التأديبية تعاقب مسئولًا تقاعس عن عودة عامل مفصول تعسفيًا

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة للصناعات الهندسية بعقوبة اللوم، لما نسب له من قعوده عن اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن طلب العودة للعمل المقدم من عامل تم فصله، واهماله الطلب المقدم منه، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية ضد محال آخر يشغل رئيس قطاع لبطلان قرار الإحالة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوي رقم 35 لسنة 64 ق.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أخطأ في تطبيق القانون بعدم الاعتداد بالإنذار المرسل من نجل العامل إلى الشركة, والذي يفيد أن والده محبوس احتياطياً على ذمة قضية، بالمخالفة للائحة العاملين بالهيئة حيال العامل المحبوس احتياطياً, مما ترتب عليه قيام العامل حال حصوله على حكم بالبراءة في عام 2020 بإقامة الدعوى ضد الشركة بسبب فصله فصل تعسفيًا، وصدور حكم لصالحه في هذه الدعوى بإلزام الشركة بأن تسدد له مبلغ  “445170,20” جنيها تعويضاً عما أصابه من ضرر.

وقعد المحال الثانى، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب العودة للعمل المقدم من العامل المذكور ، وقعوده عن اتخاذ اللازم نفاذاً للتأشيرة الموجهة إليه من السلطة المختصة بالدراسة والعرض في ذات التاريخ.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع.

يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا  المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.