عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

رئيس شعبة الدواجن: معظم المنتجين يحققون خسائر والقادم أسوأ في فصل الشتاء  

تعتبر صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التي تسهم في توفير البروتين الحيواني، وتتميز بعدة خصائص من أهمها  سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بجانب الارتفاع النسبي للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع الحيوانات الأخرى في الآونة الأخيرة شهدت سوق الدواجن ارتفاع غير مسبوق  في أسعار بيض المائدة مما جعل هناك احتقان شعبي ضد منتجي الدواجن وفتح لنا الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة منتجي الدواجن قلبه لـ "بوابة روز اليوسف" متحدثا عن أزمة أرتفاع الأسعار.



 

وقال دكتور عبد العزيز السيد أزمة أسعار بيض الدواجن أحدثت صخبا واسع المدى لأن الأمر  يمس الحياة اليومية لكل المواطنين فكل أسرة لديها أطفال ويدخل البيض كغذاء رئيسي لهم وللكبار على حد سواء كبروتين وكالسيوم منخفض التكلفة وعندما ارتفعت الأسعار بشكل يمثل حمل ثقيل علي كاهل الأسرة المصرية تعرض المنتجين لحملة إعلامية ضخمه تناولت محور واحد وهو جشع المنتجين ولم تتحدث عن ارتفاع تكلفة الإنتاج ولم يتحدث أحد عن الحلقات الوسيطة من المنتجين إلى المستهلك النهائي بالفعل السعر مرتفع من المزرعة لكرتونه البيض ووصل إلى 67 جنيه ويباع ب 80 جنيه هذا الهامش الكبير في سعر الكرتونة يذهب إلى التجار  قدرنا كشعبة منتجي الدواجن تكلفة طبق البيض ب 55 جنيه في ظل ارتفاع أسعار العلف التي تتراوح بين 12600 و 12800  كل مصنع حسب ما يقوم به من إضافات للعلف و كان سعر العلف 10600 و 10700  هذه الزيادة الرهيبة في الأعلاف انعكست على البيض وأصبحت البيضة الواحدة تكلف 130 قرش علف فقط بدون حساب الرعاية البيطرية والعمالة وإيجار المزرعة والهالك وسعر الكرتونه وكلما زاد سعر  العلف زاد سعر المخرجات ومن المرجح أن تزداد الأسعار في ظل ارتفاع كل مدخلات الإنتاج.

 

وأوضح أن تصريح السيد رئيس جهاز حماية المستهلك محمود ممتاز بأن هناك 4 سماسرة هم سبب الأزمة الحالية هو أمر مضحك مبكي فالسيد محمود ممتاز رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو من صرح بذلك قائلا  انه تم رصد هؤلاء  السماسرة من شهر أكتوبر 2020 والملفت للنظر أن في هذا الوقت كان المنتجين يخسرون فسعر كرتونه البيض من المزرعة 24 جنيه والتكلفة 34 جنيه وترك هؤلاء  السماسرة للعام 2022  فهل رئيس جهاز حماية المنافسة  ترك صغار المنتجين فريسة لهؤلاء السماسرة حتى يسيطروا على السوق وإخراج صغار المنتجين  , هل من المنطقي ترك هؤلاء السماسرة لمده سنتين ومن ثم يتم محاسبتهم  حاليا بعد أن تم تركهم يعيشوا في الأرض فسادً.

 

 

وأردف صغار المنتجين يعملون في أكثر من حلقة لكن كبار المنتجين يعملون في العديد من الحلقات والتي تتكون من مزارع الجدود، الأمهات, الأمهات البضاة ,الامهات التسمين, بيض المائدة, التسمين, المفرخات, العلف , المجازر, ومن هنا فمخاطرة كبار المنتجين محدودة لأنه من الممكن أن يخسر في حلقة ولكنه لن يخسر فى كل الحلقات بعكس صغار المنتجين الذين يعملون في حلقة واحدة إما أن يكسب أو يخسر وصغار المنتجين يتعاملون بالدورة الإنتاجية ولكن كبار المنتجين يتعاملوا بالسنة المالية ومن هنا فخروج صغار المنتجين خروج يؤثر على المعروض لأنهم  الركيزة الأساسية في أي اقتصاد وليس الدواجن فقط .

 

وأكد أن كيلو الدواجن يباع ب 28 ونصف للكيلو من المزرعة و  كل كيلو يخسر 5 جنيه في والسبب أنه بعد عيد الأضحى يصبح السوق متشبعا من اللحوم الحمراء فمن لم يضحي يحصل على اللحوم من أقاربه وجيرانه ومن ثم  يقل الطلب على الدواجن وينخفض سعرها و عندما ينتهي المخزون لدي المصريين من اللحوم الحمراء في المنازل فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الدواجن بشكل كبير لان معظم صغار المنتجين يقومون بالشراء بالأجل من تجار الأعلاف فمن ثم عليهم الاستمرار لسداد ديونهم على أمل الربح ولكن إذا تعرضوا للخسارة لأكثر من دورة فأنهم يخرجون من السوق تماما لأن استمرارهم يعني دخولهم إلى السجن لتراكم  الديون عليهم لذا عندما يخرج وزير الزراعة ويتحدث عن أن الدولة ستقوم بعمل بورصة والبورصة ستحدد التكلفة الفعلية وتضع هامش ربح فهذا شيء جيد وننتظر التطبيق الفعلي.

 

 

واستطرد بكل مصداقية إذا لم يتم ضبط مستلزمات الإنتاج سوف يحدث أزمة كبيرة أسعار الذرة زادت 2000 جنيه للطن  خلال 48 ساعة ونحن مقبلين على فصل الشتاء بما يحدث فيه من أزمات خاصة بالتدفئة وأمراض وبائية وارتفاع  نسبة النافق مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأعلاف فأن هذا ينذر بأزمة كبري في قطاع الدواجن وارتفاع أسعار غير مسبوق وأتوجه بالسؤال إلي السيد رئيس جهاز حماية المنافسة كيف تزيد أسعار الذرة خلال 48 ساعة 2000 جنيه وأين دور الجهاز هل تم استيراد شحنات من الخارج بسعر مرتفع أم انه لدي التجار مخزون واستغلوا شح المعروض ويبيعون لمصانع الأعلاف بسعر مرتفع ومن ثم تقوم المصانع برفع أسعارها للمنتجين.

 

وأكد لا نريد بورصة دواجن هدفها الخروج بأسعار استرشادية فشعبة الدواجن تصدر أسعار استرشادية ولا يلتزم بها أحد نريد آلية للتطبيق يكون بها صواب وعقاب عندما نصدر السعر 29 جنيه ويباع ب 35 جنيه ولا يحاسب أحد  فما قيمة الأسعار الاسترشادية ويجب أن يكون في هذه البورصة خبراء لا يهدفون للربح ولا يكون هناك تزاوج للمصالح ويكون لهم مرتب مناسب من البورصة من خلال الأموال التي تتدفق إليها من المعاملات اليومية وكل محافظة يوجد بها بورصة يتم ربطها ب بورصة رئيسية ويشرع  قانون يطبق على الجميع مصر تنتج  مليار و500 مليون فرخه سنويا إذا تم فرض رسم على كل سيارة تحمل الدواجن ب100 جنيه مثلا فإن البورصة  سوف يكون لديها أموال تسهم في حل أزمات المربين ومنحهم قروض حسنه وتوفير رعاية اجتماعية وتوفير مرتبات للعاملين بالبورصة وطالبنا بإنشاء البورصة باليات حقيقية دون جدوي لكن بورصة من أجل أسعار استرشادية هي بورصة ميتة إكلينيكيا .

وأشار إلى أن مصر لديها  بالفعل اكتفاء ذاتي من الدواجن  ونصيب الفرد سنويا 21 كيلو ونصف وفقا لآخر إحصائية لعام 2021 وإذا أضفنا استهلاك البيض يصبح نصيب الفرد سنويا 40 كيلو وهي نسبه مقبولة عالميا  وأوضح أن التحديث والتطوير والهيكلة  أمر بالغ الأهمية لصناعة  الدواجن حيث أن  70  %  من مزارع الدواجن نظام تقليدي مفتوح لا نستطيع السيطرة من خلاله على الأمراض الوبائية ولا متابعة الأمن الحيوي بدقة متناهية  علاوة على ارتفاع الهالك في العلف والهالك في الطاقة وإذا تم تحويل المزارع إلى النظام المغلق ستزيد الطاقة الإنتاجية بمقدار 80 % لان كل متر في النظام المفتوح يتسع ل 10 دجاجات وفى النظام المغلق يتسع ل 18 دجاجة  مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف .

 

وطالب  بزراعة مستلزمات الإنتاج في مصر من الذرة والصويا  حيث أن المنزرع  حاليا مليون فدان تنتج 3.1 مليون طن في الوقت الذي يستهلك 15  مليون طن مما يجعلنا نستورد 80 % من احتياجاتنا لذا يجب زيادة المساحة المنزرعة بمقدار مليون فدان أخري على الأقل واستنباط بذور جديدة بحيث تكون إنتاجية الفدان 6 طن  ولفت النظر إلى أن اللحوم واللبن والأرز والسكر والدواجن والبيض وغيرهم  سلع استراتيجية لا يمكن أن نستخدم فيها آليات العرض والطلب فقط لأنها ستؤثر على الرضي المجتمعي لأفراد الشعب وهذه السلع لها بعد اجتماعي وليس اقتصادي فقط فزيادة سعر كيلو اللبن تؤثر على اى مواطن بسيط فلا يمكن أن أقول أن العرض والطلب حدد السعر ب 22 جنيه للكيلو سوف يحدث سخط شعبي فالأمن الغذائي يحدث استقرار سياسيي واقتصادي واجتماعي نريد آليات عرض وطلب انضباطية وليس تأديبية لأنه من المحتمل أن يقوم بعض المنتجين بعمل شح في المعروض من اجل رفع الأسعار في العديد من السلع .

 

وأكد أن الظروف الحالية غير جاذبة للاستثمارات فمعظم المنتجين يتعرضون لخسارة لذي يجب أن يكون هناك وسائل جذب من خلال منح إعفاءات ضريبية  لمدة 10 سنوات مقابل التأمين على 100 عامل وتوفير أراضي وتسهيل إجراءات التراخيص.

تسجيلي

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز