رجل الأعمال محمد بركة في أجرأ حوار له لـ "بوابة روز اليوسف"

حاوره - عيسى جاد الكريم

تصوير - عمرو شرف

خاطرت بحياتي حتى أعطي الرواتب للعاملين بالمصانع أيام الثورة

سنعيد افتتاح مصنع الزجاج بالفيوم بعد أن أغلقته في عهد الإخوان

قرار تعويم الجنيه كان خطوة صحيحة في التوقيت الخطأ

ولكي نحقق النمو الاقتصادي يجب الاهتمام بالصناعات الصغيرة

على استعداد لاستقبال مائة طالب من المدارس الفنية لتدريبهم وتعيينهم بعد التخرج

نسبة مبيعاتنا من إطارات GT في مصر 12.5% من بين 200 ماركة منافسة

 

المهندس محمد عبد الرحمن بركة رئيس مجلس الاعمال المصرى الإندونيسى، ورئيس مجموعة البركة للمقاولات والتجارة وأحد من رجال الأعمال الذي أصبح إنتاج مصانعه من الزجاج الذي يحمل علامة صنع في مصر متواجدا في الأسواق العالمية حتى في أشهر الدول الأوروبية المنتجة للزجاج كالتشيك وكرواتيا، كما تملك المجموعة أهم التوكيلات التجارية في الإطارات السيارات ماركةGT وهي واحده من أشهر الماركات التي يشار لها بالبنان في السوق وقد بدأ المهندس محمد بركة حياته العملية منذ عام 1980 في مجال تجارة وغزل القطن وتصنيع الزجاج وبيع وتوزيع إطارات السيارات، ويعد من أهم رجال الأعمال الذين بنوا علاقات اقتصادية وتجارية مع دول جنوب شرق آسيا وتحديدًا إندونيسيا منذ أكثر من 30 سنة ونتيجة لهذا كرمه السفير الإندونيسى السابق بالقاهرة نور فائزى سواندى وسلمه كأسا وشهادة تقدير من الدرجة الأولى "PRIMADUTA AWARD" مقدمة من وزارة التجارة الإندونيسية عام 2014، المهندس محمد بركة له رؤية جادة في كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية التي تعتمد بالأساس على الصناعة ولذلك كان لنا معه هذا الحوار..

 

كواحد من رجال الصناعة في مصر ما رؤيتك لمناخ الاستثمار حاليا؟

هناك الآلاف من المصانع مغلقه وإعادة فتح هذه المصانع وحده بدون إضافة مصانع جديدة هو استثمار ولذلك يجب أن نعرف أسباب إغلاق هذه المصانع وللأسف مصانع كثيرة أغلقت بسبب مشكلات بسيطة سهل حلها، سواء هذه المشكلات مشكلات سيولة يمكن توفيرها من خلال الحكومة، أو مشكلات تعثر في الديون نتيجة للأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات التي تلت ثورة يناير يمكن تجميدها أو جدولتها، وإقرار قانون للاستثمار شيء جيد لكن القانون وحده لا يكفي لأننا نحتاج إرادة حقيقية وقرارات جادة لإصلاح الأخطاء.

 

 

ماذا ينقصنا في مصر لكى نصبح مثل العديد من الدول التي بدأت معنا مثل دول جنوب شرق آسيا؟

بحكم معرفتى بدول جنوب شرق آسيا على مدى أكثر من 25 سنة فإنه لكى تنهض اقتصاديًا يجب أن تهتم بالصناعة وبالذات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتدعمها وتوفر لها السبل للمنافسة سواء بتوفير الأرض لها أو توفير الآلات والمعدات " NOW WHO " فكثيرون يريدون أن يعملوا ولكن لا يعرفون السبيل للحصول على المعدات التي يمكن أن تساعدهم في الصناعة، ويجب أن يكون دعم الدولة مقابل أن يكون هدف هذه المصانع هو التصدير للخارج لأن أي مصنع يفكر ان تصنيعه موجه للسوق المحلى فقط فإن تصنيعه سيكون رديئا وغير منافس وسيظل ضعيفا، فيجب أن يكون التفكير أولا من المصانع الصغيرة هو التوجه بالإنتاج للخارج لأن الخارج يتطلب جودة عالية بما سينعكس بالإيجاب على السلع المقدمة للسوق المحلى وبالتالى المنافسة الحقيقية والجادة مع السلع المستوردة، ويجب أن ترفع الدولة يدها عن حماية الصناعات المحلية، فقيام الدولة بفرض رسوم إغراق على الواردات من الخارج تحت دعوى حماية الصناعات المحلية هو شىء خطير جدًا لأنه يسمح للصناعات المحلية ان تقدم منتجا سيئا محليًا وبأسعار مرتفعة يتحملها المستهلك المصري دون الخوف من المنافسة ويجعل المصنعين المصريين محتكرين للسلع، ولكن يجب ان يتم فتح الاستيراد وإيجاد منافسة حقيقية مع مراقبة جيدة للأسواق ووضع عقوبات رادعة مغلظة تصل لحد المنع من الاستيراد وليس وضع عقوبات مالية فقط لأن في حال إقرار عقوبات رادعة فلن يستطيع أحد التلاعب في الفواتير وبالتالى نضمن وجود منتجات جيدة في الاسواق.

وأتمنى ألا يقوم المستوردون بالتلاعب في الفواتير لأن هذا حرام شرعًا وغش يعاقب عليه القانون.

 

برأيك هل تعويم الجنيه كان قرارا صائبا اقتصاديًا؟

قرار تعويم الجنيه قرار صائب وقرار صحيح لكنه في التوقيت الخطأ، قرار صحيح لأنه قضى على السوق الموازية للدولار ووجود سعرين للدولار في السوق الشىء الذي كان يمنع المستثمرين من القدوم لمصر لأن أي مستثمر كان يفكر في القدوم لمصر كان يفقد 50% من قيمة الدولار بمجرد دخوله السوق، وهذا شىء طارد للاستثمار وكان يجعل أي مستثمر يفكر في الدخول في السوق المصري يعرض نفسه للمخاطرة.

والقرارات الحكومية جاءت متأخرة وهناك خطوات كان يجب اتخاذها قبل تعويم الجنيه، لأن توقيت التعويم خطأ لأن بعد تعويم الجنيه ورفع سعره تم رفع قيمة الفوائد على الودائع الشىء الذي جعل الكثيرين يحجمون عن الاستثمار ويضخون أموالهم في البنوك بدون استثمارها في صناعات تستهدف قيمة مضافة وإنتاجا وتصديرا للخارج.

 ورغم أن رفع الفائدة هدفه جمع السيولة النقدية من الناس لتحجيم التضخم لكن هذه كانت خطوة متأخرة وخاطئة، ولكن كان يجب أن يكون قرار رفع قيمة الفوائد على الودائع في البنوك أولًا سابقا على قرار التعويم حتى يقوم مالكو الدولار بتغييره والتخلص منه مما يساعد الدولة على جمع الدولار من السوق، ثم كان يمكن بعد ذلك بشهور اتخاذ قرار بتعويمه الشىء الذي كان سيجعل قيمة الدولار لن تزيد بأى حال من الأحوال عن 11 أو 12 جنيها للدولار، وعدد من البنوك ضاربت هي نفسها في الدولار وتضاعفت أرباحها نتيجة ما تملكه من دولار بدون أن يكون هناك إضافة حقيقية أو إنتاجية من مشروعات تجارية أو صناعية ساهمت فيها هذه البنوك.

ونتيجة التعويم تضاعفت الأسعار وخاصة مع قيام الشركات الحكومية بمضاعفة الأسعار الشىء الذي جعل القطاع الخاص يضاعف الأسعار وبعضهم رفع السعر حتى ضعف قيمة ارتفاع قيمة الدولار والمتحمل في النهاية لهذه الزيادة هم المستهلكون لأنه لا يوجد مستورد يخسر فالبعض يمكن ان يقلل هامش الربح لكن لا يخسر.

 

 

 

كنت واحدا من المنادين بضرورة استغلال المواد الخام المصرية وعدم تصديرها للخارج؟

نعم ومازلت أطالب بضرورة منع تصدير المواد الخام للخارج فليس معقولا أن أقوم بتصدير رمال الزجاج بـ 25 دولارا للطن وأعود لأستورد هذا الطن مرة أخرى في صورة زجاج مصنع بـ600 دولار وليس معقولا أن أهدر الآلاف من أطنان الفوسفات الخام وأقوم بتصديره بسعر 60 دولارا للطن للخارج ثم أقوم باستيراده مرة أخرى بآلاف الدولارات على هيئة كيماويات وأسمدة.

ويجب تشجيع القطاع الخاص باستغلال المواد الخام أو أن تقوم شركات الحكومة باستغلالها ويتم التعاون بين القطاع الخاص والحكومة بإنشاء صناعات جادة لاستغلال هذه الخامات فنحن نملك الخبرات والأفكار وتوفير الأموال سهل.

كواحد من من مصنعي الغزل في مصر ما رؤيتك في ظل سعي الدولة للنهوض بزراعة القطن وصناعة النسيج؟

مصر كانت واحدة من أهم الدول المنتجة للقطن وللمنسوجات القطنية وللقطن المصري سمعة عالمية ورغم الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير صناعة الغزل والنسيج في المحلة ورفع سعر توريد قنطار القطن من الفلاح، ولكن يجب ان نضع إستراتيجية طويلة الأمد لزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج التي تعد إحدى أهم الصناعات الإستراتيجية، وذلك عن طريق دعم الفلاحين والاستغلال الأمثل للمساحات المنزرعة بالقطن والتي تقلصت في مصر من 2 مليون فدان إلى 250 الف فدان فقط وذلك بتوفير بذور تعطى إنتاجية مضاعفة للفدان بدلا من الضغط على الرقعة الزراعية خاصة في ظل أزمة نقص المياه ففى بعض البلدان في أمريكا استطاعوا ان يصلوا بإنتاجية الفدان لـ 14 قنطارا في حين مازال إنتاج الفدان في مصر لا يزيد على 6 إلى 7 قناطير، ولذلك يجب ان يقوم مركز البحوث الزراعية بتوفير بذور عالية الإنتاجية الشيء الذي يحقق ربحيه للفلاح والمزارع للجميع ويجعل مصر منافسا جيدا في الأسواق العالمية، والأسعار الأخيرة التي وصلت 2500 جنيه للقنطار مما أعطى ميزات نسبية للفلاحين.

والصناعات النسيجية القطنية المصرية ستكون لها فرصة منافسة في الأسواق العالمية خاصة أننا نتمتع بسمعة عالمية تصديريًا بأسعار أضعاف الأسعار المحلية.

 

تعاني بعض المصانع من الحاجة إلى أيدي عاملة مدربة هل أنتم كمجموعة لديكم خطط لتفادى ذلك؟

بالفعل تعانى مصانع كثيرة في مصر من نقص الأيدى العاملة الماهرة وذلك لعدم وجود تأهيل للأيدى العاملة في المدارس الفنية على احتياجات سوق العمل ولذلك فأنا من مكانى هذا أعلن أننى على استعداد لتدريب مائة طالب من طلاب المدارس الفنية خلال الدراسة وأشهر الصيف مقابل أجر مادى على أن يتم تعيينهم في المصانع بعد تخرجهم وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبرنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى.

 

كم يبلغ عدد العاملين بمصانعكم؟

عدد العاملين في المصانع وأفرع المجموعة المختلفة يزيد على 600 عامل وكانوا قبل ان يغلق مصنع الفيوم 1000 عامل ومصنع الزجاج بالفيوم وحده كان يعمل به 400 عامل وجميع العاملين لم نتأخر يوما عن إعطائهم حقوقهم ورواتبهم بانتظام دون تأخر يوما واحدا والحمد لله حتى في أيام الفوضى التي اعقبت ثورة يناير وإغلاق البنوك أبوابها، ووجود لجان شعبية في الطرق، خاطرت بحياتى وحملت مليون جنيه في سيارتى من القاهرة إلى المصانع ببرج العرب في الإسكندرية رغم ان الجميع كان يشعر بالخوف ويخشى التحرك في هذا التوقيت ولكن توكلت على الله لأنى أحمل هم العاملين وعائلاتهم وكيف يمكن لهم ان يعيشوا في ظل هذه الظروف بدون رواتبهم حتى استطعت إيصالها لهم.

لماذا تم إغلاق مصنع الفيوم رغم أنه كان يعمل به 400 عامل وهو عدد ضخم وهل تفكرون في إعادة افتتاحه مرة أخرى؟

للأسف الشديد أن الثورة أخرجت أسوأ ما فينا ففوجئت باعتراضات للعمال غير مبررة رغم أنى قد ضاعفت رواتبهم منها أنهم يريدون تغيير المدير بدون أي مبرر، ورغم أنى قد اشتريت هذا المصنع عام 2009 وكان متعسرًا رفضت أن أستغنى عن أي عامل وقمنا بضخ استثمارات ضخمة به لبناء أفران جديدة وبدأنا الإنتاج الفعلى بداية 2011 حيث كان المصنع ينتج الزجاج الحرارى والزجاج غير القابل للكسر لكن فوجئت عام 2012 في عهد الإخوان وهو كان عام فوضى بنكران للجميل وإيقاف العمال للعمل أكثر من مرة دون مراعاة لكل ما فعلته من أجل العمال ومثلما كانت الفوضى التي أضرت بالبلد نتيجة ما فعله بعض الذين لا يعرفون مصلحتهم ومصلحة البلد فنتقلت الفوضى إلى الصناعة الشىء الذي سبب لى ألما نفسيا بالإضافة للخسائر المادية فقررت إغلاقه وأعطيت للعاملين جميع حقوقهم وبحضور مكتب العمل، ونحن في المجموعة نفكر في إعادة افتتاح المصنع وبدأنا دراسات جدية منذ 6 شهور للتطوير وبناء فرن جديد يتم الاعتماد فيها على التكنولوجيا الحديثة التي تستهلك طاقة قليلة باستثمارات تزيد على 10 ملايين دولار وخلال عامين سيتم افتتاح المصنع إن شاء الله.

 

ماركة GT لإطارات السيارات الإندونيسية تملكون حق توزيعها نسبتكم كم في السوق المصري؟

إطارات سيارات GT واحده من الماركات التي نملك توكيلها منذ أكثر من 30 سنة ولها مواصفات عالمية وتنصح بها ماركات سيارات عالمية وأسعارنا منافسة ويكفي اننا من بين 200 ماركة سيارات منافسة في السوق المصري ونعد رقم واحد في مصر بالنسبة للإطارات الملاكى وتصل نسبة مبيعاتنا 12.5% من حجم الإطارات في السوق فمن 12 مليون إطار يستهلكها السوق المصري سنويا نبيع ما يصل إلى 600 الف إطار للسيارات الملاكى والنقل والنصف نقل ومصانع جى تى في أندونسيا لها سمعة عالمية وجودة عالية جدا ويكفي ان هناك ماركات عالمية تقوم بإنتاج إنتاجها الذي تصدره للاتحاد الأوروبى في مصانع جى تى بإندونيسيا، وننوي الفترة القادمة التوسع في توفير إطارات الجرارات الزراعية، وكنا نفكر في إنشاء مصنع للإطارات منذ ست سنوات في مصر وكان وقتها التكلفة 600 مليون دولار ولكن الشريك الأجنبى نظرا للأحداث ذهب وأنشأ مصنعا في أمريكا وعندما قمنا بالتفكير في إنشاء المصنع خلال الفترة الحالية وجدنا أن التكلفة تزيد على 900 مليون دولار لإنتاج جميع المقاسات لكافة الموديلات.

 وفى نهاية الحوار شدد المهندس محمد بركة إلى ضرورة التوجه نحو دول جنوب شرق آسيا والتصدير لها خاصة المنتجات الزراعية والأثاث داعيا رجال الأعمال والمصدرين لاستغلال أسواق شرق آسيا التي يوجد بها مئات الملايين من المستهلكين لفتح أسواق تصديرية لمصر بها بما يوفر في النهاية الآلاف من فرص العمل داخل مصر.