عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"خفاجى" يجب أن تتصف الأحكام القضائية بالمنطقية والعقلانية

المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى
المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى

قال الفقيه المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أثناء عضويته مناقشًا في لجنة المناقشة والحكم المكونة من العلماء الدكتور محمد الصافوري والدكتور عباس مبروك بجامعة المنوفية على رسالة الدكتوراه المقدمة إلى كلية الحقوق جامعة المنوفية قسم فلسفة القانون وتاريخه من الباحث نعيم عبد الرؤوف زكي عن موضوع "المنطق القانوني ودوره في تفسير القانون" التي حصل عليها وفقا للائحة الجديدة بتقدير جيدا جدا “ب”، أن المنطق القضائي السديد يؤدي إلى استقامة العدالة الإدارية لصيانة مصالح المجتمع، ذلك أن تأمين العدالة الإدارية يكمن في سلامة الأحكام الصادرة من هذ القضاء خصوصًا الأحكام التي تتعلق بالمصالح العليا للدولة، لما لها من أثار خطيرة على سير المرافق العامة بانتظام واطراد من ناحية، واستقرار الحياة القانونية لحقوق المواطنين من ناحية أخرى.



وأضاف القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن هذا النظر السديد يقودنا إلى التركيز على المهمة الملقاة على عاتق القاضي الإداري والقاضي التأديبي والقاضي الجنائي في إدارة العملية القضائية من أجل الوصول إلى أحكام قضائية عادلة تقنع الخصوم والرأي العام، وأن تطبيقه للقانون على الواقعة المعروضة عليه يتصف بالعدالة ويعبر عن الحقيقة القضائية الموضوعية الواقعية. ويشير الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أنه حتى تتصف الأحكام القضائية بالمنطقية والعقلانية يجب على القاضي مراعاة الشروط التالية :

 1- ينشأ عمل القاضي أيًا كان تخصصه في فروع القانون، سيما القاضي الإداري من خلال العملية القضائية التي يديرها، عن طريق اجتهاده في استخراج واستنباط النص القانوني النموذجي- النص الحاكم للموضوع- لمطابقته على الواقعة محل الدعوى في نطاق مبدأ الشرعية القانونية وأصول المشروعية، ليكوِن القاضي عقيدته واقتناعه بين الواقع والقانون باستخدام مناهج الاستدلال القضائي الاستقراء والاستنباط والنتيجة السليمة.

2-  الانتقاء الذهني للقاضي، فهدفه الأساسي البحث عن الحقيقة، وهذه الحقيقة لا تنكشف من تلقاء نفسها، وإنما هي ثمرة مجهود مضني وبحث شاق وطرح الأفكار والانتقاء الذهني الذي يختلف باختلاف قدرات القضاة وتغاير اجتهاداتهم ومواطن إبداعاتهم ، ونظرهم للأدلة الإقناعية للأحكام القضائية حتى يكتب لها السلامة القانونية وتحقيق العدالة والقبول المجتمعي.   3-  إن العمل القضائي لا يقوم على معرفة القانون فحسب بل هو أعمق وأشمل من ذلك في استخدام وسائل فنية وقانونية ومنطقية، يلجأ إليها القاضي الإداري في تفسير النصوص الإدارية تفسيرًا يتفق وفهم صحيح القانون والواقع دون إهدار لمُراد المشرع والغاية التي من أجلها وضعت النصوص القانونية.

4-  رقابة المحكمة الإدارية العليا على صحة الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والتأديبي ورقابة محكمة النقض الصادرة من القضاء العادي خاصة الجنائي وصحة أسبابها من الناحية القانونية والمنطقية تجعل القاضي الجنائي والإداري والتأديبي ملزمًا بأن يتحرى الدقة في عمله وأن يلتزم بحكم القانون وبالتفكير العقلاني لصحة الاستنباط فيما يصدره من أحكام، فالالتزام بتسبيب الأحكام الجنائية والإدارية والتأديبية هو الذي يحقق سلامتها جميعًا من العيوب، وهذا هو دور المنطق القانوني والقضائي في القضاء المصري خاصة قضاء مجلس الدولة.

وأوضح الدكتور محمد خفاجي أن المنطق القانوني هو عمل فني عقلي يبذل فيه القاضي الإداري جهدًا فكريًا يراعي فيه كل الخصوصيات التي تتمتع بها الدعوى الإدارية، وهذا العمل الفكري العقلي الذي يستخدمه القاضي الإداري هو ما أطلق عليه شراح القانون "المنطق القضائي" ووفق هذا التفكير القضائي يتم استخدام قواعد منطقية ومناهج علمية تكشف الروابط السببية بين الواقع والقانون، يلعب فيه المنطق القضائي الدور الجوهري والرئيسي في ضمان سلامة الحكم الإداري والتأديبيي، بل والضمانة الأساسية لوضع سلطة القاضي التقديرية في المسار الصحيح لبناء حكم إداري أو تأديبي على أسس سليمة ولا تعتريه شائبة الخطأ.

واشار القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أنه وبهذه المثابة فإن المنطق القانوني الموجود في أسباب الحكم يمنع تصرف القضاة وفق أهوائهم حتى لا تصبح وظيفة القضاء ضربًا من ضروب التحكم القضائي، ومن المهم لشباب القضاة التعرف على الطرق الفنية التي تحصل بها القاضي على تلك النتائج المبنية على الأسلوب العلمي في البحث، واتباع قواعد المنهج العلمي الذي يقود إلى الحقيقة.

واستطرد أن الفكر القانوني الحديث يعتد في الأحكام القضائية بالبناء القانوني المنطقي للحفاظ على مبدأين أساسين هما: حماية المصلحة العامة التي تقتضيها مصلحة الدولة من ناحية، وحماية الحقوق والحريات الشخصية والكرامة الإنسانية من ناحية أخرى، دون تغول إحداهما على الأخرى، وفى مجال الملاءمة تطفو المصالح العليا للدولة على كل شيء لأنها أساس بقاء المجتمع، فالفكر الحديث يتجه إلى ربط القانون والقضاء بالمنهج العلمي والفلسفة والمنطق.

وذكر الدكتور محمد خفاجى إن علم المنطق القضائي له أهمية كبرى في مجال فروع القانون بصفة عامة والقانون الإداري بصفة خاصة حيث يكفل حسن تطبيق القانون ويحقق الاستقرار القانوني من خلال رقابة المحكمة الإدارية العليا على الأسباب الواقعية ومضمون الاقتناع الموضوعي، وعلم المنطق هو علم قوانين الفكر والتي منها قانون السببية. وإذا ارتبط علم المنطق بالعمل القضائي، أصبحنا أمام ما يسمى بفن القضاء.

وانتهى الدكتور محمد خفاجى أن القاضي في مرحلة التطبيق القضائي يقوم بعمل عقلي ذهني من خلال الأدلة الثابتة في النزاع المطروح عليه، ويعمل على استقراء واستنباط الحقائق وتقديرها فعمل القاضي الإداري يبنى على أمرين هما: منطق قضائي خاص بالواقع يفيد بناء القاضي لعقيدته واقتناعه الشخصي على مبادئ العقل والمنطق السليم، ومنطق قضائي خاص بالقانون يتمثل في التكييف القانوني للواقعة محل النزاع لدى القاضي ليحدد من خلالها الحل القانوني الذي ينتهي إليه بشكل صحيح قانونًا وواقعًا.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز