عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

ستاندرد آند بورز: موانئ مصر تحتل ترتيبًا متقدمًا في مؤشر الأداء العالمي الصادر عن البنك الدولي

موانئ مصر تحتل ترتيبا متقدما
موانئ مصر تحتل ترتيبا متقدما

وسط الاضطراب المستمر في سلاسل التوريد العالمية بسبب جائحة كوفيد 19و الحرب الروسية الأوكرانية، ما يزال التأخير وعدم الكفاءة في الموانئ العالمية يمثل مشكلة رئيسية. 



لكن في مصر الأمر يختلف، حيث أصبحت كفاءة الموانئ أكثر أهمية من أي وقت مضى. واحتلت موانئ مصر ترتيبا متقدما عالميا، بفضل الجهود التي مارستها الدولة خلال السنوات الماضية للنهوض بهذا القطاع باعتباره عنصرا حاسما في التجارة العالمية.

أصدر البنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز جلوبال مؤخرا مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2021 والذي يشمل 370 ميناء حول العالم من حيث عوامل مثل البنية التحتية للموانئ والكفاءة التشغيلية والأداء. 

وظهرت 5 موانئ مصر في المؤشر العالمي، بعضها احتل ترتيبا متقدما جدا، لتميزها من الناحية التكنولوجية وقدرتها على التعامل مع المزيد من البضائع، مما يمنحها التفوق على العديد من الموانئ العالمية في كفاءة التشغيل.

جاء ميناء شرق بورسعيد الأعلى تصنيفا بين الموانئ المصرية العام الماضي، إذ احتل المرتبة 15 عالميا في كفاءة الإدارة، بواقع 141.34 نقطة على المؤشر، وفق ما أكه العديد من الخبراء الدوليين. 

كما تضمن المؤشر العديد من الموانئ المصرية الأخرى بالترتيب: جاء ميناء دمياط في المرتبة 53، يليه ميناء الدخيلة في المرتبة 139، وميناء الإسكندرية في المرتبة 277، وأخيرا ميناء العين السخنة في المرتبة 353.

تهدف البلاد إلى أن تصبح مركزا للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية من خلال الربط بين الموانئ البحرية والجافة وكذلك المراكز اللوجستية، وفق ما قاله وزير النقل كامل الوزير.

 يجري العمل حاليا على إنشاء 35 كيلومتر من الأرصفة البحرية الجديدة – حيث ترسو السفن لتفريغها – لرفع الطول الإجمالي للأرصفة البحرية في مصر إلى نحو 73 كيلومتر والتي قد تستوعب إجمالا 370 مليون طن من البضائع و22 مليون حاوية سنويا. 

تعمل مصر أيضا على إنشاء تسعة موانئ جافة جديدة وثمانية مراكز لوجستية – ستكون معا قادرة على التعامل مع 5 ملايين حاوية سنويا – بالإضافة إلى سبعة موانئ برية.

ومن المقرر أن يكون للقطاع الخاص دورا أكبر في المستقبل حيث تخطط الحكومة لدمج سبعة من أكبر الموانئ المصرية (الإسكندرية ودمياط وشرق وغرب بورسعيد والأدبية والسخنة وسفاجا) في إطار شركة قابضة وإدراجها في البورصة المصرية، كجزء من خطة أكبر لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز