د. حماد عبدالله
مطلوب حماية حقيقيه للمستهلك المصرى !!
بقلم : د. حماد عبدالله
تأخرنا كثيراً فى حماية المستهلك المصرى ، وإذا كنا أكثر دقة ، ظلمنا المستهلك المصرى ،وحملناه فوق طاقته ،وكنا (كسياسات) ،نضع دائماً المستهلك المصرى فى أخر جداولنا ،إثناء بحث ماله من أولويات وطنية ،من قوانين وتشريعات ،وحتى فى الأولويات التنفيذية للحكومات المصرية المتعاقبة فى الحكم داخل الوطن.
هذا المستهلك المصرى ،هو من ينمى الصناعة والزراعة والخدمات بقبوله على المنتجين الوطنيين ،ولم يحظى أبداً المستهلك المصرى ،حتى بالشكر عل تحمله وما يتحمله حتى الآن.
" فالبضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" ،"والخدمات المقدمة سيئة أو حسنة وجب قبولها" ،برضا كامل دون إعتراض أو حتى ”تأفف" ،"والأسعار الغالية لمنتجات مصرية حظت بالحماية" لا يجب أن تواجه بإعتراض ،أو بالتهريب لمثيلاتها الأجنبية فى الأسواق المحلية ،وكذلك يجب أن يتحمل المستهلك المصرى كل "بذخ" "،وإستهتار"،رجال الإنتاج المصري أثناء حمايتهم ،وحماية إنتاجهم من المنافسة .
ولعل البعد الإجتماعى لرجال الأعمال الذى تميزوا به فى مرحلة الإحماء للصناعة الوطنية ،وكان الشكر كله يوجه إليهم على أنهم عاونوا الدولة أثناء أزمات طبيعية تعرضت لها البلاد مثل الزلزال 1992،والسيول فى أعوام متوالية ،وبناء المدارس والمستشفيات ،والمساهمة فى التكافل الإجتماعى .
كل هذه الأنشطة الحميدة من رجال الأعمال داخل الوطن –تقبلوا عنها جزاء من الله وجزاء من الإدارة بالشكر ،والنياشين ،والدروع،والتسهيلات المختلفة بما فيها فتح "صالة كبار الزوار" ،بمطار القاهرة للسفر والعودة ،كل هذه المميزات نالها رجال الأعمال ،أثناء فترة حماية منتجاتهم ،التى يشتريها ويستهلكها المستهلك المصرى ،ويدفع ما يطلب منه دون "بنت شفة" ،يمكن أن يطلقها على شيىء غير راضى عنه .
واليوم ألا يحق لهذا المستهلك أن يطالب أيضاً بجزء من التكريم الذى هو فى الأصل سبباً فيه ؟،ألا يحق له أن يقول "مش كفاية" ، "وبصو شوية" ،للمتحمل المستهلك ،للمنتجات المصرية أو حتى المستوردة .
ألا يحق للمستهلك اليوم ، فى ظل ظروف إقتصادية طاحنه أستفاد منها هؤلاء المتعاملون بالدولار ، هؤلاء الذين حولوا أموال المصريين للخارج ، وأقاموا بها مشروعات فى دول الفرنجة فى "فرنسا ، وإيطاليا، والولايات المتحدة" ، ويجنوا ثمارها بالدولار الذى أصبح اليوم قيمته عشرون ضعفه !!
ألا يحق للمستهلك المصرى أن ينال عطف هؤلاء بتخفيض أسعارهم أو من الحكومة السنية اللى بتفهم فى كل حاجة ، أن تفرض جزء من الحماية السابقة (لرجال الأعمال ) إلى حماية للمستهلك حقيقيه !! حماية مش نيابه "عاطف يعقوب" ، حماية بحق وحقيقى !! كفرض أسعار على بعض السلع الإستراتيجية للمستهلك المصرى ، ألا يحق المستهلك المصرى إعادة نظر من السادة البكوات ( رجال الأعمال ) ( مصاصى الدماء ) أو من "الحكومة السنيه" ، حكومة "شريف بك إسماعيل" !!؟
جوجل نيوز
