محمد دويدار يكتب: استغاثة إلى وزير التربية والتعليم

سيادة الوزير المحترم ... 

بصفتى ولى أمر طالب فى الثانوية العامة يعانى من تسريب الامتحانات ويرى أنها بكل المقاييس كارثه يستفيد منها فئة محدودة من معدومى الضمير ولكنها ستتسبب فى ضرر كبير لأبنائنا، حيث إن هؤلاء المحتالين سيعملون على رفع حد التنسيق والاستيلاء على أماكن فى كليات القمة، بدون وجه حق وحرمان مستحقيها منها ظلما وعدوانا.

أعلم أن الوزارة بل والدولة بكل أجهزتها تبذل قصارى حهدها لتأمين الامتحانات وتعقب الغشاشين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ولكن أظن أن هذا غير كاف لتحقيق العدالة أو جزء منها لأنه يظل هناك مئات او ربما بضعة آلاف من معدومى الضمير استفادوا بشكل أو بأخر من هذا التسريب وأضاعوا مجهود أولادنا , لذلك لابد من حلول خارج الصندوق لاعادة الحق لأصحابه، وسوف استعرض فى هذا المقال حلا من تلك الحلول المقترحة بهدف تطبيق دستور الشرف الذي صاغه خير خلق الله فى قوله "من غشنا فليس منا ".

على سبيل المثال أتذكر أنه فى السنوات القريبة المنقضية تكرر الغاء نتيجه الامتحان فى احدى الشهادات الأجنبية الموجودة فى مصر نظرا لوجود حالات غش أو تسريب ولكن ربما يكون من الصعوبة اتخاذ قرار الغاء حاليا خاصة أن الثانوية العامة تمثل نصف مليون طالب او اكثر مما سيسبب ضررا بالغا لنصف مليون أسرة عانت الأمرين على مدار عام كامل ولا يمكن أن يتحملوا خطأ قلة قليلة من الخارجين عن الشرع والقانون والأخلاق.. لكن يمكن مثلا مراجعة نتائج كل من يحصل على أكثر من ٩٠٪؜ فى امتحانات الثانوية هذا العام ومطابقة مستواه ودرجاته مع سنوات تعليمه السابقة كلها وفى حالة وجود تفاوت واضح فمن الممكن التوسع فى التحقيق وبحث نتائج اللجنة التي تم عقد الامتحان بها بالكامل وفى حالة وجود اثبات أو شكوك عظيمة يمكن حينها أن يتم إعادة الامتحان له وللمجموعه التي يوجد عليها دلائل قوية على الاستفادة من التسريب .. 

هذا مجرد اقتراح هدفه السعى للقضاء على تلك الظاهره اللعينة.. ريما بل ومن المؤكد أن الدولة ستسعى لتحقيق العدل قبل اعلان النتيجة، وستتخذ إجراءات رادعة تجعل كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم يفكر ألف مرة قبل أن يقترف جرمه.

شاكرين مجهودكم العظيم واملين أن تصبح مصر فى صدارة الأمم بفضل عقول أبنائها الشرفاء وجهود رجالها المخلصين .