الرقابة الإدارية بأسيوط تضبط صيدليا بجوزته أدوية مهربة بـ٦ ملايين.. صور

أسيوط - حسن فتحي

ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، القبض على صيدلي بمدينة أسيوط لإدارته مخزن أدوية ملحقا بالصيدلية دون ترخيص ضبط به كميات كبيرة من الأدوية تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه وغير مصرح بتداولها في الأسواق، ولا يوجد بها تصريح من وزارة الصحة، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وضارة بصحة الإنسان.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط تفيد قيام المدعو "م. ع. أ" صيدلي وصاحب ومدير إحدى الصيدليات بقسم ثان مدينة أسيوط بإدارة مخزن أدوية ملحق بالصيدلية دون ترخيص، وبه كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها في الأسواق والمهربة، وبعضها منتهية الصلاحية.

وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة ضمت ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة والعقيد أحمد أنور رئيس مباحث التموين والدكتورة رندة حبيب وكيل إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتور أحمد مرعي من التفتيش الصيدلي وأيمن محروس رئيس حي شرق وتم مداهمة الصيدلية والمخزن محل الشكوى وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي داخل الصيدلية وداخل المخزن.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين إن الحملة استهدفت الصيدلية والمخزن محل الشكوى بدائرة قسم ثان أسيوط وتم خلالها ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها في الأسواق ولا يوجد تصريح بها من وزارة الصحة داخل الصيدلية وداخل المخزن المرخص بالصيدلية ووجد بنفس ذات العقار مخزنا اخر غير مرخص وبه كميات أدوية منتهية الصلاحية وكميات أخرى ضارة بصحة الإنسان وتجاوزت قيمتها الـ6 ملايين جنيه وذلك بالمخالفة للمادة 57 و59 من القانون 127 لسنة 1955 والخاص بتنظيم الصيدلة والعقاقير الطبية ونظام تداولها وفى حالة ضبط أي أدوية أو عقاقير غير مرخصة يتم مصادرتها وتمت بالفعل المصادرة لكميات الأدوية المضبوطة.

وتم على الفور تحرير المحضر اللازم وتم التحفظ على المضبوطات ونقل جميع محتويات مخزن الأدوية إلى مستشفى الإيمان العام وتشكيل لجنة بمعرفة التفتيش الصيدلي لجردها وكتابة محضر بالإجراءات ونتيجة الجرد للعرض على النيابة العامة.

مضيفا إلى أن الحملات التموينية والرقابية مستمرة بالتنسيق وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، مشيرا إلى توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات المفاجئة على كافة القطاعات بالمحافظة خاصة القطاع الصيدلي والمستشفيات ومخازن الأدوية الطبية بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي ومباحث التموين للتأكد من سلامة الأدوية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.