ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى بريطانيا لـ27.5 مليون جنيه استرليني

أكد السكرتير الثالث بالمكتب التجاري بلندن أحمد صلاح، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية للمملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 14.5% خلال العام الماضي 2021 لتبلغ 27.5 مليون جنيه استرليني في مقابل 24 مليون دولار خلال 2020.

وقال السكرتير الثالث بالمكتب التجاري -خلال ندوة "آليات تصدير المنتجات الغذائية إلى المملكة المتحدة خاصة بعد خروجها من اتفاقية بريكست"، التي نظمها اليوم الأربعاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري- إن قيمة الواردات المصرية من الصناعات الغذائية من المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 13.5% لتسجل 42 مليون جنيه استرليني خلال 2021 في مقابل 37 مليون جنيه استرليني خلال 2020، منوهًا بأن حجم التجارة بين البلدين في قطاع الصناعات الغذائية زاد 11.2% ليبلغ 69.5 مليون جنيه استرليني في مقابل 62.5 مليون جنيه استرليني.

وأضاف أن إجمالي واردات المملكة المتحدة من منتجات الصناعات الغذائية خلال العام الماضي انخفضت بنسبة 6% لتبلغ 32.2 مليار جنيه استرليني في مقابل 33.2 مليار جنيه استرليني ، حيث تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على 75% من تلك الواردات بقيمة 23.4 مليار جنيه استرليني في مقابل 25.7 مليار جنيه استرليني بتراجع 8.9%. وأكد أن قطاع البقالة في المملكة المتحدة يعد من أكثر القطاعات تطورا في العالم، حيث تتنافس سلاسل محلات السوبر ماركت الرائدة الأربعة بشدة على العملاء مع تزايد شعبية سلاسل الخصومات باستمرار، كما يواصل قطاع البقالة تسجيل أقوى نمو في تجارة التجزئة في المملكة مدفوعا بالتجار الجدد.

وأشار إلى أن المتاجر الصغيرة ومتاجر الخصومات ومتاجر البيع عبر الإنترنت تشهد التوسع الأكبر حيث تفتتح سلاسل السوبر ماركت الرئيسية متاجر أصغر في مراكز المدن والبلدات مع الحد من توسعات المنافذ الكبيرة الحجم في مواقع خارج المدينة، وأكد أنه من المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لقطاع البقالة في المملكة المتحدة بحلول عام 2023 بنسبة 14.8% لتصل إلى 273 مليار دولار (213 مليار جنيه استرليني)، كما من المتوقع أن يزداد شراء البقالة عبرالإنترنت بنسبة 52% بحلول عام 2023. ونوه صلاح إلى تراجع أسعار المواد الغذائية في السنوات الأخيرة بسبب المنافسة القوية وبالرغم من ذلك عندما صوتت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الاوروبي في يونيو 2016، ضعفت العملة البريطانية بشكل كبير ما تسبب في ضغط تصاعدي على أسعار المواد الغذائية، وأوضح أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدت المملكة المتحدة تحولا ملحوظا في كيفية ومكان شراء المستهلكين لأطعمتهم حيث يحظى التسوق عبر الانترنت بالنصيب الأكبر. وأشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يعد القطاع الأكبر من حيث توفير فرص العمل في المملكة المتحدة حيث يعمل حوالي 450 ألف شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة في وظائف مرتبطة بتصنيع وبيع الأطعمة والمشروبات، كما يعد من أكبر القطاعات الصناعية في المملكة المتحدة من حيث المبيعات، حيث بلغ حجم مبيعات القطاع في عام 2018 حوالي 136.2 مليار دولار (104 مليار جنيه استرليني).

ولفت إلى أن مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وقعت في ديسمبر 2020 اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلدين (اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية)، والتي دخلت حيز النفاذ اعتبارا من أول يناير 2021 عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وتشكل الاتفاقية الجديدة إطارا مهما لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلدين حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي أدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا ومن أجل هذا الغرض توفر اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تحريرا كاملا للتجارة بين الدولتين في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها مع استثناء بعض السلع التي ستكون خاضعة لحصص كمية ومواسم تصديرية حددتها الاتفاقية وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.

وعن القواعد الجمركية في ضوء اتفاقية التجارة مع مصر، أوضح صلاح أنه لتمتع المنتجات المصرية المصدرة لبريطانيا من الإعفاء أو التخفيض الجمركي الوارد في بنود الاتفاقية، فيجب أن تكون تلك المنتجات مطابقة ومتوافقة مع قواعد المنشأ الواردة في الاتفاقية.