د. حماد عبدالله
المسؤول الأول عن المياه في "مصر" !!
بقلم : د. حماد عبدالله
عجبت أشد العجب حينما سمعت أو تيقنت بأن سعر المتر المكعب من مياه
(الشرب) في مصر لا يتعدى الخمسة وعشرون قرشاَ، وأن المتر المكعب من المياة المعباة وهي مايطلقوا عليها مياة معدنية (وهي ليست معدنية) يصل إلى ألف وخمسمائة جنيهاَ !!
وبالتالى فإن برنامج الدعم الذي تتولاه الدولة تدفع الموازنة العامة الفرق في سعر المياه للشرب لشعب مصر، دون أي تصور سواء "اليوم أو غد أو بعد غد " للإقتراب من هذا البند المشمول بدعم من الموازنة العامة للدولة، وأنا مؤيد لذلك تماماَ ولكن الشىء العجيب، وهي أن الشركة القابضة للمياه. وهي الشركة الحكومية والتي يتفرع منها مجموعة من الشركات التي تنتشر في المحافظات بعد سحبها من الإدارة المحلية، مطلوب منها أن تتقدم في خدماتها، وأن تعمل على توصيل المياه النقية لكل فرد من شعب مصر حتى حجرة نومه، وتسعى للإطمئنان على أن هذه المياة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، وتخضع للمقاييس العالمية كل هذا مطلوب من تلك الشركات التابعة للشركة القابضة بموارد تقترب من الصفر مع الدعم الحكومى..
وفى مناقشة مع المسؤول الأول عن هذه الشركة المهندس /ممدوح رسلان تطرقت معه إلى فكرة الاستثمار في هذه الشركة أو في شركات تابعة، في نفس المجال فهناك شركات لتعبأه المياة تكسب الملايين، حيث كما أشرت تبيع المياة المعبأه في زجاجات بلاستيك بمعدل ألف وخمسمائة جنيهاَ للمتر المكعب فلماذا لا تنشىء الشركة القابضة للمياة، شركات استثمارية تابعة لها لتعبأه المياه، وتنافس الشركات الخاصة هل هذا حرام ؟
هل هذا ضد قانون الاستثمار ؟أعتقد الإجابة لا !!
مطلوب أن تقوم الشركات العامة التي تقدم خدمات للشعب في أي مجال حيوى كالمياه والصرف الصحى، والكهرباء والغاز حتى شركة القاهرة للصوتيات وهي شركة عامة تابعة لوزارة الإعلام.
– مطلوب من هذه الشركات القابضة أن تنشىء كيانات لها صفة الشركات الخاصة والخاضعة لقانون المال العام، مع إعطائها ميزات القطاع الخاص، حتى تستطيع المنافسة في منتجاتها الأصيلة التبعية والمنشأ!!
حتى تستطيع أن تعوض الموازنة العامة للدولة من خسائر نتيجة دعم غبى، غير مستحق للعديد من المستهلكين سواء المصريين أو الأجانب الذين يستوطنون مصر!!
جوجل نيوز
