عاجل
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
استثمـر في مـصر

استثمـر في مـصر

الفقر الحقيقي ليس في قلة الموارد، وإنما في فقر الأفكار وضعف أدوات الإبداع وحاضناته وانعدام البيئة التحفيزية الملائمة والرؤية التنموية الرشيدة.



 

فمصر لديها فدرة تنافسية كبيرة في الموارد البشرية وقدرتها على توفير عمالة ماهرة ومدُربة في شتى المجالات، هذا بالإضافة إلى تنافسية الأجور والتي تٌعد أقل من مثيلاتها في العالم، وتُعد القوى العاملة في مصر والتي تقدر بنحو  29380 مليون مشتغل في نهاية الربع الثالث من عام 2021 من أمهر العمالة في منطقة الشرق الأوسط على مدى عدة عقود، وتعتبر مصر بمثابة المصدر الإقليمي الرئيسي للعمالة الماهرة في عدة قطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والسياحة خاصة، حيث إن الأجور في هذه القطاعات تُعد تنافسية للغاية وأكثر استقراراً في مستويات الأجور في الدول المنافسة.

 

وتُعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في رأس المال البشري بمثابة نقلة نوعية في مصر بما تتضمنه من ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية، والتغذية المدرسية لبناء جيل صحي من الأطفال بهدف رفع نسبة التركيز والاستيعاب، وبالتالي اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل. 

 

وتعمل الحكومة المصرية على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ المزيد من المنح في قطاعات الصحة، والتعليم، وبرامج التدريب، وتأهيل الشباب، وتجري الحكومة إصلاحات لتحسين نظام التعليم، خاصة في المناطق الريفية، من خلال تعزيز اللامركزية في نظام التعليم ورفع قدرات المؤسسات المحلية، وتنفيذ برامج تنمية مهارات الكوادر العاملة في التعليم العام والتعليم الفني.

 

يوجد لدينا قاعدة بنية تحتية عالمية المستوى، وتعتبر مصر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى إفريقيا والهند. 

 

فمصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية، على عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الهند والصين والفلبين, بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية الدولية. 

 

فقد تمكنت مصر من الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة، من خلال مجموعه من الاتفاقيات التجارية الثنائية و المتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي استفاد منه مستثمرو هذه الاتفاقيات. 

 

كبرى الشركات العالمية تجد مصر بمثابة سوق كبيرة لتصريف منتجاتها. لذا يعتبر ارتفاع عدد السكان ووجود نسبة كبيرة منهم في الشرائح العمرية ذات الميل الكبير للاستهلاك بمثابة عنصر محفز لأي مستثمر للتواجد في السوق المصرية.

 

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد بلغ إجمالي عدد السكان في مصر نحو 101.5 مليون نسمة في عام 2021 حيث بلغ عدد الذكور نحو 52.3 مليون نسمة، وإجمالي عدد الإناث نحو 49.3 مليون نسمة. 

 

وتمثل الفئات العمرية (من15-39 سنة)، و(من40-64 سنة) الشرائح الأكبر من إجمالي عدد السكان في مصر بنسب 40% و21% على التوالي، الأمر الذي يعكس ارتفاع نسبة الشباب القادرين على العمل، ويمنح مصر ميزة تنافسية في مجال القدرة على توفير الموارد البشرية والأيدي العاملة في القطاعات المختلفة.  

 

كما يمُثل الاستهلاك الخاص في مصر عاملًا رئيسيًا في دعم عملية النمو الاقتصادي، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مساهمة الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي على جميع أنواع المنتجات. 

 

وطبقاً لمؤشر حجم السوق في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن مصر تحتل المركز 23 عالميًا والثالث على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

إن أغلى ما تملكه الدول ليس المباني ولا المصانع وإنما البشر خاصة المتميزون منهم، لذلك تسعى كل الدول الكبرى للحفاظ على المبدعين، وعدم التفريط بهم أبدا لأنهم جزء من رأسمال البشري، وتسعى الحكومة المصرية لتطوير المواطنين القادرين على العمل بكافة الوسائل والطرق، من خلال التطوير العملي والعلمي والتقني والذاتي حتى تزيد من كفاءة العمال وتضمن جودة المنتج، فكل عامل متميز ينتقل من خانة العالة على الدولة إلى خانة الرافد لها، فهو يرفدها بجزء من راتبه كضرائب، ويرفدها بما يبدعه من أفكار قادرة على سد احتياجات البلد، مما يحد من الاستيراد من الخارج، وكذلك بما يمكن تصديره وبالتالي يرفع من قيمة الدولة، ويؤدي لزيادة الدخل لينعكس بالرخاء على كافة المواطنين.

 

كل واحد منا بحاجة لثورة في نفسه وفي مفاهيمه وفي طريقة حياته وفي تخطيطه لمستقبله، والمسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع كل عليه مسؤولية وله حقوق، عندما يكون الإنسان قادرًا على أن يكتفي بنفسه دون الحاجة لأن تدعمه الدولة بشيء، عندها يكون قد انتقل من مرحلة الأخذ إلى العطاء، وهو ما يجب أن تسعى له الحكومة. 

 

إذن لنستثمر في الإنسان.. فهو أنجح استثمار، وهو المشروع الوحيد الذي لا يمكن أن يخسر.. فقط لنجرب.

 

نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية

[email protected]

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز