وزير الاتصالات : انتهينا من ميكنة الإجراءات في 20 ألف مبني حكومي
إبراهيم جاب الله
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية الوزارة ترتكز على 3 أهداف رئيسية وهي التعاون مع باقي جهات الدولة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وثبات واستقرار، ودعم شبابنا للمنافسة بفاعلية في أسواق العمل.
ربما يعجبك
وقال الدكتور عمرو طلعت، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، إن الهدف الأول وهو تقديم خدمات سهلة للمواطن، والذي يتم تحت مظلة التحول الرقمي، وما يعنيه هو ميكنة كافة الإجراءات الحكومية وتقدم من خلال المنظومات الحاسوبية الرقمية دون تدخل بشري .
وأضاف أن المشروعات بدأ منذ أكثر من 5 سنوات بإنشاء البنية المعلوماتية المصرية، مشيدا بالمجهود الضخم الذي قامت به كافة أجهزة الدولة بتنسيق هيئة الرقابة الإدارية لإنشاء البنية المعلوماتية المصرية التي مكنتنا من تكوين صورة متكاملة من استحقاقات المواطن.
وقال "نحن بدأنا في ميكنة الإجراءات الحكومية بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة الخدمة ثم بدأنا في إنشاء شبكة حكومية مغلقة، الهدف منها ضمان استمرار واستقرار الخدمة، حيث أن الشبكة الحكومية المغلقة تربط كل المباني الحكومية ببعضها البعض على مستوى الجمهورية، ونحن لدينا أكثر من 33 ألف مبنى حكومي وانتهينا من حوالي 20 ألفا إلى الآن، ويجري استكمال باقي الشبكة في الشهور القادمة" .
وأضاف الوزير "كذلك انتهينا من رفع كفاءة المحور الرقمي الحكومي.. فالمحور الرقمي الحكومي هو منظومة حوسبية الهدف منها أن الإجراءات بين أجهزة الحكومة ووزارتها تتم بشكل سلس ورقمي بمعنى أنني كمواطن أتقدم للحكومة لتلقي خدمة مثل تجديد رخصة السيارة مثلا لا أشعر أنني أتعامل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية وشركة تأمين لسداد الرسوم المتعلقة بهذه الخدمة، ولكن بالنسبة لي كل جهات الحكومة تتواصل مع بعض وإجراءاتها ترتبط ببعض لتقديم الخدمة دون أن يشعر المواطن أنه تلقاها من أكثر من جهة" .
وتابع قائلا إن "هذا المشروع بدأ مع زملائنا في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ثم تسلمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مركز تكنولوجيا المعلومات بهيئة الأمن القومي رفعت كفاءته وزادت عناصره الازدواجية لضمان استقراره وثبات الخدمة.. ثم المرحلة التي نحن بصددها اليوم منصة الخدمات التي تقدم عليها كل هذه الخدمات الحكومية، حيث بلغت تكلفتها الإجمالية حتى الآن 10 مليارات جنيه خلال فترة التشغيل التجريبي".
من جانبه، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن مراكز البيانات مؤمنة على المستوى الفعلي والمستوى السيبراني ضد أي اختراق يمكن أن يقوم به البعض، وأضاف أنه تم البدء في التشغيل التجريبي منذ شهور لمنصة الخدمات الحكومية ومسجل عليها خمسة ملايين مواطن، موضحا أن الوزارة تلقت الكثير من الملاحظات وتم إصدار أكثر من إطلاق لبرامج المنصة لتسهيل استخدامها والتيسير على المواطنين.
وتابع الوزير أن المنصة الآن تقدم أكثر من 130 خدمة حكومية بالتعاون مع بعض الجهات منها التموين، العدل، النيابة، الداخلية، الزراعة، وهي تقدم هذه الخدمات بشكل مميكن بالكامل، وأشار إلى أن كافة الخدمات على المنصة مميكنة بشكل كامل دون تدخل بشري، موضحا أنه من ضمن الخدمات أيضا خدمات التأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية والإسكان الاجتماعي والتأمين الصحي.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن جميع منافذ تقديم الخدمات راعت كل فئات الشعب المصري لكي تناسب الجميع من بين منصة رقمية على الحواسيب أو تطبيقات الهواتف المحمولة أو مراكز البريد لمن لا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا، وأشار إلى أن هذا التطور يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات ووفر عناء ومشقة وطوابير كانت تشهدها مراكز الخدمات.
وقال الوزير إنه تم اعتماد تقنيات جديدة لتسهيل الخدمات للمواطنين منها خدمات التوقيع الإلكتروني، موضحا أن هذه الخدمة توفر على المواطنين عناء الذهاب لإنهاء بعض الخدمات التي تتطلب تواجدا شخصيا من المواطن المعني بالخدمة.
وأشار إلى أن منظومة مصر الرقمية انطلقت منذ عام 2004، ولكنها واجهت بعض العراقيل ما أدى لتجميدها، ولكن مؤخرا قامت الوزارة بتطويرها وسن التشاريع اللازمة التي تواكب التطور التكنولوجي المشهود.
وأوضح أنه تم البدء بتطبيق تجريبي وتدريجي نظرا لأن التوقيع الإلكتروني يتطلب وعيا مجتمعيا متعمقا فبدأنا مع الحكومة تطبيقات في منظومة إنفاذ القانون، مشيرا إلى أنه حين تنتقل الحكومة للعاصمة الإدارية سيكون لدى الموظف أداة للتوقيع الإلكتروني تسهل عمله دون أي أوراق داخل أروقة الحكومة في العاصمة الجديدة.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بنشر منظومة التقاضي عن بعد في القضاء المصري، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزير العدل وتم وضع خطة للبدء في تنفيذ منظومة التقاضي عن بعد في القضاء المدني خلال هذا العام .
وأضاف الوزير أن لدينا تحديا في تكرارية أسماء الشوارع والمناطق في مصر، وكان لابد من التغلب على ذلك وما يحدثه من لبس وخلط وصعوبة في تعامل المواطن المالك لوحدة عقارية أو الساكن بها مع الحكومة، موضحا أنه تم وضع منظومة لإصدار رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية على غرار الرقم القومي للمواطن، ومن خلال هذا الرقم يستطيع التعامل مع كل أجهزة الحكومة وكل قواعد البيانات المرتبطة بالثروة العقارية سيتم ربطها بهذا الرقم القومي .
وأشار إلى أنه تم إطلاق المنظومة في بورسعيد وكل إيصال كهرباء يصدر عليه الرقم القومي للعقار حتى يتعرف عليه المواطن ويعتاد على استخدامه، ويجري نشر المنظومة في باقي المحافظات .
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى المرتكز الثاني من استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي خدمات الاتصالات وتقديمها بشكل كفء بدرجة عالية من الاستمرارية والثبات، وقال إن "البنية الرقمية في مصر تختلف عن كثير من دول العالم، ونحن لدينا بنية دولية وبنية محلية ربما لا يعرف البعض إن مصر ممر رئيسي للبيانات في العالم (أكثر من 90% من البيانات المارة ما بين قارتي آسيا وأوروبا تمر من خلال المياه والأراضي المصرية، وذلك بفضل المركز الجغرافي المتفرد الذي حبانا الله به) لذا كان لابد أن نضع خطة لتعزيز هذا المركز وتثبيت مكانة مصر في هذا المجال .
وأضاف "نحن وضعنا خطة منذ عام 2019 تقوم على أربعة محاور رئيسية..منها التوسع في البنية التحتية الدولية أو الكوابل البحرية (لدينا 14 كابلا بحريا تمر ما بين آسيا وأوروبا، وهذه الكوابل تبنيها تحالفات دولية من الدول المستفيدة بهذه الخدمة أو الشركات العملاقة المتخصصة).. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية دخلنا في خمسة تحالفات جديدة"، وأوضح أن قوام كل تحالف يتراوح ما بين 600 مليون دولار ومليار دولار، وستدخل هذه الكوابل الخمسة الخدمة تباعا حتى عام 2025، ومن خلال هذه التحالفات الجديدة لدينا كابل إفريقيا (1) و(2) لفتح أسواق جديدة مع أصدقائنا من الدول الإفريقية .
جوجل نيوز
