( السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه ) !!

بقلم : د. حماد عبدالله

دعونا نتوقف قليلاً أمام المشهد المأساوى الذى بدأ بتعدى أحد طرفى المشهد على الأخر , ثم إنقلاب الدنيا , حول ذلك المشهد , مما يصور حرباً طائفية بين قبيلتين من قبائل المجتمع (قضاه و نواب الشعب) ضلعى العدالة فى البلاد , شئ يدعو للأسف الشديد , و يتفق مع وصف (القبائل) و لا يمكن أن نصف المشهد بأقل من ذلك , فالحدث لا يدل على خلاف بين عضوين كليهما من قواعد الإستقرار فى المجتمع  " سلطه تشريعيه والأخر سلطه قضائيه ", و حتى إن كان كذلك ما كان يجب أن يتطور المشهد إلى هذه الحالة الحزينة التى سادت البلاد , وخاصة فى أوساط المثقفين المصريين .

ولعل قطاعات كثيرة من المجتمع تتشابك فيما بينها بحكم عملها , كالمهندسون الإستشاريون , و مهندسون مقاولون , و مهندسون ممثلون للملاك , سواء عام أو خاص ,

يحدث كل يوم فى هذا الإشتباك المهنى عشرات بل اّلاف الأحداث و التعديات و لكن لا نقف كثيراً أمام إحداها لأن تلك هى صغائر الأمور فى الحياة اليومية فى أى مجتمع , و لكن المشكلة هى كيفية الخروج من مشكلة إما تحكيماً أو قضاءاً أو إعتذارات متبادلة و ينتهى المشهد و تعود الحياة !!

هناك أيضاً قطاع الصحة , ما بين أطباء و مساعدين و مرضى و مستشفيات و إداريين و مفتشى وزارة الصحة , عشرات المشاكل , و طائفة الأساتذة والباحثين , و أعضاء هيئات التدريس , و المشاكل المتقاطعة بين أستاذ , ولجنة ترقية , و عميد و رئيس جامعة , ووزارة تعليم عالى عشرات من المشاكل اليومية .

لم يذهب المجتمع للإنقسام كما حدث فى مشكلة إصدار قانون يختص السلطه القضائيه وإعتراض السلطه الأخيرة على ما صدر من الأول ( التشريعيه )

مجلس القضاء الأعلى ، ونادى القضاه , شئ يجب لفت النظر إليه , والإهتمام به , و بسرعة شديدة .

و لا يمكن أن يكون هناك عاقل يطلب جهه خارجية للتدخل بين الطائفتين (قضاه ونواب) حيث هؤلاء , ضلعى العدالة فى البلاد , نشير لهم بالبنان أنهم صفوة المجتمع.

القاضى (باشا كبير) ، يلجأ إليه المواطن لكى ينال حقه , والنائب هو من أختاره الشعب ليمثله تحت قبه البرلمان كى يشرع ويراقب السلطه التنفيذيه ، وهناك فصل تام بين السلطات وهناك رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات , كيف لا تستطيع هذه الفئات حل مشاكلها؟

كيف لا تصفى ما بينها بالحكمة و العدل ؟ كيف يظهر هذا المشهد المأساوى على صفحات كتاب الوطن و فى صورة واضحة , تدل على إننا نقف تماماً مكتوفى الأيدى أمام الصغائر من الأمور ، ووضع الوطن فى ورطه ، ونجعل من أنفسنا كمواطنين ومشاهدين فى حيرة بين سلطتين أقل ما يمكن وضعهم به   ، بأنهم ( رمانه الميزان ) لمستقبل الوطن وحاضره أيضاً