السفير سعيد أبو علي: أهمية التحرك العربي الجماعي لتجديد تفويض الأونروا

أكد السفير سعيد ابوعلي الامين العام المساعد ورئيس قطاع شؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية  ان الاجتماع اليوم بالتزامن مع مرور 100 عام على قرار عصبة الأمم، في 24 يوليو 1922 بالموافقة على انتداب بريطانيا على فلسطين، والذي تضمن نصاً صريحاً بتبني اعلان بلفور المشؤوم بإقامة "وطن قومي لليهود في فلسطين"، مع تخويل بريطانيا بتنفيذ الوعد كجزء لا يتجزأ من وثيقة صك الانتداب.

جاء ذلك اثناء القاء كلمته في مؤتمر المشرفين علي شؤون الفلسطنيين في الدول العربية المضيفة بمقر الجامعة العربية، ليعيد إلى الأذهان المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق التي ما تزال ماثلة للعيان كأكبر مأساة عرفها التاريخ المعاصر، ونتج عنها نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وتمكين العصابات الصهيونية من احتلال أرضه وإقامة دولتها بعمليات تطهير عرقي وتهجير قسري واسع النطاق مع ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات التي لم تزل متواصلة، وهو مدعاة لإعادة التأكيد على مسؤولية بريطانيا "الدولة المنتدبة" والمجتمع الدولي "عصبة الأمم" وبعدها "هيئة الأمم المتحدة"، عن هذه المأساة، الأمر الذي يتطلّب تصحيح هذا المسار انسجاماً مع مبادئ العدالة والإنصاف التي جسّدها ميثاق الأمم المتحدة، وريث عهد عصبة الأمم. 

وقال انه في هذه الذكرى الأليمة التي أسفرت عن ما نحن بصدده اليوم في مؤتمر المشرفين بدورته الثامنة بعد المائة لمتابعة شؤون اللاجئين نطالب المملكة المتحدة بتصحيح ما اقترفته وتَحمُّل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذا الظلم التاريخي، والأعتراف بالدولة الفلسطينية، وبهذه المظلمة الإنسانية الذي تسببت فيها، تطبيقا للحد الأدنى من الانصاف والعدالة للشعب الفلسطيني التي عبرت عنها قرارات الشرعية الدولية وكذلك دعماً لتحقيق السلام برؤية حل الدولتين، والضغط على إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال”، لوقف جرائمها وانتهاكاتها المـتواصلة ووقف آلة الحرب والعدوان وإنهاء احتلالها لأرض الدولة الفلسطينية.

وأضاف أنه  ما تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملتها الممنهجة للعدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته في كافة أنحاء الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس المحتلة التي تشهد تصاعدا خطيرا لعمليات الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك والتضييق على الوجود الفلسطيني في القدس من خلال محاصرته بالبناء الاستيطاني الذي يتزايد بصورة غير مسبوقة وذلك مع إطلاق العنان لجماعات المستوطنين لممارسة ارهابهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

 وفي هذا الصدد فأنني أتوجه بالتحية التقدير لقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في "الأراضي المحتلة" بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقيه، كما أنني أدعو كافة دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لمخططاته وممارساته العدوانية العنصرية كما ندعو إلى العمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال سبيلاً لتحقيق الأمن والاستقرار لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الأمر الذي لن يتحقق دون أن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله بصموده ونضاله المتواصل وتضامن أحرار العالم ودعم دول شعوب أمتنا العربية التي ستبقى قضية فلسطين واستقلالها في مقدمة قضاياها و مقدمة أولوياتها اياً كانت التحديات.

كما أكد ذلك قبل أيام القادة العرب في قمة جدة المجيدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان بكل أبعادها ومخرجاتها الاستراتيجية. 

واشار الي  انه في ظل قضية اللاجئين الفلسطينيين أحد أهم عناوين القضية الفلسطينية التي تحظى بالاصرار العربي على حق العودة والتعويض عما تعرضوا له من تهجير واقتلاع من أراضيهم وتطهير عرقي ما يزال يتواصل حتى اليوم في القدس ومسافر يطا والمناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك ما تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين من محاولات مستمرة لإنهاء عملها من خلال عدم توفير التمويل اللازم للأونروا او تقليصه مما تسبب في عجز مالي مزمن في موازنتها خلال السنوات الأخيرة انعكس بالتأكيد على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وكذلك استمرار محاولات التشويه للأونروا ومنهاجها التعليمي في محاولات محمومة لمنع الدول المانحة من تمويلها، وإذ نحي الدول العربية المضيفة وما تقدم من دعم مادي وسياسي لمجتمع اللاجئين وما تبذله من جهود فإن ذلك يرتب مسؤولية جماعية تضامنية لمواجهة ما تتعرض له الاونروا وبالتالي قضية اللاجئين .

 وشدد إلى أهمية التحرك العربي الجماعي المنسق لدعم تجديد تفويض الأونروا للسنوات الثلاث القادمة والمقرر التصويت عليه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر القادم دون أي مساس بولاية الأونروا أو صفة اللاجئ الفلسطيني مع أهمية الوفاء بالالتزام العربي الجماعي كما هو محدد بموازنة الاونروا وبآلية تحقق الوفاء بهذا الالتزام.

واوضح ان  هذا الاجتماع الهام يضم جدول أعمال حافل بالقضايا والموضوعات الدورية التي تواكب مستجدات الوضع الفلسطيني واحتياجاته، وأنني على ثقة بأن مشاركتكم الفعالة في اعداد التوصيات سوف تسهم بخروج الاجتماع بنتائج واضحة وفعالة لخدمة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين بوجه خاص وخدمة القضية الفلسطينية بوجه عام.