يوم انقشعت سحابة الإخوان السوداء (3)

بقلم : د. شريف درويش اللبان

أكدت فترة حكم جماعة "الإخوان" الإرهابية فقر الرؤية العميقة لها للدولة، والتي تعني مشروعًا متكاملًا للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، يستلزم إعادة التوازن بين المؤسسات السياسية والسيادية وعلاقتها بالمجتمع والمواطن، بما يجدد كِيَان الدولة ثم يوجه فلسفتها نحو الوعي بدورها وعمقها الاستراتيجي.

وقد كشف عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي عن قابلية الجماعة للتحالف مع التيارات الأكثر تشددًا داخل الحالة الإسلامية، بل وربما قابلية داخلية في التكوين النفسي والتربوي لأفرادها للمواجهة المفتوحة مع الدولة.

فقد كان أنصار الرئيس الأسبق مرسى قد احتشدوا بالفعل في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" قبل ٣٠ يونيو 2013 بأيام، وشكلوا حركة (تجرد) التي قالوا إنها جمعت عددًا أكبر من التوقيعات التي جمعتها حركة "تمرد"، وبدأوا يتحدثون عن رفضهم المطلق لعزل الرئيس أو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حتى لو كان الثمن أن تسيل الدماء، أي أن وقوع مصادمات كان أمرًا محتملًا، وهو ما تحقق بالفعل.

ورغم وقوع مصادمات في التظاهرات المستمرة التي قام بها أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وحالات وفاة من مختلف الأطراف مثل أحداث الحرس الجمهوري وأحداث المنصورة والقائد إبراهيم والمنصة وطريق النصر؛ إلا أن فض اعتصام "رابعة العدوية" يظل هو الحادثة الأكبر من حيث عدد الضحايا، ولم تبذل قيادات جماعة "الإخوان" الموجودون في اعتصام «رابعة العدوية» أي مجهود يذكر في محاولة تقليل أعداد الموجودين من أنصارهم مع بدء عملية الفض، وعقب الفض توالت عمليات العنف، مثل: اشتباكات المهندسين، واقتحام قسم شرطة "كرداسة"، ووقائع إحراق عشرات الكنائس بصورة جزئية أو كلية في محافظات عدة.

وقد كشفت أحداث العنف الطويلة التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى أنه على العكس من المعارك المجربة لهذه الجماعة مع النظم الحاكمة، تلك التي خرجت منها أكثر قوة بفعل تعاطف المجتمع معها واحتضانه لها، تأتي الهزيمة الراهنة أمام المجتمع نفسه الذي أطاح بها وهي على رأس الدولة، وهو ما يتجاوز حدود الأزمة السياسية إلى حد المأزق الوجودي الذي لا بد أن تصير الجماعة بعده غير ما كانت قبله.

ورغم أحداث العنف، وتشكيل تحالف دعم الشرعية، المؤلف من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وبعض الفئات الرافضة لإجراءات الثالث من يوليو 2013، ومحاولات عرقلة خطوات خارطة المستقبل التي تم الاتفاق عليها، إلا أن الدولة المصرية استكملت خارطة المستقبل، حيث تولى المستشار الجليل عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئاسة الدولة مؤقتًا وقام بتشكيل حكومة، وأصدر إعلانًا دستوريًا ينص على ثلاث خطوات، تتمثل في صياغة دستور جديد، ثم إجراء انتخابات برلمانية، وتختتم بانتخابات رئاسية، غير أن تطور الأوضاع السياسية على الأرض وتزايد أعمال العنف فرض إعادة النظر في ترتيب الأولويات بهدف تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وقد تم تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور ٢٠١٢ وطُرح للاستفتاء يوميْ ١٤ و١٥ يناير ٢٠١٤، وبعد إقرار التعديلات الدستورية بدأت إجراءات الانتخابات الرئاسية.

وفي ٢٦ مارس ٢٠١٤ أعلن المشير عبد الفتاح السياسي وزير الدفاع (آنذاك) استقالته من القوات المسلحة، وتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة في الأول من إبريل من العام نفسه، وفاز بمنصب الرئيس بفارق كبير على منافسه الوحيد حمدين صباحى ليحلف اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية في السابع من يونيو ٢٠١٤.. وهو اليوم الذي ولدت فيه مصر من جديد.

ولولا وقوف القوات المسلحة المصرية وعلى رأسها المشير عبد الفتاح السيسي إلى جانب الشعب المصري في ثورته ضد جماعة "الإخوان"، لما نجحت ثورة الشعب في 30 يونيو 2013، وهو اليوم الذي انقشعت فيه سحابة الإخوان السوداء عن سماء الدولة المصرية.. تحيا مصر.