خبراء بالأمم المتحدة: الانهيار الاقتصادي في سريلانكا يحتاج إلى اهتمام عالمي فوري
بوابة روزاليوسف
أعرب خبراء مستقلون بالأمم المتحدة عن قلقهم بشأن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية ونقص الطاقة وأزمة الوقود المعوقة والانهيار الاقتصادي في سريلانكا، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه البلاد اضطرابات سياسية غير مسبوقة.
ربما يعجبك
وقال الخبراء، في بيان لهم اليوم الأربعاء، في جنيف ومنهم عطية وراس الخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية ذات الصلة للدول على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان وكليمان نيالتسوسي فولي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ومايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، إن الأزمة في سريلانكا كان لها تأثير خطير على التمتع بحقوق الانسان لجميع السكان هناك.
وأضافوا أن التضخم فى سريلانكا قد سجل في شهر يوليو الجارى رقما قياسيا بلغ 54.6 %، بينما ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 81% في الوقت الذي تفاقمت الأزمة الاقتصادية وأزمة الديون المتصاعدة بفعل التحول الزراعي السريع والفشل للحكومة، مؤكدين أن الانهيار الاقتصادي في سريلانكا يحتاج إلى اهتمام عالمي فوري ليس فقط من الوكالات الإنسانية ولكن من المؤسسات المالية الدولية والمقرضين من القطاع الخاص والدول الأخرى، التي يجب أن تأتي لمساعدة البلاد.
وأشار إلى أنه مع نضوب الاحتياطيات الأجنبية وعدم قدرتها على سداد مدفوعات الفائدة على القروض تخلفت الدولة عن سداد ديون قدرها 51 مليار دولار في مايو 2022، لافتا إلى أنه بعد تعليق جميع مدفوعات الديون، اتخذت الحكومة خطوات لإعادة هيكلة ديون البلاد مع صندوق النقد الدولي وحيث لاحظ خبراء الصندوق فى يونيو الماضي إحراز تقدم كبير في ترتيب مستوى الموظفين بشأن تسهيل الصندوق الممدد.
وشدد الخبراء على أن أي استجابة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، يجب أن تكون حقوق الإنسان في جوهرها، بما في ذلك في سياق التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وأشاروا إلى أن الاحتجاجات الجماهيرية التي إندلعت في شهر مارس الماضي، جاءت بعد النقص الحاد في الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من المواد الأساسية التي تفاقمت، من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الخاطئة مثل التخفيضات الضريبية وخدمة مدفوعات الديون، التي استهلكت احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.
جوجل نيوز
