عيسى جاد الكريم
البنك المركزي درع الاقتصاد المصري
في عالم الاقتصاد تتعدد النظريات وتتعدد النتائج، ويبقى الهدف واحدًا، هو تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي والرفاهية للمواطنين، أو لنقل توفير حقوق المواطنين في الحصول على متطلباتهم الأساسية من مأكل وملبس ومشرب.
ربما يعجبك
ولا شك أن الاقتصاد المصري خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية واجه عواصف وأنواء عالمية وشظايا من نار للتقلبات التي تحدث، بداية من الاضطرابات والمظاهرات التي عطلت الإنتاج وبثت المخاوف في قلوب المستثمرين الأجانب، فهرب بعضهم، وصمد آخرون، مرورا بتخبط في الرؤية الاقتصادية للبلد ممن كانوا يمسكون بأمور البلاد من ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٣، الشيء الذي استنزف جزءا كبيرا من الاحتياطي النقدي في تأمين الاحتياجات الأساسية، وسط توقف شبه جزئي للإنتاج، ثم المرور بموجة إرهاب قوية من ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٨، وذلك بالتوازي مع حرب شرسة تخوضها القوات المسلحة في سيناء لتطهيرها من الإرهابيين والتكفيريين، ثم انتشار جائحة كورونا، التي سببت خسائر كبيرة، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفعت أسعار السلع والمنتجات والخدمات وما زالت في معظم دول العالم التي عانت أشد معاناة، وما إن حاول العالم يلتقط أنفاسه من جائحة كورونا إلا وهبت عواصف حرب روسيا ضد أوكرانيا فألقت العالم في أتون إعصار النار لمواجهة جحيم الأسعار وتوفير أساسيات الناس في ظل معاناة من نقص الغذاء، ليثبت البنك المركزي المصري بحق- رغم كل ذلك- أنه درع حماية الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي في مصر، بفضل ما وفره من عملات أجنبية طوال هذه السنين، لتوفير احتياجات المصانع والمواطنين من السلع والخامات المستوردة، وبفضل ما صاغه من سياسات وقرارات مهمة ساهمت في كبح جماح التضخم، وساهمت في تحقيق التشغيل للناس، وتوفير فرص العمل في السوق.
ولنكون محقين أكثر فإن البنك المركزي بدأ في وضع سياسته النقدية الرصينة منذ عهد المصرفي الكبير فاروق العقدة، في العقد الأول بعد عام 2000 ثم جاء بعده المصرفي المخلص طارق حسن عامر، رئيس البنك المركزى المصري الحالي، الذي كان ضمن أعمدة من صاغوا السياسات النقدية للبنك المركزي، حيث أوقف البنك المركزي عام2005 مهزلة بيع وتصفية شركات القطاع العام لسلة مستفيدين كانوا يشترون الشركات بعد تصفيتها ويلجأون للبنوك لتمويل الشراء، وكأنهم يشترون بمال الدولة شركات الدولة، في صفقة هم فقط الرابحون فيها، أوقف البنك المركزي هذه المهازل، وأجبر من يريد الشراء أن يكون من سيولة خاصة به أو استثمارات خارجية فاختفى المنتفعون كالجرذان في جحورهم.
رئيس البنك المركزي الحالي، الذي بحق نجد قراراته كمتابعين للحالة الاقتصادية؛ قرارات ممتازة تبحر بالسفينة المصرفية لمقصدها في بحر صعب، غير مبالية بترهات البعض أو أراجيف الآخرين، أو مخاوف المحبطين او شائعات المتشككين، حتى إن كانوا يملكون نوافذ إعلامية يمكن أن يطلوا بها علينا لنشر نظرياتهم وخزعبلاتهم وأعاجيبهم.
واخر ما شاهدناه هو ظهور بعضهم مع الإعلامي إبراهيم عيسى ليتحدث عن الاقتصاد.
وربما تستهوي إبراهيم لعبة إشعال النيران في الدين، لكن الرجل قرر أن ينتقل من مربع العبث في الثوابت الدينية إلى العبث في الاقتصاد، واستضافة أصحاب النظريات المهلبية، أو لنقل التهليبية، ليدلوا بدلوهم، ظنا أن كلامهم نافع، متشبثين بمطالب بنك اوف امريكا بالتحرير الكامل للجنيه، دون تدخل من البنك المركزي ليس هذا فحسب، فالعبث وصل بالمتحدث أنه يطالب المركزي بضرورة التصريح قبلها بفترة بقرار تحرير سعر الجنيه، وكأنه يقول علانية دون خجل: البنك المركزي ليه يقف مع المواطنين ما يترك الرأسماليين وأصحاب رؤوس الاموال يستفيدون ويهلبون براحتهم؟ !.. بل ويعيب على البنك المركزى رفع أسعار الفائدة تحت دعوى أنها تجلب أموالًا ساخنة، ثم تهرب هذه الأموال عندما ترفع الفائدة على الدولار، دون أن ينظر إلى أكثر من 20 مليون مصري يضعون مدخراتهم في البنوك، وهي مصدر دخلهم.
طغمة المضاربين في البورصة دون استثمار حقيقي دائما ما يشككون في قرارات تتخذها الجهات المسؤولة والرقابية، لأنها لا تحقق رغباتهم، ولا تأتي على هواهم، بل إنها تفسد مخططاتهم، فبعد أن اختفوا مع اختفاء حكومة نظيف بسياستها الاستهلاكية، التي فتحت الباب على مصراعيه للاستيراد على حساب المنتج المحلي يحاولون العودة بشكل او بأخر ، ولكن هيهات فمصر الجديدة بجمهوريتها الجديدة لن تهمل الزراعة، بل تسعى لزراعة 3 ملايين فدان لنحقق الاكتفاء الغذائي ونسعى بقوة لزيادة الإنتاج الصناعي والدوائي وتحسين المنتج السياحي، بما يتم من مدن حديثة ووسائل نقل سريعة متطورة ستجعل مصر جاذبة للسياحة.
ومن جانبنا لا ندافع عن سياسات البنك المركزي فحسب، لكن نوضح فقط بعض ما قام به البنك المركزي برئاسة طارق عامر ورجاله في ظل توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قبل وبعد جائحة كورونا، حيث تم اطلاق أكثر من 30 قرارا ومبادرة لدعم الاقتصاد، منها مبادرات لدعم المشروعات الصناعية وإسقاط الديون عن المصانع المتعثرة من فوائد الديون، بل واتاحة قروض للمصانع تتراوح فائدتها بين 3 و 5٪.
كما قام البنك المركزي بدعم القطاعات المتعثرة منها قطاع السياحة وتأجيل سداد قروض شركات السياحة المتعثرة مع اعطاء قروض ميسرة للشركات لدفع الرواتب واستكمال الانشاءات.
وفى إطار تطبيق سياسة الشمول المالى بالقطاع المصرفى تم دعم التحول الرقمي بالنسبة للتحويلات الإلكترونية، بإلغاء رسوم التحويل الأمر الذي زادت معه التحويلات بين البنوك وباستخدام التحويلات الرقمية لتصل لما يقرب من 10 تريليونات جنيه مع دعم كبير لاجهزة الدفع الإلكتروني وزيادة ماكينات الصراف الآلي لأكثر من 20 ألف ماكينة صراف آلي. كما تم اتاحة اكثر 50 مليار جنيه قروضا للمطورين العقاريين وما يقرب من 50 مليار جنيه آخرين كقروض لشقق متوسطي الدخل بفائدة 3% تمتد 30 سنة.
وفي قطاع النقل الحضاري تم دعم تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والغاز الطبيعي بقروض ميسرة، كما تم دعم القطاع الزراعي باتاحة قروض ميسرة للري الحديث والإنتاج الداجني والحيواني، واتاحة أكثر من 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كل ذلك وغيره عشرات القرارات الرصينة اتخذت بدقة من البنك المركزي للحفاظ الاقتصاد المصري بداية من قرارات تحرير سعر الصرف وتوفير السيولة النقدية لاستيراد السلع والاحتياجات الضرورية وحتى ثبات مصر وقدرتها على الوفاء بسداد أقساط ديونها التي تدبرها بكل حكمة واقتدار لتبحر سفينة الاقتصاد في مواجهة الصعاب ،الشىء الذي تجسد فى ثقة ابناء مصر فى الخارج أكثر فأكثر بالجهاز المصرفى المصري وما نتج عنه من ارتفاع حجم تحويلات المصريين فى الخارج لتصل إلى ما يزيد على 29.1 مليار دولار فى الفترة من يوليو 2021 وحتى مايو الماضى2022 بزيادة أكثر من مليار دولار عن العام السابق لنفس الفترة ليعلنوا أن مصر يبنيها ويبنى اقتصادها ابناء مصر ، حفظ الله مصر وشعبها.
جوجل نيوز
