وزيرة التجارة: استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينية من الرسوم الجمركية لمدة عام

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الاتحاد الجمركي لدول شرق إفريقيا EAC أصدر قراراً بمنح كينيا الموافقة على مد الإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية ودول الكوميسا حتى 30 يونيو 2023، وهو الأمر الذي يتيح استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينية من الرسوم الجمركية لمدة عام، اعتباراً من مطلع يوليو الجاري.

وقالت الوزيرة، إن المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكينية نيروبي قام باجراء اتصالات مكثفة على كافة الأصعدة الدبلوماسية، وكذا مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية للعمل على تجديد هذا القرار بمناسبة قرب موعد إنتهاء الاستثناء الممنوح لكينيا من تجمع شرق إفريقيا لعام آخر والتي تنتهي بتاريخ 30/6/2022، مشيرةً فى هذا الإطار الى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية على الشقين الاقتصادي والاستثماري، ودعم تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية والعمل على مواجهة التحديات التي تعوق حركة الصادرات المصرية لمنطقة شرق إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالعوائق التجارية. 

ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أن خطة التحرك، التي نفذها المكتب التجاري المصري بكينيا شملت إجراء اتصالات مكثفة مع مسؤولي كبرى الشركات الكينية المستوردة لتفادي احتجاز أي شحنات مصرية لفرض رسوم جمركية، فضلاًً على مسؤولي إدارة  الشؤون الدولية للجمارك ومراقبة الحدود بهيئة الإيرادات الكينية، لضمان التزام سلطات مفتشي الجمارك بميناء مومباسا بتنفيذ الإعفاءات الجمركية بموجب أحكام إتفاقية الكوميسا، وبما يدعم المصالح المصرية، حيث أسفرت خطة التحرك والاتصالات المكثفة عن صدور قرار بمد إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينية من الرسوم الجمركية لمدة عام، اعتباراً من مطلع يوليو الجاري وحتى يونيو 2023.

وأشار الواثق بالله إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا عام 2021 بنسبة 4.7% ليسجل ما قيمته 666 مليون دولار مقارنة بما قيمته 635.8 مليون دولار عام 2020، ليرتفع بذلك فائض الميزان لصالح مصر بنسبة 1.6% ليسجل 265.4 مليون دولار مقارنة بما قيمته 261.2 مليون دولار عام 2020، كما ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 3.3% لتسجل 465.7 مليون دولار مقارنة بما قيمته 448.5 مليون دولار عام 2020، مما يؤكد على أهمية السوق الكينية لمصر، وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية.

 وتتضمن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكينية كل من الكيلنكر، الورق ومنتجاته، سكر القصب، منتجات الحديد والصلب، آلات وأجهزة كهربائية، لدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، الصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والاعلاف الحيوانية. 

جدير بالذكر، أن الصادرات المصرية إلى كينيا تحتل المركز الأول لعدد (28) بندا ضمن قائمة هيكل الدول المصدرة لكينيا عام 2021، وبنسبة استحواذ بالسوق أكثر من 70% مقارنة بمثيلتها من صادرات الدول الأخرى.