وزير الطاقة والمياه اللبناني.. دور مصر محوري في الدفاع عن القضايا العربية
شاهيناز عزام
أثنى وزير الطاقة والمياه اللبناني رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه الدكتور وليد فياض ، على دور مصر المحوري والعروبى فى الدفاع عن القضايا العربية والوقوف الى جانب أشقائها العرب في محنهم كما هو الحال أيضاً مع لبنان وهى السباقة دائماً بذلك، متوجهاً بالشكر لمصر لاستضافتها اجتماع "عرض دراسة تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم الأخير" اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ربما يعجبك
واختص الدكتور وليد فياض وزير المياه اللبناني بتوجيه الشكر والتقدير إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط ممثلاً بالدكتور مبارك الهاجري وفريق عمل شبكة خبراء المياه العرب ورئيس الشبكة معالي المهندس مازن غنيم على العمل الإعدادي لهذا الاجتماع متمنياً التوفيق للجميع في الخروج بنتائج مثمرة.
وقال الدكتور وليد فياض، في العاشر من مايو سنة 2021 شنت قوات الإحتلال الإسرائيلي عدواناً حربياً واسعاً على قطاع غزة استمر احد عشر يوما استهدفت خلاله الطائرات والبوارج والمدافع "الإسرائيلية" السكان المدنيين وممتلكاتهم، والمباني الرسمية والبنية التحتية في القطاع المقاوم ما أدى الى تعطل الحياة هناك. إزاء الإعتداء الغاشم. حيث تدهورت الأوضاع الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يرزحون تحت الحصار الاسر ائيلى " منذ أربعة عشر عاماً، وأفتقد السكان المدنيون خلال العدوان للخدمات الأساسية والضرورية اللازمة لتمكينهم من البقاء على قيد الحياة والعيش بكرامة.
وأكد الدكتور وليد فياض، لقد عاني سكان قطاع غزة خلال فترة العدوان من إنقطاع إمدادات مياه الشرب لفترات طويلة وقد اضطرت السلطات المحلية الى تشغيل آبار المياه المالحة لتعويض هذا النقص بسبب استهداف الإحتلال للمرافق المائية بشكل مباشر بغية تدميرها وحرمان السكان من أبسط حقوقهم. واستهدفت ايضا خطوط الصرف الصحي ما أدى الى تحويل المياه المبتذلة الى الأحواض العشوائية أو ضخها الى البحر دون معالجة مع ما يحمله ذلك من مخاطر على البيئة البحرية وعلى الصحة العامة.
وشدد الدكتور وليد فياض ، إن مشهد الدمار الهائل الذي حل بقطاع غزة وطال آلاف المنازل ومنات المرافق الحيوية ومنشآت البنية التحتية يتطلب الشروع فوراً بعملية إنعاش مبكر وإعادة إعمار ، متابعاً غير أن التجارب السابقة گعدوان عام 2014 تنبئ ان عملية الإعمار سيواجهها تحديات كبيرة ليس أقلها الحصار الإسرائيلى وتخلف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية لاسيما ان عدة دول مانحة ما زالت لم تف بتعهداتها في " مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار "
وقال الدكتور وليد فياض، لقد عاني لبنان من هذه التجربة مع العدو الإسرائيلي" مرات عديدة إبان الإجتياح عام 1982 وعملية عناقيد الغضب عام 1996 وعدوان تموز عام 2006 جرى خلالها تدمير معظم بناه التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وجسور وطرقات. وقد استطاع هذا البلد الصغير بمقاومته الاقتصادية والعسكرية والشعبية الوقوف بوجه أعتى قوة عسكرية وهزيمتها والنهوض مجدداً بعد كل كبوة.
واستطرد الدكتور وليد فياض ، لكن الحمل الاقتصادي الهائل فعل فعله في نهاية المطاف، وشكلت أزمة النزوح السوري القطرة ، أفاضت الإناء، وها هو هذا البلد يعاني اليوم من أسوأ أزمة مالية في تاريخه، أدت، بالاضافة إلى الحصار المقنع المفروض عليه، الى توقف بناه التحتية عن العمل، ليس بسبب الحروب هذه المرة، بل بسبب انهيار العملة الوطنية ومعها المؤسسات الحيوية في وقت يمتنع المجتمع الدولي عن مد يد العون اليه ويمارس الضغوط لعدم عودة النازحين السوريين الى ديارهم. لذلك، ومن هذا المنبر ننادي لمضاعفة الجهود من أجل المساعدة على العودة الآمنة للأشقاء السوريين وهو أمر بحد ذاته سيسهم بشكل كبير باستعادة التوازن للأمن الماني في لبنان وفي عدد من دول
وقال الدكتور وليد فياض ، إن طمع الجوار في المياه العربية شكل دوما تهديدا كبيرا لأمننا الماني. فأطماع العدو "الإسرائيلى " بمياه الفلسطيننين وبنهر الأردن وبمصادر المياه في الجولان المحتل ونهري الحاصباني والليطاني، والنزاعات المائية على نهري دجلة والفرات والأهم اليوم التهديد الكبير الذي يمثله سد النهضة للأمن المائي للشقيقة مصر يتطلب منا موقفاً موحداً وحازما في كل مرة إحتاجت إحدى دولنا لهذا الموقف، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية أو الجيوسياسية؛ لأنه في موضوع الماء لا وجود للمساومات وللمراضاة.
وشدد الدكتور وليد فياض، إن لبنان، الذي وقف الى جانب القضية الفلسطينية وما زال، واستقبل اللاجئين الفلسطينيين على أرضه الصغيرة منذ العام ١٩٤٨ وما زال، يقف اليوم مجدداً الى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم ، متمنياً ، بصفته رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه، من الأشقاء العرب المجتمعين اليوم في القاهرة الخروج بخطة اعمار شاملة ومتكاملة تكون عملية قابلة للتنفيذ وللتمويل على أن يتم تحديد الاحتياجات بمختلف القطاعات المتضررة وفقا للأولويات وطبقاً لمعايير الشفافية المطلقة، علنا بذلك نساهم، ولو بنذر قليل، برفع المعاناة عن شعب عانى خمسة وسبعين عاما من ظلم الإحتلال، وشكرًا.
وقال السفير سعيد ابو علي الامين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين بجامعة الدول العربية علي الشعب الفلسطيني ان ينعم بأبسط حقوقه الإنسانية، الا وهي حصوله على المياه وخدمات الصرف الصحي، وانا هنا لا اتحدث عن رفاهية بل اتحدث عن احتياج أساسي يمثل حجر الأساس لسبل عيش الانسان.
واكد على ان التحديات التي تواجهها فلسطين، نتيجة للاحتلال، لا تحصى ولا تعد، وتؤثر على كافة مجالات حياة المواطن وسبل عيشة، وينتج عنها مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية تهدد إمكانية عيش المواطن الفلسطيني بكرامة في وطنه وبيئته. اي لا يمكن اختزال القضية الفلسطينية في مشاكل المياه والصرف الصحي ولكنها من ضمن اهم التحديات التي تواجه الفرد الفلسطيني
واشار ان الجامعة العربية قد وعت هذا الامر، فأصبحت مناقشة ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية، في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل، والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، احد اهم بنود جدول اعمال المجلس الوزاري العربي للمياه منذ انشائه، والذي قرر عقب العدوان الغاشم في مايو 2021، تمويل دراسة متكاملة، حول تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وكلف شبكة خبراء المياه العربية، لإعداد دراسات تساهم في دعم التدخلات الطارئة، اللازمة في مجال المياه والصرف الصحي، والتي تعتبر ضرورةً لتحسين الظروف الإنسانية لأهالي غزة، كما وجه المجلس الوزاري، شبكة خبراء المياه العربية، بعرض التقرير الخاص حول المياه العربية تحت الاحتلال، على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان، في الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي، لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
واستعرض السفير الدراسات الثلاث التي تم اعدادها تنفيذاً لقرارات المجلس الوزاري العربي للمياه: حيث تم اعداد دراسة حول "التقييم البيئي للتربة والمياه الجوفية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة" (مايو 2021)، وأوضحت هذه الدراسة أثار العدوان على سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، بالتركيز على قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة. وعددت الدراسة الخسائر الفادحة في البنية التحتية للعديد من القطاعات الحيوية، والطرق، وتأثيرها على مستوى الخدمات الرئيسية (المياه والكهرباء والصحة والعليم والاتصالات)، وأوضحت النقص الحاد في خدمة إمدادات المياه المنزلية بنسبة 50٪ بسبب تدمير العديد من المنشئات المائية، وهو ما نتج عنه تأثر 135 موقعًا من شبكات توزيع المياه و101 موقعًا من شبكات الصرف الصحي، وتسريب كميات من مياه الصرف الصحي الى التربة والى شبكات توزيع المياه، الامر الذي زاد من احتمالية تلوث المياه في الشبكات، بالإضافة إلى مخاطر الصحة العامة والبيئة. علاوةً على الأضرار الرئيسية التي لحقت بالبنية التحتية لإمدادات المياه، والأضرار التي لحقت بالمنشآت، والمخاطر العالية للتلوث والتأثيرات السامة على التربة والمياه الجوفية.
واشار الي تحديد المخاطر المرتبطة بتلوث التربة والمياه الجوفية، والمناطق الزراعية. وإجراء تحليل شامل ومكثف، بغرض تنفيذ تقنية معالجة فورية في المواقع الملوثة، مع ضرورةٍ لبرنامج مراقبةٍ طويل الأمد، لرصد ومتابعة نوعية المياه في الابا
واكد انه ،يتطلب موارد مالية ومواد ومعدات وخبرات فنية، غير متوفرة حاليًا في قطاع غزة. ومن هنا يأتي دور اجتماعكم هذا، الذي من المؤمل ان يدعم جهود السلطة الفلسطينية في حشد الموارد اللازمة لذلك. خاصة وان الدراسة الثانية المقدمة لاجتماعكم هذا، تتناول "تقييم الأضرار في قطاع المياه في قطاع غزة" وتحدد وبدقة، الاحتياجات والموارد المطلوبة لأغراض إعادة بناء ما دمره الاحتلال. بينما الدراسة الثالثة المقدمة للاجتماع تتناول: "تحسين موارد الطاقة الكهربائية الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر في قطاع غزة من خلال انشاء محطة طاقـة شمسية عائمة في عـرض البحر".
السيدات والسادة
ودعا الي إجراءُ الدراسات وتقديم البيانات، بل المطلوب، قناعةً كاملةً من الدول العربية ومن المجلس الوزاري العربي للمياه ومؤسسات العمل العربي المشترك، بأهمية إعادة بناء ما تم تدميره وبشكل أفضل ومستدام، حيث يصب ذلك في مصلحة دول المنطقة وتحقيق الأمن المائي العربي؛ وهذا الأمر يوجب على كافة الأجهزة المعنية في الدول العربية التعاون التام لتنفيذ نتائج وتوصيات هذه الدراسات، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها.
واشاد بالتعاون المثمر بين كافة الشركاء في تنظيم هذا المؤتمر، الذي يعقد في ظروف بالغة الدقة، من تهديدٍ لأمن الطاقة والغذاء على المستوى الدولي، جراء الحرب والصراع الدائر في أوروبا حالياً، وفي ظل تداعيات تغير المناخ، التي تؤثر على قطاعي المياه والغذاء، المرتبطان بسبل عيش المواطن العربي والتنمية الاقتصادية، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، التي يتطلع المواطن الفلسطيني.
جوجل نيوز
