أزمة بين الحكومة والبرلمان أثناء مناقشة قانون التنظيمات النقابية

وقعت أزمة بين مجلس النواب والحكومة خلال مناقشة قانون المنظمات النقابية بعد أن أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان انحيازه إلى طبقة العمال، وهنا قاطعه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال موجها حديثه إلى الوزير قائلا: لا تتخذ مواقف سياسية تحت قبة البرلمان.

وقلّص مجلس النواب في جلسته حجم الإعفاءات التاريخية التي ظلت ممنوحة لسنوات طويلة للمنظمات النقابية العمالية لتصل إلى خمسة إعفاءات فقط بعد أن كانت القائمة تضم 12 إعفاء فقط، وقاد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال حملة حذف هذه الإعفاءات محذرا من شبهة عدم الدستورية للإعفاءات الملغاة، في الوقت الذي أعلن فيه احترام وتقدير البرلمان للعمال، وطالب النواب بالوقوف احتراما لعمال مصر، وأكد أن البرلمان ينحاز للعمال المصريين وانحاز حاليا في قانون الحريات النقابية وفي قانون الخدمة المدنية، وأضاف أن هذا المجلس للعمال والفلاحين بامتياز والتحية واجبة للعمال المصريين والبرلمان لن يخذل العمال المصريين وسيرى العمال ذلك في قانون العمل الذي سيناقشه البرلمان قريبا.

جاء ذلك خلال المناقشات التي جرت حول مادة الإعفاءات التي نص عليها مشروع قانون التنظيمات النقابية ونجح "عبد العال" في احتواء غضب بعض النواب من العمال الذي احتجوا على إلغاء الإعفاءات، وأكد أن البرمان وافق على الإبقاء على الإعفاءات التي تساعد على العمل النقابي.

وحصرياً هناك 24 نقابة عامة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونحو 4500 لجنة نقابية تتبع هذه النقابات وقرابة 1500 منشأة نقابية صدرت استنادًا إلى بيان وزير القوى العاملة في عام 2011 وهي ما يسمى النقابات المستقلة عن اتحاد العمال.

وقال عبد العال إن الإعفاءات من أموال الشعب المصري غير مقبولة إطلاقا وتثير شبهة عدم الدستورية، لأن قاعدة المساواة تشترط عدم التفرقة في المعاملة، ولن أعطي إعفاءات لاستيراد سيارات أو نقل عبر السكة الحديد، وممكن عامل ينقل عفش بيته تحت بند الإعفاءات ويستورد ميكروباص، ورقم مخيف الإعفاءات الجمركية، ولا يجوز أن تكون جزئيات وحاجات غير دستورية محل مناقشة.

وأبقى البرلمان على الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية وضريبة الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها وضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلين في السنة الواحدة.

الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر، وترقيمها، وختمها.

الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة نشاطها وألغى الإعفاء الخاص برسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفًا فيها، والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ورسم التوثيق، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط في مواعيدها والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها. ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية.

75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقًا للتسعيرة المنزلية.

و50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام.

و50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.