجل نيوز
