الزراعة تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الثروة الحيوانية أمام المكتب الإفريقي

قام د. طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة  باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الثروة الحيوانية من خلال مشاركته في ورشة عمل فرص الاستثمار في سلاسل قيمة منتجات الألبان والأسماك التي عقدها المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقى بالقاهرة، برئاسة نيك نوانكابا مدير المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقى. 

وقد تم عرض أهم التحديات التي واجهت تنمية الثروة الحيوانية متمثلة في عدم وجود قواعد بيانات دقيقة، والزيادات السكانية المتعاقبة والتي لا يواكبها زيادة فى تعداد الثروة الحيوانية، وانحدار التراكيب الوراثية وضعف معدلات أداء الحيوانات المحلية، بالإضافة إلى عشوائية العمل في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة. 

وأوضح “سليمان” أن الزراعة بشقيها النباتي والحيواني قد شهدت نهضة واهتمامًا غير مسبوقين من القيادة السياسية ووزير الزراعة، فقد تم إنشاء قواعد بيانات إلكترونية دقيقة وأصبح لدينا خريطة لثرواتنا الحيوانية وتوزيعها على مستوى مراكز الجمهورية تدعم كثيرًا من اتخاذ القرارات السليمة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات القومية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، والتي منها على سبيل المثال: 

المشروع القومي للبتلو

المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان

المشروع القومي للتحسين الوراثي

 المشروع القومي لرفع كفاءة عنابر الدواجن

وما ترتب على هذه المشروعات من زيادة إنتاجياتنا من الألبان واللحوم، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الداجني، وتوفير المزيد من فرص العمل ومجابهة الظروف التي مرت بها دول العالم أجمع في الفترة الأخيرة سواء كانت جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتحدث رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن أهم البروتوكولات التي عقدتها وزارة الزراعة مع وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعيات المجتمع المدني، لنشر السلالات عالية الإنتاجية والمتميزة في إنتاج اللحوم والألبان على الأسر الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة فخامة الرئيس "حياة كريمة" وتحويل متلقي الدعم إلى منتجين وزيادة إنتاجياتنا من اللحوم والألبان. 

كما تم استعراض أهم عوامل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومنها البروتوكولات المبرمة بين وزارة الزراعة والعديد من الجهات الأخرى سواء كانت وزارات، أو هيئات، أو بنوك ممولة، أو جمعيات مجتمع مدني، أو قطاع خاص، والقرار الجمهوري بفتح آفاق للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي، واعتماد مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقًا لضوابط واشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وإدراج مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، كذلك تكثيف الرقابة على صناعة الأعلاف وتداولها، وتبسيط إجراءات تراخيص كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، ووجوب الإشراف البيطري على كافة مشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى تكثيف المتابعات والتواجد الميداني لدراسة أي مشكلات محتملة والعمل على تذليلها وطرح الحلول العملية التطبيقية المناسبة على أرض الواقع.