عدم اختصاص المحكمة بتأديب ٤ موظفين بالتأمينات في قضية إهمال الأرقام السرية للحواسب الآلية 

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التأديبية، المقامة ضد ٤ موظفين بمكتب تأمينات بإحدى المناطق، منسوب لهم الخروج عن المقتضى الوظيفي والمساس بحق الدولة المالي، بأن تركت ٣ موظفات الأرقام السرية الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي اللاتي يعملن عليه، وترتب عليه تمكين مدير المكتب بالدخول على الحواسب الآلية وتسجيل مدد تاريخية وصرف معاشات بمبالغ طائلة لعدد كبير من الحالات دون وجه حق، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى، للمحكمة التأديبية.  

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولـة وحملت الدعوى رقم 16 لسنة 64 ق.

لأنهم خلال أعوام 2015، و2016، و2017 وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم خالفوا القواعد والتعليمات، وأتوا ما من شأنه المساس بحق من حقوق الدولة المالية.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى،  الثانية، الثالثة أهملن في أداء عملهن وذلك بترك الأرقام السرية للحاسب الآلي الخاصة بهن لمدير مكتب تأمينات بإحدى المناطق، مما مكن المذكور من تسجيل مدد لها بيانات تاريخية عن طريق المكتب على منشآت تتبع المكتب تم إرسالها إلى مكتب ثاني وثالث سيارات بورسعيد دون وجود أي مستند يدل على صحة تلك المدد وعددها 14 حالة، مما ترتب عليه صرف معاشات بدون وجه حق قدرها بمبلغ مئتين وواحد وسبعين ألف جنيه وستمئة وعشرين جنيها، كما صرف معاشات لحالات بلغت ١٦٥ ألف جنيه دون وجه حق. 

ونسب للمحال الرابع، سجل مدد لها بيانات تاريخية على منشآت تتبع مكتب تأمينات المنطقة المذكورة، وأرسل هذه المدد إلى مكتب تأمينات، دون وجود أي مستند يدل على صحة تلك المدد وعددها 14 حالة، على مما ترتب عليه صرف معاشات بدون وجه حق بلغ جملتها ٢٧١٦٢٥ جنيها.