التأديبية تبرئ رئيس وحدة محلية قبل طلب تصالح علي أرض زراعية بعد المواعيد
عبدالباسط الرمكي
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة م.م رئيس الوحدة المحلية سابقٱ لأحد المراكز بمحافظة بني سويف بدرجة مدير عام، من تهمة قبول طلب تصالح من مواطن لمخالفة ببناء دور خرسانة علي أرض زراعية بعد فوات مواعيد التصالح .
ربما يعجبك
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوي رقم 26 لسنة 64 ق.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، في شهر يوليو عام ٢٠٢١ القيام بالتأشير علي طلب التصالح المقدم إليه من مواطن بشأن مخالفة البناء علي أرض زراعية، بتأشيرة مفادها "لجنة المصالحات والإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم بناء علي تعليمات محافظ بني سويف بقبول الطلب"، والتأشير علي طلب تصالح آخر لذات المواطن بعبارة " لجنة قبول الطلبات لاتخاذ اللازم" وذلك بعد انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2020. وأشر بالموافقة علي توريد المواطن المذكور لمبلغ 4225 جنيها لحساب الوحدة المحلية نظير رسوم معاينة وجدية تصالح بشأن مخالفة بناء علي أرض زراعية، رغم تقديمه لطلب التصالح بعد انقضاء فترة تلقي الطلبات، وعدم موافقة اللجان المختصة علي طلب التصالح مما مكن المواطن المذكور من توريد هذا المبلغ دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات.
البداية بتقديم شكوى، من ورود طلب تصالح بشهر يوليو ٢٠٢١، لتقنين مخالفة بناء دور أرضي بالخرسانة المسلحة علي مساحة 205 أمتار مربعة أرضا زراعية، وقد قام المشكو في حقه بالتأشير علي الطلب لجنة التصالحات، وذلك كله رغم انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح بتاريخ 31/3/2021 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2020. وأكدت المحكمة، أن سلطة الاتهام لم تحقق أوجه دفاع المحال ولم تفندها أو تتحرى مدى صدقها وصحتها، وقد كان عليها أن تجرى تحقيقا فى شأن ما أفاد به المحال فى التحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات قبول المحال لطلب التصالح، وهل كان بالفعل يقوم بتنفيذ أوامر المحافظ الشفوية التي صدرت إليه فى هذا الشأن؟ وهل أصدر المحافظ أوامر شفوية للمحال بقبول هذا الطلب؟ وما وجه الحق والحقيقة فى ذلك؟ خاصة أن المحال كان حريصا على أن يدون على الطلب عبارة مفادها بأن قبوله يتم بناء على التعليمات الشفوية للمحافظ التي أبلغت إليه هاتفيا، وهى العبارة التي أراد بها المحال أن يخلى مسؤوليته من المخالفة التي شابت قبول طلب التصالح بعد المواعيد المقررة قانونا، وأن يعلن للكافة أنه مجرد أداة لتنفيذ التعليمات الشفوية التي صدرت إليه من المحافظ.
أما وأن سلطة الاتهام لم تحقق فى أى مما تقدم، وأغفلت الرد على أوجه دفاع المحال؛ فإنها تكون قد أخلت إخلالا جسيما بحق المحال فى الدفاع، على النحو الذي يغدو معه التحقيق الذي أجرته مع المحال باطلا لا يصلح سندا لتوقيع أى جزاء عليه.
جوجل نيوز
