عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الضويني: تأجير الأرحام يفسد معنى الأمومة الحقيقية

الضويني: تأجير الأرحام يفسد معنى الأمومة الحقيقية
الضويني: تأجير الأرحام يفسد معنى الأمومة الحقيقية

كتب - عبد الحليم حفينة

في رحاب الشهر الكريم تستطلع "بوابة روز اليوسف" آراء العلماء حول بعض المسائل التي يثار حولها الجدل، وبقيت كل الإجابات المتعلقة بها في المنطقة الرمادية، في باب "دنيا ودين"، نحاول أن نقدم لكم إجابات أكثر وضوحًا واستنارة.



وفي مسألة اليوم استطلعنا رأي الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عن مسألة تأجير الأرحام ورؤية الفقهاء لها، وإلى الأسئلة:

ما رؤية الفقهاء لمسألة تأجير الأرحام؟

تأجير الأرحام يعد أسلوبًا من أساليب التلقيح الصناعي؛ حيث يتم أخذ نطفة من الزوج، وبويضة من زوجته، ويتم وضعها في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح، ثم تؤخذ هذه اللقيحة وتزرع في رحم امرأة أخرى في مقابل مال يدفع لها، وربما تبرعت بذلك، وتحمل الجنين وتضعه، لينتهي دورها بذلك، ليتولى الزوجان رعاية المولود، ويكون ولدًا قانونيًا لهما.

وهذه الطريقة يلجأ الأطباء إليها حين تكون الزوجة غير قادر على الحمل لسبب في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهًا.

ما موقف الفقهاء إذًا من تأجير الأرحام؟

اجتمع جمهور العلماء المعاصرين على القول بحرم تأجير الأرحام، وعدم جوازه مطلقًا، وهو ما انتهت إليه المجامع الفقهية؛ حيث صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية في مصر، وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعدم الجواز، واستندوا على تحريمه بقوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ"، وقواته تعالى: "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً".

هل هناك بعد اجتماعي لمسألة تحريم استئجار الأرحام؟

بالطبع فالمرأة ذات الرحم المؤجرة ليست بزوجة فلا يجوز ابتغاء الولد منها، كما أن استئجار الأرحام يترتب عليه العديد من المفاسد، إذ أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فإذا كانت المستأجرة متزوجة، ومن المحتمل أن تفشل عملية التلقيح بعد وضع اللقيحة في الرحم المؤجرة، ويحدث الحمل بعد مباشرة الرجل لزوجته، فيظن أن الحمل والوليد للمستأجر، مع أنه في الواقع ليس له، وإن لم تكن غير متزوجة فإنها لن تسلم من الاتهام وسوء الظن بها.

 كما أنه يفسد معنى الأمومة الحقيقية التي فطرها الله عليها، إذ كل ما فعلته الأم صاحبة البويضة هو مجرد بذلها لبويضة بدون عناء ولا مشقة، بينما التي حملتها عانت آلام الحمل، وتغذى الجنين بغذائها، فأصبح قطعة منها، بالإضافة إلى عدم وجود علاقة شرعية بين صاحبة الرحم وصاحب المني، مما يقتضي القول بعدم مشروعية هذا الحمل، فالحمل الشرعي لا بد أن يكون من زوجين، وأيضا فإن صاحب الحيوان المنوي ليس له حق الاستمتاع بصاحبة الرحم؛ لذا ليس له حق بشغل رحمها بحمل ليس منها وليس لها، وعليه فإننا ننتهي إلى حرمة تأجير الأرحام شرعًا.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز