قراءه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية والرؤيه الجديد ..

بقلم : د. سمير راغب

يثير مشروع القانون القدم إلى البرلمان بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبًا ، والذي يقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) في الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع ، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام الجدل في الرأي العام المصري ، ومن وجهة نظرنا أن هذه التعديلات تحمل صفة الذكورية ، وتمارس بعض العنف ضد المرأة ، لذا لابد من العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجمله ، أو العمل على وضع قانون جديد يتفادى الثغرات الموجودة بالقانون الحالي وينصف أيضاً الآباء المحرومين من حق الرؤيه.
 
وقد شملت التعديلات المقدمة للبرلمان المادة (20) المقترحة بمشروع القانون ، والتي تنص على أن “ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويُخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ، ولكل من الأبوين الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة ، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين” ، وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقًا، نظمها القاضي ، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا ، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
 
كما يجب أن يسقط الحق في الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة ، ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي : الأم ، فأم الأم وإن علت ، فأم الأب ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات للأم ، فالأخوات للأب ، فبنات الأخت الشقيقة ، فبنات الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة ، أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
 
و نري  أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع ، بل أن المجتمع يحتاج إلى قانون جديد يقوم على فلسفة واضحة تحمي الأسرة  وتراعي المصلحة الفضلى للطفل ، لأن قانون الأحوال الشخصية قديم منذ عام 1929، ومر بمراحل طويلة من الإضافة والتعديل ، وأصبح مليئًا بالثغرات والعيوب لأنه من القوانين الاجتماعية التي تحتاج إلى فلسفة تقوم على وحدة واحدة وليست تعديل أجزاء متقطعة ، كما أن هناك أسباب أخلرى لرفض القانون تتمثل فى عدم منطقيته مع أرض الواقع ، حيث نص القانون على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة ، بدلًا من أن تذهب للجدة من الأم ، وهذا تعديل جائر تمامًا فى ظل معرفة الجميع أن الأب فى أحيان كثيره لايستطيع أن يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة ، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه ، وتصبح زوجة الأب هي المسؤولة عن تربية ابن زوجها؟!مشروع  قانون الأحوال الشخصية والرؤيه الجديد ، وأحياناً يقوم الآباء باستغلال قانون الرؤية لمجرد العناد مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل ، غير عابئين بمصلحة الطفل  مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية ، مستغلين الثغرة في القانون الحالي بعدم وجود جزاء للأب الذي يتخلف عن الرؤية ، والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج ، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والاستضافة من خطف الطفل مثلًا وعدم رجوعه للحاضن ، وهناك آلاف من الحالات التي تعرضت لذلك ، لذا لابد من وضع  شروط وضوابط تضمن حق الطفل وتجنبنا المشاكل.مشروع  قانون الأحوال الشخصية والرؤيه الجديد فالمؤسسه ليست ضد الرؤيه أو الاستضافة  ولكن بشروط تتمثل فى التالى :

- أن يكون غير الحاضن ذا سمعة طيبة وليس عليه أي قضايا من أي نوع.

- وألا يكون له تاريخ في إيذاء الطفل لأن من يقوم بضرب الطفل لا يستحق أن يستضيفه.

- إدراج اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر قبل البدء في تنفيذ الاستضافة.

- ربط الرؤية بالإنفاق الطوعي ، بمعنى أن يكون الأب مستمرًّا في دفع نفقة الأم والطفل بدون انقطاع وذلك دون اللجوء للمحاكم.

فإذا وُجِدَت هذه الشروط تتم الاستضافة، أما إذا انعدمت فلا يستحق غير الحاضن استضافة الطفل ، فهذه الضوابط من شأنها المحافظة على حقوق الطفل وحمايته وسلامته.مشروع قانون الأحوال الشخصية والرؤيه الجديد.
 
وفى النهايه  نري أن تعديلات القانون غير مدروسة ، وخرجت دون أي حوار مجتمعي حقيقي مع المجتمع المدني الذي يعمل على قضايا الأحوال الشخصية من خلال الاحتكاك المباشر بمعاناة النساء المطلقات وشكاواهن ، وكان على البرلمان الاستعانه بمسودات قانون الأحوال الشخصية التي صاغتها الجمعيات الأهلية  من أجل الوصول إلى صيغة عادلة تحمي الأسرة المصرية بصفة عامة وبشكل عادل للأب والأم والطفل ، وليست تعديلات خاصه بالحضانة فقط ، على حساب مصلحة الطفل.مشروع قانون الأحوال الشخصية والرؤيه الجديد ، ولذا نعتبر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية والرؤيه الجديد هو أسوأ هدية يتم تقديمها للمرأة المصرية خلال احتفالية العالم بالـ 16 يومًا البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر – 10 ديسمبر.

*رئيس المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات الاستراتيجية