كيف يستفيد الاقتصاد المصري بودائع البنوك؟

كتبت - هبة عوض

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي حجم الودائع خلال عام واحد فقط، بقيمة 952 مليار جنيه، وذلك بعد بلوغها في أغسطس 2017، 3.124 تريليون جنيه، بينما سجلت في أغسطس 2018، 2.172 تريليون.

بوابة روزاليوسف استطلعت آراء خبراء مصرفيين واقتصاديين، في أسباب ونتائج هذه الارتفاعات.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة بسنت فهمي، النائبة البرلمانية، والخبيرة المصرفية والاقتصادية: إن الارتفاع الملحوظ في حجم ودائع الجهاز المصرفي، إنما دليل على نجاح تطبيق الشمول المالي والسياسات النقدية المتبناة من قبل البنك المركزي، والتي استطاعت عبر قرار رفع أسعار الفائدة الذي أقر خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة السياسات النقدية بالبنك، والتي شجعت الأفراد بالدخول في المنظومة المصرفية، بعد استشعارهم بجدوى ادخار أموالهم بالحسابات البنكية.

وأضافت فهمي أنه من شأن هذا الارتفاع، تعزيز فرص الإقراض للمستثمرين، لضخ تلك السيولة بمشروعات تدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحرك المناخ العام نحو الاقتصاد التوسعي، لا سيما بعد السيطرة على معدلات التضخم، وتشجيع العملية الإنتاجية، ما يزيد من قوى العرض وينعش السوق.

من جانبه أوضح الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع في الودائع، جاء نتيجة اختفاء العمليات والمعاملات الاستثمارية الحقيقية، وكذا ارتفاع معدلات الفائدة غير المسبوق على الودائع، ما شجع أصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية، على إنهاء تلك الأنشطة وتصفيتها، مودعين أموالها بالبنوك للاستفادة من العائد المرتفع.

وأضاف خضير: اتجاه البعض لتسييل ثرواتهم العقارية، وإيداع الحصيلة بالبنوك، لافتا إلى كل ما سبق قد يؤدي لتوقف وتراجع الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، التي تسهم في الإنتاج، كونه أشد ما نحتاجه الآن، لتحقيق التنمية الشاملة، عبر العمل الجاد والمستمر لوضع وتنفيذ خطط اقتصادية طموحة.

وفي نفس السياق أرجع الدكتور أحمد فرغلي، أستاذ المحاسبة والبنوك، بجامعة القاهرة، الزيادة في حجم الودائع لارتفاع معدلات الفائدة بالبنوك، في محاولة من البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، والحد من التضخم، الذي نجح به جزئيا، إلا أنه يتعين اتخاذ إجراءات موازية، لتحقيق التوازن بالسوق الاستهلاكي، عبر استراتيجية تمنع جشع التجار وممارساتهم الاحتكارية، ما يعزز نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، في تحقيق أهدافها.

وشدد فرغلي على أهمية توجه القطاع المصرفي، لإنشاء شركات بهذه الأموال، تعمل على سد الفجوة الإنتاجية، للسلع ذات الاحتياج الأبرز بالسوق المصري، وهي التجربة التي نجح من خلالها رائد الاقتصاد المصري، طلعت حرب، عبر إنشائه بنك مصر، ملحقا به عدد من الشركات مختلفة القطاعات، التي حققت طفرة قوية بالاقتصاد المصري، لافتا إلى ضرورة خلق علاقة مثلى بين حجم الطلب والأسعار والمدخرات والاستثمارات كونها الأضلع الأربعة، لإدارة اقتصاد الدولة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال هذه الشركات بمشاركة ورقابة الجهاز المصرفي.