الرئيس والعدالة

بقلم : هاني عبدالله

يقول الخبر: إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه الحكومة، أمس الأول (الخميس)، بسحب «الإشكال» على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 21 فبراير الماضى، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.. ووجه الرئيس – كذلك - بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم الصادر عن الإدارية العليا.

القرار (فى توقيته) يُمثل ذروة الإنسانية.. إذ يُسرِّع من رفع المعاناة (فعليًا) عن كاهل 9 ملايين أسرة.. فعندما قدمت الحكومة استشكالها على الحكم، كان أن احتبست الأنفاس قلقًا.. وعندما حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 24 مارس الجاري؛ لنظر الإشكال الذى أقامته وزارة التضامن على حكم الإدارية العليا، كان فى أغلب النفوس غُصة.

واقعيًا.. يُعانى أصحاب المعاشات الأمرين: (قلة المال، وضعف البدن).. إذ يخدم أحدهم فى وظيفته لما يقترب من 40 عامًا؛ ليجد نفسه فى النهاية (بعد أن بلغ به العمر مبلغه) قابضًا على الريح (!).. لا مال، ولا عافية.. ومع ذلك، كان الكثيرون منهم يتحدون الشيخوخة، ويعملون.. حتى لا يَسْأَلون (!)

على صفحات مجلة روزاليوسف (وقبل صدور حكم الإدارية العليا، بنحو أسبوع)، كنا قد فتحنا هذا الملف.. وانحزنا نحو أنَّ عمل هؤلاء «المسنين» – إلى اللحظة - بعد هذا العمر الطويل (من أجل لقمة العيش)، بمثابة دليل إدانة للمجتمع بالكامل (رغم أنهم يصدرون طاقة إيجابية، بما يبذلون من جهد).

عزَّ علينا أن نرى «الشقاء» لا يزال مكتوبًا على أصحاب الأيادى البيضاء ممن يتحدون «تجاعيد الزمن»، وما أحدثه «مرض باركنسون» بالأيدى الشقيانة.. يقاتلون مع الحياة، رُغم أنهم من الفئات الأولى بالرعاية (!).. ورُغم معرفتنا – يقينًا – بأنَّ هناك نحو 190 ألف مستفيد (يتجاوزون الـ 65 عامًا) يستفيدون من منظومة الضمان الاجتماعى.

فى الأسبوع التالى (تزامنًا مع قرار المحكمة الإدارية العليا)، ألقينا مزيدًا من الضوء على حياة «أصحاب المعاشات».. وعرضنا لنماذج مختلفة تنفق نحو 75 % من معاشها على العلاج فقط.. بينما لا يكفى المتبقى من المعاش لفواتير المعيشة الأخرى.. ومنهم من كان فى السابق على درجة وكيل وزارة أو مدير إدارة (!)

كل هذا كان له وقع الصدمة على من يطالع هذه الحالات كافة.. إلاَّ أنَّ قرار الرئيس أزال كثيرًا من تلك الآلام.. وضمد جراح أهالينا من «أصحاب المعاشات» بإقرار إضافة 80 % من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

فى اليوم نفسه.. كان ثمة خبر آخر حول توجيه رئاسى لـ«وزارة المالية» برد إجمالى المديونية المستحقة على الوزارة وبنك الاستثمار القومى لـ[صناديق المعاشات]، وإعداد «تشريع خاص» يُنظم تلك الإجراءات.. وأن تُنفذ تلك التسوية ابتداءً من موازنة العام المالى الجديد (أي: العام 2019م/ 2020م).. والتوجيه – فى حد ذاته – انتصارٌ لحقوق أصحاب المعاشات، والحفاظ عليها.

فى مساء اليوم ذاته.. كان ثمة خبر أخير، يقول: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ناقش اليوم (أى الخميس)، فى اجتماع وزارى المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور.. ووجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى ذلك الصدد.. على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق فى الأول من يوليو من العام 2019م.

حزمة قرارات الخميس [الرئاسية] لاشك أنها تعالج ما أفسده الواقع بالنسبة لشرائح مجتمعية متنوعة.. بداية من «أصحاب المعاشات»، ووصولًا إلى إصلاح «منظومة الأجور» ذاتها.

.. فالأمر فى جوهره شعور، والتزام [حقيقي] بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية على المستويات كافة.. ونحسب أننا – بتلك الوتيرة – أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من أن نرى واقعًا مختلفًا، يرفع المعاناة عن كاهل الصابرين.. فطوبى للصابرين.. وطوبى لصاحب قرارات العدالة وتخفيف الآلام.