ننشر منطوق حكم الإعدام لقاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف.. والمتهم يوجه رسالة لأمه

قضت محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا على  الطالب "محمد عادل " المتهم بقتل الطالبة "نيرة أشرف" أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، وذلك بعد ورود رأى فضيلة المفتي.

وجاء منطوق الحكم:

بعد مطالعة أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة العلنية والسرية، وبعد  أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، والذي انتهى فيه، إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعا، وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم، قد ثبت وتأيد، وبعد سماع أقوال المتهم، وطلبات النيابة العامة، والمرافعة قانونا، شرعا في حقه، وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق، وبالمعاينة التصويرية، وبمقتضى القرائن القاطعة، فكان جزاؤه الإعدام قصاصا؛ لقتله المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر، جزاء وفاقا، وامتثالاً لقوله تعالي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.

وقوله:ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. (صدق الله العظيم).

لذلك.. حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء، بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية. وفي الدعوى المدنية، بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

"سامحيني وخلي بالك من نفسك يا أمي".. رددها محمد عادل محمد أثناء مغادرته قفص الاتهام عقب الحكم.

وأكمل المتهم وسط حالة من الخوف أثناء اصطحابه من قبل الحرس المخصص بتأمين قاعة المحاكمة موجها حديثه لأسرته: "خلوا بالكم من أمي وأخواتي البنات".

 فيما قال والد نيرة أشرف: بكرة عزاء بنتي.

صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

وشهدت محكمة جنايات المنصورة، صباح اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية مكثفة على كل مداخل المحكمة بصفة عامة، وانتشرت قوات الأمن المركزى بمحيط القاعة، قبل النطق بالحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة قفص الاتهام.

كما وصلت أسرة نيرة أشرف طالبة المنصورة إلى محيط المحكمة.

أمر المستشار النائب العام  بإحالة المتهم، محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.

وبمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب، وذلك بتكاتفها مع الجهات المعنية، وبما خولها القانون من اختصاصات قانونية، وعقيدتها في ذلك ملاحقة المجرمين، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة تحقيقا للعدالة الناجزة في بلد يعمه الأمن بسيادة الدستور والقانون.

كما تحذر النيابة العامة الكافة من المساس بالأدلة وملابسات الوقائع التي تباشر فيها التحقيقات أو الاتصال بأطرافها، سواء في تلك الواقعة أو في غيرها، إما بتناولها أو تداولها أو الخوض فيها بتأويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائدة من ورائها إلا تكثير سواد المشاهدين والمتابعين، والتعجل في الإلمام بالمعلومات دون النظر إلى ما تقتضيه سلامة التحقيقات من سرية، الأمر الذي يؤثر سلبا فيها، ويكدر الأمن والسلم العامين، ويمس بأعراض الناس وأطراف الدعوى بغير حق ودون صفة أو سند في ذلك، إذ ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقترف أيا من تلك الأفعال التي تشكل جرائم جنائية معاقبا عليها قانونا، مؤكدة تمام حرصها على مبادئ الشفافية واحترام الرأي العام وحقه في التوعية بالطريق الرسمي المنضبط، وتحت مظلة العلنية النسبية التي تقدرها النيابة العامة وحدها بما تصرح به من معلومات في بياناتها الرسمية بموجب سلطتها وولايتها على الدعوى العمومية، وحرصها على صون الأدلة والتحقيقات لبلوغ الغاية منها.

منطوق الحكم