عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
خطة الرئيس السيسي لحماية البسطاء

خطة الرئيس السيسي لحماية البسطاء

بقلم : عبدالجواد أبوكب

لم يكن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، فيما يخص إحتياجات المواطن البسيط كالسلع التموينية والمعاشات والأجور، مجرد قرارات لكسب شعبية أو تحسين صورة الدولة أمام المواطن.
 
فالمتابع لجملة ما يتم من تحركات الرئاسة في هذا الجانب، سيتأكد أن الرئيس يحمل في جعبته جملة من الاجراءات تمثل خط دفاع وخطة حقيقية لحماية "البسطاء"، وأنها تستهدف الطبقات الأقل دخلا ومحدودي الدخل والمرأة المعيلة وغيرها من الفئات المهمشة.
 
وكانت القرارات السبعة التي تمثلت في زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيها حتى 50 جنيها، بنسبة زيادة مقدارها 140%، وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وبحد أدنى قدره 150 جنيها لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وبنحو 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا، لمليون و750 ألف مستفيد، بنحو 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
 
 وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%، وبحد أدنى 65 جنيها، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10%، بحد أدنى 65 جنيها، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10%، وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل، بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الزراعي.
 
وقد مثلت جميعها حلقة جديدة في سلسلة الحماية الاجتماعية، وقد تبدو الارقام بسيطة عندما نتحدث عن زيادة نصيب الفرد من دعم بطاقات التموين إلى 50 جنيها، وزيادة المعاشات بحد أدنى 150 جنيها لكنها تمثل سندا حقيقا للبسطاء خاصة وأن الرئيس يعلم أنها لا توازي ارتفاع الأسعار ونتائج خطط الاصلاح لكنه لم يغفل ذلك أيضا، وقال أن هذا ما تستطيع الدولة تقديمه في الوقت الحالي وأن الأوضاع ستتحسن.
 
وتأتي تلك القرارات لتخفيف معاناة المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار ورفع العبء ولو جزئيا عن كاهل الفقراء، ومحدودي الدخل، رغم أنها تمثل حملا ثقيلا علي موازنة الدولة، فقرار الرئيس بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪‏ وبحد أدنى قدره 150 جنيها والذي يشمل 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات علي سبيل المثال ستصل قيمتة نحو 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
 
ويبقي أن نقول أن المتابع المنصف متأكد أن ما يحدث خطة حقيقية لحماية البسطاء، أما القابعون في مكاتبهم المكيفة يمارسون التنظير الاعتراضي علي كل شيء وأغلبهم لا يمنح الوطن حقه من العمل فسيعتبرون ما يحدث غير كاف وسيعقدون كالعادة مقارنات بين المواطن هنا والمواطن في فرنسا وأمريكا وغيرها من دول الرخاء الاقتصادي، وسيعلنون مجددا أن الأمور لا تعجبهم، وبناءا عليه سيظل من يعمل لبناء هذا الوطن وتقدمه يعمل، وسيظل أصحاب المكاتب المكيفة يواصلون هجومهم الافتراضي علي كل إصلاح يتحقق، لكن يكفي أصحاب الاجتهاد شعور البسطاء أن الأمور تتحسن وأن الوطن يسير في طريقه الصحيح نحو الأفضل.
 



تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز