ما فائدة المواطن المصري من زيارة الرئيس لألمانيا؟!

بقلم : أيمن عبد المجيد

سؤال طرحه زميل، ماذا استفاد المواطن المصري من زيارة الرئيس إلى ألمانيا؟ السؤال وإن لم يكن دقيقًا، حيث تستهدف زيارات الرئيس، لأي دولة، تحقيق أهداف سياسية واقتصادية، واستراتيجية، تصب في مصلحة الوطن ككل، بأمنه القومي، وقدراته التي تصب في مصلحة القدرة الشاملة للدولة، بما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصادها ورفاهية مواطنيها، فإن هناك استفادة مباشرة عظيمة للمواطن ضمن نتائج الزيارة يمكن أن نقدمها له.

شارك الرئيس في ١٤ نشاطًا خلال الزيارة، منها ١٠ لقاءات ثنائية، واثنان متعددا الأطراف، وثالث ورابع خاصان بقمة العشرين للشراكة مع إفريقيا، أسفرت عن توقيع ٦ اتفاقيات تصب في مصلحة المواطن المصري بشكل مباشر وهي:

١- إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين

وهي تعود بالنفع بشكل مباشر على كل مواطن مصري، لديه أبناء في المدارس، قبل أن تعود بالنفع على كل معلم، فتطوير قدرات المعلمين، يصب في صالح تنمية قدرات الطلاب على الفهم والاستيعاب، وربط التعليم بالحياة التطبيقية.

٢- إنشاء هيئة مراقبة الجودة التعليمية

وهي أيضا تمس حياة المواطن المصري البسيط قبل الثري، فهدفها مراقبة جودة التعليم المصري، وتحديد نقاط الضعف، وطرح الحلول، وفق المعايير الألمانية، في ظل الجهود المصرية المتواصلة لإصلاح منظومة التعليم، والجودة هنا تعني المناهج ومدىملاءمتها لمتطلبات الواقع، والتكنولوجيا الحديثة، والوسائل التعليمية، والبيئة الدراسية، ووسائل التقويم وأداء المعلمين، أي جودة كل عناصر العملية التعليمية، وقطعًا هذا في صالح كل مواطن، وفي صالح مستقبل الوطن.

٣- بروتوكول تعاون اقتصادي، بقيمة ١٢٩ مليون يورو

وهذا التعاون يوفر استثمارات تخلق فرص عمل للشباب، أي أنه في صالح الخدمة المباشرة للمواطن، إن لم تكن أنت من ستحصل على الفرصة، فغيرك من أبناء الوطن سيحصل عليها، وقد تحقق ذاتك في فرصة قادمة، فالعمل في الدولة لخدمة المواطن لا يتوقف.

٤- بروتوكول لإنشاء الجامعة الألمانية التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة

وهي أول جامعة تطبيقية ألمانية، تنشأ خارج حدود ألمانيا، توفر دراسة للحصول على درجات جامعية، في تخصصات عدة، غير أن الدراسة بها ٧٠٪ جانب تطبيقي عملي، بالمعايير الألمانية، فهي بذلك تُخرج منتجًا تعليميًا، لديه فرص عمل في الشركات العالمية، التي تعمل في مصر أو عواصم العالم، قطعًا هذا البروتوكول يصب في صالح المواطنين وأبنائهم، فخريجوها يحصلون على فرص عمل بأجور مرتفعة، توازي ما سيمنح لهم من خبرات.

٥- بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي المصرية والألمانية

تضمن توءمة للجامعات المصرية والألمانية، تستهدف تبادل الخبرات، وأساتذة الجامعات، وتوفير فرص أكبر لابتعاث طلابمصريين لألمانيا، في مختلف التخصصات، فضلًا على فرصة لـ١٥٠ من الشباب النابغين، لدراسة العلوم الحديثة منها علوم الفضاء، والتكنولوجيا صناعة الدواء، وتكنولوجيا الكمبيوتر، والأمن المعلوماتي، وتكنولوجيا صناعة الروبوتات، وغيرها من العلوم الحديثة، وقطعًا هؤلاء نواة يتولون نقل الخبرة لآخرين، بما يعود بشكل مباشر على المواطن.

٦- بروتوكول تعاون مع شركة سيمنز في مجال تدريب مصريين

يستهدف هذا البروتوكول، نقل الخبرة الألمانية للشباب المصري، والصناع المصريين، بغية تطوير جودة منتجات المصانع والمناطق الصناعية في مصر، لخلق قدرة تنافسية عالمية للتصدير.

هذا يعني أن من سيتدرب مصري، ومن يحصل على منتج بجودة عالية مستفيد كمستهلك بشكل مباشر، وقدرة مناطقنا الصناعية على التصدير، تعني استمرار المصانع، وتحقيق أرباح، وهذا يعني خلق فرص عمل إضافية، والارتقاء بمستوى الأجور.

هذا فضلًا على مباحثات زيادة عدد المدارس الألمانية في مصر، وتطوير تدريجي للمدارس الفنية الصناعية والزراعية والسياحية القائمة.

ومن بين نتائج الزيارة، تعزيز فرص استعادة السياح الألمان لمصر، حيث تجاوز عددهم العام الماضي أعلى نسبة زيادة في مصر، والتي كانت في ٢٠١٠، وجميعنا يعلم معنى استعادة السياحة عافيتها، فيعني خيرًا لآلاف المصريين، من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بداية بالعاملين في السياحة، ومرورًا بالطيران ووسائل التنقل، ومنتجي الطعام وصناعه.

هي زيارة ناجحة بكل المقاييس، قياسًا على الثمار الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، وما ينتظر مصر يناير ٢٠١٩، من رئاسة الاتحاد الإفريقي، وما يستوجبه من تنسيق دولي لإنجاح الرئاسة في تحقيق إنجازات، تعزز قدرة مصر وتأثيرها في قارتها السمراء، بما ينعكس بالتبعية على المصلحة المصرية وفرص الاستثمار والأمن المائي.

إذن لا انفصال بين مصلحة الوطن، ومصلحة المواطن، فما الوطن إلا أرض وشعب ونظام حاكم، يعمل من أجل حماية حدوده، لحماية مواطنيه، يعمل للتنمية، ليجني ثمارها مواطنوه.

عاشت مصر حرة، شعبها مرفوع الهامة موفور الكرامة.