10 سنوات سجنًا ضد متهم في قضية الآثار الكبرى

كتب - رمضان أحمد

قضت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، بمعاقبة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلامية بقضية الأثار الكبرى بالسجن 10 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة عام 2015 أصدرت أحكامًا مشددة في قضية تهريب الآثار الكبرى وذلك في حكم الدرجة الثانية المتهم فيها طارق السويسي "تاجر آثار" و١١ آخرون من بينهم ضابطًا شرطة وموظفان بالجمارك وعدد من تجار الآثار.

وعاقبت المحكمة طارق السويسي بالسجن المشدد 13 سنة وتغريمه 60 ألف جنيه، كما عاقبت فرج الشاعر «تاجر آثار» بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وكما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5سنوات و50 ألف جنيه غرامة لمحمد إبراهيم على فرج، والحبس سنة مع الشغل لنجله محمد مع تغريمه 3 آلاف جنيه، وبحبس محمد محمد عز الدين سنة مع الشغل وإيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات.

وأمام دائري أخرى بمحكمة جنايات القاهرة حكمت يوم 14 أغسطس 2005، بالسجن المشدد 40 عامًا على المتهم الأول محمد عبد الكريم أبو شنب مدير عام الحيازة والآثار، والسجن 42 عامًا على المتهم الثاني فاروق الشاعر تاجر آثار، ﻭﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺸدد 15 سنة لكل من المنتج السينمائي فرج الشاعر ألماني الجنسية، وممدوح رمسيس، وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن، وتمت إعادة نظر القضية أمام الدائرة مصدرة القرار.

تعود وقائع القضية إلى عام 2003، عندما تم ضبط 272 قطعة آثار بمطار القاهرة قبل تهريبها إلى مطار هيثرو، مصحوبة بأوراق مزورة من المتهم الأول، وبفحصها تبين أنها ترجع للعصور الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية، وتبين أن قيمة الآثار 320 مليون جنيه.

كانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهمين الـ12 لتهريبهم 300 قطعة أثرية خارج البلاد، وبيعها لحسابهم، عن طريق تهريبها داخل كراتين شحن على أنها لعب أطفال وأدوات كهربائية ومنتجات خان الخليلي، وجهت لهم اتهامات بحيازة مخدرات وغسيل أموال وحيازة أسلحة، وطلب وأخذ رشوة واستغلال نفوذ.

يذكر أن تلك القضية مرت بمحطات استغرقت 15 عامًا من التداول بأروقة المحاكم خلال أكثر من 50 جلسة منذ عام 2003.