اتحاد مستثمرى المشروعات: مصر لم تتعرض لنقص في السلع بسبب زيادة الإنتاج المحلى ومحاولات إحلال الواردات

أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الاقتصاد المصري يتسم بتنوع كبير يجعله أكثر مرونة فى التعامل مع الأزمات فهو يتميز بالجمع بين جميع القطاعات الاقتصادية التجارية، والصناعية، والزراعية، واللوجيستية، والتكنولوجية، والسياحية، والخدمية، وبالتالى فإن التأثيرات السلبية لأى أزمة عالمية تكون محدودة بحجم هذا القطاع فى الاقتصاد المحلى.

وقال المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له، إن جميع المستثمرين المحليين والعالميين على متابعة مستمرة للمؤشرات الاقتصادية لمصر، ويرصدون بأنفسهم تطورات الأسوق، مؤكدا أن الوضع مستقر محليا وأكثر ثباتا من العديد من الدول الأخرى التي تأثرت بشدة من الأحداث الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عمليات نقل استثمارات من الأسواق الناشئة المحيطة الى السوق المصرية، بهدف الاستفادة من ارتفاع الاستهلاك المحلى والقدرة على التصدير ووجود بنية تحتية قوية.

وأضاف علاء السقطى أن هناك اتجاها ملحوظا فى قطاع الصناعة المصرية لاستبدال معظم المواد الخام المستوردة التي كان يتم الاعتماد عليها بأخرى محلية الصنع، ولم يتم وقف الإنتاج فى ى قطاع بسبب نقص خامات وهو الأمر الذي سيفرض مزيد من التطور لجودة مستلزمات الإنتاج المحلية وانخفاض الاسعار وحماية السوق من التضخم العالمى.

وأوضح السقطى أن حجم ديون مصر ليس مقلقا خاصة أنها ديون طويلة الأمد وليست ديون عاجلة على فترات قصيرة .

وأضاف أن زيادة مستوى الدين مقارنة بالزيادات الملحوظة للناتج المحلى ليس كبيرا، وانه بمجرد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية ، وتشغيل المشروعات التنموية الكبرى، والتركيز على الانتاج الصناعي والزراعي ، حسب توجيهات القيادة السياسية ، ستنخفض هذه الديون وستبدأ مصر مرحلة جديدة من النمو الاقتصادى العادل بين جميع محافظات الجمهورية .

وطالب السقطى بضرورة اجراء دراسات تفصيلية للسوق المحلى، ودراسة نقاط قوته، وكيف استطاع مواكبة التغييرات الاقتصادية التي تعرضت لها كل أسواق العالم منذ بداية جائحة كورونا فى يناير 2020 مرورا بأزمة سلاسل التوريد العالمية حتى الازمة الروسية الأوكرانية وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية والحد من الاستيراد ومع ذلك لم يحدث نقص فى اى سلعة فى الاسواق، بل على العكس، هناك زيادة فى حجم المنتجات المحلية المعروضة ، وذلك على عكس الأسواق الاوروبية والخليجية التي تعانى من نقص ملحوظ فى المنتجات خاصة المنتجات الغذائية .

وقال أن تماسك السوق المحلى فى ظل كل الظروف العالمية التي مر بها يؤكد أن وضع مزيد من المبادرات لدعم الصناعة من شأنه دفع الاقتصاد الى النمو المطرد ورفع الناتج المحلى خلال السنوات القليلة القادمة بشكل ملحوظ .

وطالب الحكومة بالتركيز الشديد على ملف الصناعة، وضرورة القضاء على البيروقراطية الحكومية من خلال انشاء شركات تتولى إنهاء الاجراءات الإدارية والفنية للمصانع فى مدة قصيرة بهدف مساعدة المستثمرين على الاسراع من إنشاء صناعات قادرة على الانتاج والتشغيل فى أقرب وقت ممكن .